البياتي: ازدواج الجنسية حق انساني وحضاري ومن مقتضيات الانصاف

استضافت فضائية الفرات السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق والعضو في لجنة كتابة الدستور ضمن برنامج اطلالة على الدستور واشار البياتي الى ان ان العملية الدستورية عملية تفاعلية بين ابناء الشعب وبين لجنة كتابة الدستور هذه اللجنة التي انبثقت من الجمعية الوطنية حيث ان قانون ادارة الدولة العراقية ينص على ان الجمعية الوطنية تناى بمهمة كتابة الدستور والجمعية الوطنية شكلت لجنة لهذا الغرض واول بادرة وتطبيقا لهذه المادة تم الاتصال بالاخوة السنة العرب او المقاطعين للانتخابات ضمن اللجنة الدستورية والتي بات اسمها اللجنة التفاوضية لاعداد مسودة الدستور هذا اولا وثانيا هذه النقاشات الدورية العلنية مع الجماهير في اتجاهين الاول توعية وتثقيف بما في الدستور من قضايا ومن واجبات ومن حقوق ومن مواد يهم المواطن العراقي النقطة الثانية استلام اراء وتوجهات الناس ومايرونه مناسبا لحقوقهم ولحرياتهم خلال تجاربهم المريرة من النظام البائد بهذا الصدد كانت لدينا عدة اليات منها تاسيس والقيام بانشاء مكاتب للاتصال الجماهيري في كل محافظة من ثلاث اعضاء احدهم اعلامي والاخر حقوقي والثالث مختص بالالة الطابعة (الكومبيوتر ) وهم في كل المحافظات وللعمل على انشاء هكذا مكاتب في كل المحافظات هناك بعض المحافظات قد انشئت والبعض الاخر في طريقها النقطة الاخرى استقطاب  خبراء استشاريين قانونين محامين عراقيين وعقد لقاءات بينهم وبين اعضاء اللجنة الدستورية والاستماع اليهم والنقطة الاخرى غدا ستكون للجنة الحريات والحقوق والواجبات اجتماع خاص مع الاخوان في مؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على الحريات والحقوق التي ادرجت في المسودة الباب الثاني كما اننا نعمل على عقد هكذا القاءات وندوات بشكل دوري ومستمر سواء كان في بغداد سواء عبر اعضاء اللجنة الدستورية او عبر اعضاء الجمعية الوطنية وكذلك هذا البرنامج هو جزء من التباين مع الجماهير والاستماع الى ارائهم بالاضافة الى الاعلانات التي تنشر في الصحف اليومية اذن عملية التواصل والاتصال مع الجماهير عملية متواصلة ويومية.

وفي سؤال هل كانت هناك مشاكل وكيف خرجتم منها؟ اجاب البياتي: اعتقد انها ليست مشاكل بقدر ماهي  رؤى مختلفة حول هذه القضايا ومقاربات حول هذه القضايا هذه المقاربات تختلف من جهة الى اخرى ومن جهة سياسية الى اخرى من هنا نحن لما بدانا لجنة ال55 اعتقد ان هناك عدة اسسس منها الاسس الواردة في قانون ادارة الدولة العراقية باعتبارها تمثل نوع من التوافقات الوطنية في مرحلة سابقة مع الانفتاح على بقية التجارب الانسانية والدساتير ولن نلزم انفسنا باية دساتير او اي مسودة او نسخة وانجزنا بعض الاعمال والتحق بنا بعض المقاطعين ومكنا لهم ان يبدوا وجهات نظرهم وكانت اراء ومسائل متعددة منها مسالة الفيدرالية وهناك راي موجود في قانون ادارة الدولة العراقية ولكن بشكل عام نحن نقول ان مشاكل العراق كانت ناشئة عن مركزة القرار والسلطة ولابد من اعضاء المحافظات والاقاليم التي ستنشأ من صلاحيات في ان تمارس ادارة ذاتية لاوضاعها وهذا لايعني باي حال من الاحوال بانه نحن نتجه الى ترسيخ الشعور بالتقسيم بقدر مانلجأ الى ان صاحب البيت ادرى بما في البيت (واهل مكة ادرى بشعابها ) فمثلا ننشئ فيدرالية في الوسط والجنوب كما هي الفيدرالية في الشمال هؤلاء يستطيعوا ان يخططوا وان ينفذوا عن قرب اكثر مماتكون القضية خاضعة للمركز والمركز يرسل موظفا ليكون هناك مديرا خاصة مع وجود ابناء اكفاء من داخل المدينة لماذا لايديرون امورهم بانفسهم لماذا يولى محافظين على الجنوب من الشمال وعلى الغرب من الشرق وعلى الغرب من الجنوب وهكذا  نذهب الى نوع من عدم التباعد بين الجماهير وبين السلطات.

