دوهان الحسن: الحكومة لا تملك صلاحية شراء الاسلحة ولا تعيين الضباط الكبار

بغداد - أكد وزير في حكومة اياد علاوي السابقة ان «أميركا غير جادة في بناء الاجهزة الأمنية العراقية"، وقال ان وزارة الدفاع العراقية «لا تمتلك صلاحية شراء الأسلحة أو تخصيص موازنة للتسلح».

وأضاف ان وزير الدفاع وقيادته العسكرية «لا يملكان صلاحية التعيين او الاستعانة بضباط الجيش السابق من رتبة رائد فما فوق».

وقال مالك دوهان الحسن إن «الاميركيين يعملون على الطريقة التركية في تشكيل الجيش العراقي والاجهزة الأمنية الأخرى"، موضحاً انهم «وحدهم يملكون صلاحية اختيار وتعيين ضباط وزارتي الداخلية والدفاع، من رتبة رائد صعوداً"، مشيراً الى ان «القيادات التي يختارونها تخضع لتوجيهاتهم مباشرة ومن يخرج عن الخط المرسوم يطرد».

ولفت الى ان الاميركيين «مسؤولون عن الملف الأمني، ما يجعلهم مسؤولين عن بناء قوات الجيش والشرطة العراقية، وما تشكل حتى الآن هو نواة لجيش وشرطة لا بأس بهما، إلا ان هذه القوات لا تملك الأدوات اللازمة لحفظ الأمن».

وزاد ان «الجانب الأميركي ما فتئ يؤكد ان تدريب هذه القوات وتأهيلها للنهوض بدورها في حفظ الأمن، يحتاج الى سقف زمني لا يقل عن سنتين، وهي فترة طويلة يمكن تقليصها إذا استعين بجيش قوي ومدرب (الجيش السابق) لإعادة تشكيل نواة جيش مهني».

وأكد الحسن ان وزارتي الدفاع والداخلية «لا تملكان الأسلحة الكافية من حيث العدد والنوعية لمواجهة الهجمات المسلحة"، وان أحداً لا يعرف كيف صرف الأموال على التسلح، ولا أين ذهبت». وشدد الوزير السابق على ان الجانب الأميركي «طرف رئيسي، ومسؤول عن كل ما يحدث، إلا ان العراق بلد محتل».

وأوضح ان «المسؤولين العراقيين ليسوا صريحين مع الاميركيين، وهم يحرصون على تملقهم من دون ان يوصلوا وجهة النظر العراقية الحقيقية». وزاد ان «الجانب الاميركي لا يغضب اذا أخبرته الحقيقة».

وذكر ان الاميركيين والبريطانيين «طلبوا منا اجراء الانتخابات في موعدها خلال حكومة علاوي، وأكد سفيرا البلدين في العراق، انهما لا يوافقان على تأجيلها، وقلت لهما حينها، انهما يمثلان بلدين محتلين، وبعد تسليمنا السيادة، لا يحق لهما التدخل في شأن عراقي خاص».

واضاف الحسن ساخراً: «ان السفيرين هددا بسحب القوات المتعددة الجنسية إذا ما تأجلت الانتخابات، وترك العراقيون يقتتلون». وشدد على انه «لا مبرر لتأخير تسليم قوات الجيش والشرطة العراقية» المهمات الأمنية وان «اسباباً سياسية وراء هذا الموضوع».