المحكمة العراقية الخاصة توجه أول اتهامات رسمية للمجرم صدام

بغداد (رويترز) - قالت المحكمة العراقية الخاصة يوم الاحد انها وجهت أول اتهامات رسمية للرئيس المخلوع صدام حسين فيما يتعلق بجرائم ارتكبت خلال فترة حكمه الذي استمر 25 عاما وان موعد بدء المحاكمة قد يعلن "في الأيام القليلة القادمة".

وقال رئيس لجنة قضاة التحقيق المكلفة بالتحقيق مع صدام في مؤتمر صحفي في بغداد ان صدام وثلاثة أشخاص آخرين اتهموا فيما يتصل بقتل عشرات الشيعة في قرية الدجيل التي تبعد 60 كيلومترا الى الشمال من العاصمة عام 1982.

وتعتبر القضية صغيرة نسبيا مقارنة بتهم التصفية العرقية والجرائم ضد الانسانية التي يجري التحقيق بخصوصها مع الرئيس العراقي السابق. لكن المحققين يقولون انه قد يكون من الأسهل إثبات مسؤولية صدام الشخصية في هذه القضية الأصغر وهو أمر من شأنه ان يؤدي الى سرعة إدانته واحتمال الحكم عليه بالإعدام.

وذكر القاضي رائد جوحي ان إجراءات المحكمة مستمرة مضيفا ان موعد المحاكمة سيتم تحديده "في الايام القليلة القادمة من قبل السادة أعضاء محكمة الجنايات".

ويتعين بموجب النظام القضائي العراقي انقضاء 45 يوما على الاقل بين توجيه التهم وبدء المحاكمة. ولم يذكر القاضي الموعد الذي وجهت فيه الاتهامات التي اعلنت يوم الاحد.

والمتهمون الثلاثة الآخرون هم برزان التكريتي أخو صدام غير الشقيق ورئيس المخابرات العراقية السابق وطه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي وعواد حمد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة في العراق.

وتتعلق قضية الدجيل بقتل ما يصل الى 140 من أهل القرية في أعقاب محاولة لاغتيال صدام أثناء مرور موكبه بالقرية. كما تردد ان الإجراءات الانتقامية التي أعقبت محاولة الاغتيال الفاشلة شملت إلقاء مئات النساء والاطفال من اهالي القرية في سجون بجنوب العراق واتلاف زراعات النخيل التي كانت مصدر الدخل في الدجيل.

وقضية الدجيل واحدة من نحو عشر قضايا تعد سلطات الادعاء لتوجيه اتهامات فيها لصدام وسط تزايد الضغوط من الحكومة العراقية الجديدة التي يقودها الشيعة لتقديم الرئيس السابق للمحاكمة بعد عامين من اعتقاله.

ويقول معظم العراقيين انهم يريدون تقديم صدام للمحاكمة في أقرب وقت ممكن ويريد كثيرون منهم ان ينفذ فيه حكم الإعدام.

وقال مواطن عراقي يدعى بشير غازي أثناء جلوسه أمام مقهى في بغداد يوم الاحد "عندما تأتي سيرة صدام حسين فكأني أواجه ملك الموت."

وذكر جوحي ان صدام ونحو ستة من اركان نظامه السابقين من بينهم ابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم علي الكيماوي ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز يحتمل ان توجه اليهم اتهامات قريبا في قضايا أخرى.

وقال ان التحقيقات في قضايا أخرى مستمرة ووصلت الى مراحلها النهائية.

واضاف جوحي أن تلك التحقيقات تشمل سحق تمردين للاكراد والشيعة في اعقاب حرب الخليج عام 1991 وحملة استمرت بين عامي 1987 و1988 على الاكراد في شمال العراق وقتل عدد من الأئمة.

ويواصل المحققون العراقيون بمعاونة خبراء أمريكيين جمع أدلة على ضلوع صدام وآخرين في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تصفية عرقية. لكن كثيرا من تحقيقاتهم تعطلت بسبب سوء الوضع الامني في البلاد.

ومن بين أكثر من 200 مقبرة جماعية حددت أماكنها في أنحاء العراق لم يتسن لخبراء المعمل الجنائي ان يفحصوا إلا عددا قليلا منها بطريقة سليمة. وهذا أحد الأسباب التي أدت الى بدء محاكمات صدام بقضية الدجيل.

وقال مصدر قريب من المحكمة "الدجيل قضية قائمة بذاتها والحقائق فيها ليست متشابكة مثل بعض القضايا الأخرى."

واذا أُدين صدام في قضية الدجيل فيحتمل ان يعدم شنقا قبل تقديم القضايا الأخرى للمحكمة. ويقول بعض المنتقدين ان هذا سيعني ان المحكمة لن تنظر ابدا الجرائم الأخرى الأوسع نطاقا بطريقة صحيحة.