اذا في قضية الفيدرالية هناك مقاربة في قانون ادارة الدولة العراقية نحن في هذا الدستور نريد ان يكون هذا الحق لكل العراق والشعب العراقي ولكن هذا الحق قد يمارس الان وقد يمارس مستقبلا وقد لايمارس ولكن لانسرق هذا الحق من جهة ونعطيه لجهة معينة نقول عندما يكون هناك فوائد وايجابية في مسالة الفيدرالية لماذا لايتم تعميمه على كل العراق واذا كان يتم تعميمه على كل العراق لابد ان الدستور ينص على الفيدرالية للعراق وانه من حق كل محافظتين او ثلاث او حتى محافظة ان ينشؤا اقليما فيدراليا وبالتالي قد يمارس هذا الحق جزء او اقليم او محافظة او محافظتين اما نحن ابتداءا لابد ان نؤكد على هذا الحق  ونثبته بخلفية ان لاتتكر مركزة السلطة والقرار وبالتالي ان نعطي نوع من الالتزام لابناء المحافظة لكي يديروا شؤونهم بانفسهم فضلا ان مسالة الفيدرالية قد تكون فيها رؤى مختلفة نحن نريد فيدرالية عراقية محلية لانريد ان نستنسخ تجارب فيدرالية هناك تجارب كثيرة يستشهد بها هناك مايناسب مجتمعنا وتطورنا السياسي لهذا سوف لن نعطي هذا الحق لمن يستخدمه  الان ومستقبلا من دون ان نلزم مجموعة ان يصنعوا فيدرالية ولكن في نفس الوقت من دون ان يعطى هذا الحق لجماعة دون اخرى فاذا كان هناك حق لابد ان يكون المواطنين وابناء المحفاظات متساوون امام هذا الحق.

س/ انتم قمتم بصياغة فيدرالية بشكل جديد بوجهة نظر جديدة بمعنى اعطيتموها الية جديدة لتوزيع السلطة بين حكومة المركز والاقاليم والمحافظات وبالتالي هي ليست عقيدة او مذهب لايخشى منها كما يتصور البعض وبالتالي يجب التنزيل من مخاوف الشعب العراقي بغالبية الاقلليم او المحافظة سواء فيها اكراد او شيعة او سنة بحيث ان الاقلية التي فيها لاتخشى هذا النوع من التوزيع يعني ان الفيدرالية مشاركة في السلطة وليس تقسيما لها؟

واجاب البياتي كذلك الى ان اجدد مصطلح للفيدرالية هي المشاركة او المعنى التابعية للاب والابن كما يقولون الان الخبراء التقوا باعضاء من اللجنة الدستورية ويشرحون مرادفات كلمة الفيدرالية ومن ضمن المصطلح الجديد قالوا الان هو متداول الصطلح المشاركة بمعنى ان الجميع يشترك بصيغة تكون النظام السياسي معين لادارة الدولة مرة يشتركون بمناطقهم ومرة يشتركون بالمركز ولكن هناك نوع من المشركة السياسية والفيدرالية ليست ايدلوجية لنظام سياسي هذا النظام السياسي تجارب الشعوب اثبتت على انه الانفع للمجتمعات التعددية والمجتمعات التي مرت بظروف ديكنانورية اولا ثانيا على ان لانجعله على اساس مذهب او عرق سنجعله على اساس جغرافي او اداري او على اي اساس اخر يناسب وضعه.

وفيما يتعلق باللغة؟اشار السيد البياتي

فيما يتعلق بالغة هناك في قانون ادارة الدولة العراقية على ان هناك لغة عربية ولغة كردية لغتان رسميتان  هذا القانون ليس ملزما به كل الاطراف وملزم للاطراف الذين وضعوا هذا القانون وملزم للذين الان في العملية السياسية هناك راي استجد لبعض الاخوة يقولون لماذا اللغتان رسميتان والافضل ان تكون العربية اللغة الرسمية والكردية اللغة الرسمية في اقليم كردستان ليس هناك اختلاف في مساحة تداول هذه اللغة المهم ان هناك راي يقول لماذا نجعل لنا ازدواجية في اللغة واذا جعلنا ذلك فمن حق اللغات الاخرى ان تكون هناك اعتراف رسمي مثلا باللغة التركمانية والاشورية فالعراقيون يتساوون في الحقوق والواجبات اعتقد ان هذا غير مهم ولايشكل عائق المهم ان المواطن العراقي يعبر عن نفسه ان يعب عن هويته ان يتواصل مع الاخر باي لغة المهم ان هناك وجهات نظر اعتقد اننا سنتوصل الى توافق والى تفاهم في وجهات النظر.

