الجعفري يتعهد بزيادة إجراءات الأمن لحماية الديبلوماسيين

قال نائب وزير الداخلية العراقية أحمد الخفاجي إن القائم بالأعمال الجزائري في بغداد علي بلعروسي كان قد رفض عرضا من الحكومة العراقية بتوفير حراس له.

وقال الخفاجي أن بلعروسي الذي اختطف مع ديبلوماسي آخر في بغداد قال إنه لا يريد حماية لان علاقات الجزائر مع العراق جيدة.

وباختطاف الديبلوماسيين الجزائريين يبلغ عدد الديبلوماسيين من الدول الإسلامية الذين استهدفهم المتمردون خلال أقل من ثلاثة أسابيع خمسة أشخاص.

وجاء في بيان على شبكة الانترنت نسب إلى جماعة الإرهابي الأردني أبو مصعب الزرقاوي أن الجماعة تريد اختطاف أكبر عدد ممكن من السفراء المعتمدين في بغداد وذلك عقابا لحكوماتهم على تأييدها الحكومة العراقية التي قال إن غالبيتها من الشيعة وتتمتع بدعم الولايات المتحدة.

ويذكر أن لـ49 دولة أو هيئة ممثلين في بغداد من بينها 18 دولة عربية وإسلامية.

هذا وتعهد رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري بزيادة إجراءات الأمن لحماية الديبلوماسيين ولكنه حذرهم من مغبة التوجه إلى المناطق الخطرة في البلاد.

وعلى الصعيد الأمني، أطلق مسلحون النار على سيارة في بغداد تقل عروسين وبعض أفراد أسرتيهما ما أدى إلى مقتل العروس ووالدتها وإصابة العريس بجروح.

كذلك، أطلق مسلحون النار على رجال للشرطة يوجهون حركة السير في شرق بغداد فقتلوا ثلاثة منهم.

وفي هجمات أخرى على دوريات للشرطة في العاصمة قتل ثلاثة من رجال الشرطة وجرح ثلاثة آخرون.

وفي سامراء، اشتبكت وحدات عراقية وأميركية الجمعة مع عدد من المتمردين ما أسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة ثلاثة مدنيين بجروح.

هذا وأعلن الجيش الأميركي مقتل أحد مشاة البحرية أثناء عملية في غرب بغداد الخميس.

ومن ناحية أخرى، عثر في مدينة الصدر قرب بغداد على جثتين مزقهما الرصاص.

على صعيد آخر، هاجم كبار السياسيين العراقيين من السنة الأفكار الفيدرالية التي طرحتها لجنة صياغة الدستور قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء المهلة التي حددها الدستور الانتقالي لإتمام تلك الصياغة.

وقال السياسيون السنة إن مصالحهم ستمثل بشكل أفضل إذا ما أقر الدستور المقترح كيانا حكوميا مركزيا قويا كالذي قام بعد الاستقلال عن الإنكليز عام 1932.

وقال الشيخ محمود الصميدعي إن البعض يرغب في دفن هوية العراق عبر صياغة سريعة للدستور تقضي بتقسيم البلاد من خلال النظام الفيدرالي.

ويحتل السنة 17 مقعدا في اللجنة المكونة من 71 عضوا، وقد اغتيل اثنان منهم، مما حدا بالأعضاء السنة الباقين إلى تعليق عملهم في اللجنة، مطالبين بتحقيق دولي في مقتل زميليهم.

ويطالب الأكراد وبعض من الشيعة بنظام فيدرالي يسمح لمناطقهم بحكم ذاتي يستفيد من الثروات النفطية الموجودة في شمال العراق الكردي وجنوبه ذي الأغلبية الشيعية.