المثقفون العراقيون يطلبون حماية الموروث الثقافي

نقاشات ومداولات عدة تنشغل بها منظمات وهيئات واوساط من المجتمع المدني حول الدستور العراقي الجديد بالتوافق مع عمل لجنة كتابة الدستور وبتشجيع منها لتوفير اوسع تصورات ممكنة حول الدستور الجديد.

ضمن هذا السياق تأتي المذكرة التي رفعتها لجنة المثقفين العراقيين حول الدستور والتي حملت تواقيع اكثر من خمسمئة مثقف وجمعية ورابطة ثقافية داخل العراق وخارجه.

هذه المذكرة تضمنت مطالب عدة كان منها ضرورة الاشارة الى الموروث الثقافي العراقي والعناية به ودعم الحركة الثقافية في البلاد، حسب قول مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والاعلام في الجمعية الوطنية واحد الموقعين على المذكرة.

أجتماعات ومداولات استمرت لأكثر من شهرين تمخضت عن هذه المذكرة التي حملت رؤية المثقفين حول قضايا اساسية يجب معالجتها في الدستور العراقي الجديد. الشاعر جمعة الحلفي رئيس تحرير جريدة الصباح يرى ان هذه الجهود انتجت وثيقة مهمة،وتاريخية.

ورغم ان المذكرة رفعت عملياً الى لجنة كتابة الدستور الا ان جدل المثقفين حول اهمية الافكار التي تضمنتها استمر حتى داخل المؤتمر الصحفي الذي اعلنت فيه تفاصيل المذكرة، الشاعر عادل عبد الله يصف المذكرة بأنها عامة ولا تناقش تفاصيل محددة.

بينما يرد الناقد علي الفواز احد الموقعين على هذه المذكرة بالقول ان العديد من الاصدقاء يبحثون عن الخوارق والمعجزات في هذه الوثيقة، رغم ان الشيء الاساسي فيها انها تمثل خلاصة جهود مثقفين عراقيين يباشرون ولاول مرة احتكاكاً فاعلاً مع الشأن السياسي والعام.

مواد عديدة تضمنتها مذكرة المثقفين العراقيين المرفوعة الى لجنة كتابة الدستور ركز ما يخص الثقافة منها على اهمية ايراد فقرات في الدستور الجديد تضمن حرية الفكر والبحث والابداع والتعبير، وتخصيص نسبة من الدخل الوطني للعناية بالانتاج الثقافي، وقضايا اخرى يصر المثقفون على طرحها امام لجنة كتابة الدستور، رغم اقرارهم بأن هذه الاخيرة غير ملزمة بتضمينها في مسودة الدستور الجديد.