وفيما يتعلق بالجنسية؟ وضح البياتي

مسالة الجنسية وسحب الجنسية ومنحها كانت خاضعة لامزجة الانظمة ولنهج هذا النظام الاقصائي والتهميش لكل فئات الشعب العراقي هذا النهج ادى الى سحب الجنسية من قطاع واسع من العراقيين ابا عن جد ثانيا نتيجة سياسات النظام التميزية ادى بالناس الى ان يهاجروا وهم عراقيون اصلاء واكتسبوا جناسي اخرى بحكم الولادة والاقامة هؤلاء يريدون ان يرجعوا الى وطنهم هل نقول لهم تخلو عن جنسيتكم تلك لنمنحكم الجنسية العراقية اصلا الجنسية العراقية لاتمنحها هذه الوريقات الانتماء شعور وولاء وعلاقة يعيش العراق بعواطفه المسالة التي احب ان اتوقف عندها مسالة الجنسية مسالة انسانية لايمكن ان يبقى الانسان بلا جنسية وعندما يدعي المواطن وهناك ادلة تثبيتية على انه عراقي انسانيا انت ليس من حقك ان تقول له لن نمنحك الجنسية لانك اكتسبت جنسية اخرى ومن منحك هذا الحق ان تسلب جنسيته وطالما يؤكد عراقيته بمواقفه بتاريخه بولادته بانتماءه بشعوره فانسانيا لابد ان تعطيه الجنسية العراقية وان تقر له بذلك.

وعن حق التملك في كركوك وبقية المناطق اشار

هناك في الدستور يؤكد على نقطة مهمة وهو من حق كل عراقي التملك في جميع انحاء العراق ومعنى التملك بمعنى العمل والاستثمار فاذن العراقي الذي يسكن في كركوك في السليمانية او الكردي الذي في البصرة او في كربلاء او الذي يسكن في الرمادي هو من حقه كونه عراقي وكونه ابن البلد ان يمتلك حيث يشاء وان يشتري ويبيع وان يعمل ويستثمر وان يصنع ماشاء وهذا سيثبت في الدستور وسيؤكد كحق لكل مواطن عراقي ثانا في مسالة كركوك الاخوة الذين سكنوا كركوك يميزون طائفتين من العرب الذين سكنوا هناك سكنوا بدافع الوظيفة وبرغبتهم هؤلاء مواطنون عراقيون اما هناك جزء سكن نتيجة سياسية تغيير ديمواغرافي وساهم في الظلم هذا يختلف اما انه مواطن ذهب ليسكن في كركوك كانه جزء من وطنه ولم يقم بظلم ولم يقم بالاستيلاء على اراضي الغير ولم يشتري بيتا مصادرا هذا من حقه ان يسكن كما من حق الكردي ان يسكن بغداد او في البصرة او في كركوك.

اما ان مسالة كركوك تشكل عائقا؟ علق البياتي على ذلك اعتقد انها لاتشكل عائقا لان قانون ادارة الولة العراقية هناك خارطة الطريق هذه الخارطة من ناحية الوقت ومن ناحية الامكانات يتطلب وقتا اطول والقسم الاخر منه يتطلب وقتا اقصر حسب المادة 58 يغذي الجانب الانساني المتعلق بالتركمان والاكراد الذين رحلوا وهجروا من كركوك وكما تعلمون هناك تركمان واكراد اخرجوا من كركوك ظلما وعدوانا هؤلاء ابناء كركوك الاصلين من الممكن ان يتم اعادتهم ولو على مراحل بعد وضع الخطة والامكانات اللازمة واعتقد ان مشكلة كركوك تشكل عائق امام العملية الدستورية لان المادة 53 من قانون ادارة الدولة العراقية تنص على ان الحدود الادارية لجميع المحافظات تبقى كما هي في المرحلة الانتقالية من الان الى 2006 مع انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة بعد وضع الدستور هناك من الممكن اعادة النظر في الحدود الادارية.