العفو الدولية: الارهابيون في العراق يرتكبون فظاعات تتجاوز حدود المعقول

لندن  ا.ف.ب: اعلنت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشنال) ان الجماعات الارهابية التي تشن هجمات في العراق، تخوض «دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية»، وتظهر بالتالي «استهانة تامة بحياة المدنيين العراقيين والأجانب».

واعتبرت المنظمة في تقرير جديد نشرته أمس في لندن ان «الجماعات الارهابية التي تحارب القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة والحكومة العراقية، تظهر استهانة تامة بحياة المدنيين العراقيين والأجانب من خلال خوض دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية».

وجاء في التقرير انه «في ختام احد الاشهر الاكثر رعبا منذ اندلاع الحرب في العراق في مارس (آذار) 2003 والذي ارتكبت خلاله الجماعات الارهابية عددا كبيرا جدا من اعمال القتل»، تدين المنظمة «عدم اهتمام هذه الجماعات باحترام الاعراف الاساسية للقانون الانساني الدولي».

وفي هذه الوثيقة الواقعة في اكثر من 50 صفحة، اقرت المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الانسان بأن «عددا من العراقيين يعارضون الوجود الدائم للقوات الاميركية والحليفة في بلادهم» التي ارتكبت هي ايضا «انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان». واضافت «لكن اعمال العنف التي يرتكبها معسكر لا تبرر تلك التي يرتكبها المعسكر الآخر. وهذا الامر ينطبق اكثر حين يكون أبرز الضحايا من المواطنين الابرياء، من الرجال والنساء والاطفال الذين يحاولون الانصراف بسلام لحياتهم اليومية».

وقالت المنظمة ان «أولئك الذين يأمرون بمثل هذه الفظاعات او يرتكبوها، انما يتجاوزون حدود المعقول. أي شرف وأي بطولة في ان يستهدف بالمتفجرات اشخاص يتوجهون للصلاة او ان تقتل رهينة ينتابها الرعب؟ اولئك الذين يقومون بمثل هذه الاعمال هم مجرمون ليس إلا».

وبعد أن عددت لائحة من «انتهاكات حقوق الانسان» (ضد المدنيين من خطف رهائن وأعمال تعذيب وقتل وهجمات ضد النساء والفتيات)، حثت منظمة العفو الدولية الجماعات المسلحة على «الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشن ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين، وجميع الهجمات غير المتناسبة والتي تشن بلا تمييز، وجميع الهجمات التي تنفذ أثناء انتحال صفة مدني». كما دعتها الى «التنديد علناً بجميع الهجمات التي تشن ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين والهجمات التي تشن بلا تمييز واحتجاز الرهائن وعمليات الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة وإصدار تعليمات إلى أعضائها تمنع منعاً باتاً ارتكاب هذه الأفعال في جميع الظروف».

وحثت المنظمة الحكومة العراقية والقوة المتعددة الجنسيات على «التأكد من أن جميع العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة العراقية وغيرها من قوات الأمن ضد الجماعات الارهابية والارهابيون الذين ينتمون إليها، تتقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعمول بهما».

وأشارت خصوصا في هذا الصدد الى «حظر الهجمات ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين، والهجمات التي تشن بلا تمييز والعقوبات الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي».

ودعت المنظمة القادة الدينيين والشخصيات النافذة في العراق والخارج الى «التنديد العلني بجميع الهجمات التي تشنها الجماعات الارهابية ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين».

ودعت ايضا الى التنديد بـ«الهجمات التي تشن بلا تمييز والهجمات غير المتناسبة واحتجاز الرهائن وعمليات الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة والإعلان على نطاق واسع أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها ويجب عدم تنفيذها تحت أي ظرف من الظروف».

وخلصت منظمة العفو الدولية الى القول «اذا فشلنا معا فان المدنيين العراقيين في المقام الاول، هم الذين سيستمرون في دفع الثمن الباهظ».