قانون جديد لمكافحة المخدرات ينص على إعدام المتاجرين بها

تنتظر وزارة الصحة المصادقة من قبل مجلس الوزراء على قانون جديد للمخدرات والمؤثرات العقلية.وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن القانون الذي يتكون من”60 “ مادة يهدف إلى تأمين سلامة التعامل للأغراض الطبية والوقائية والعلاجية والعلمية بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتصعيد إجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية،

 فضلاً عن الوقاية من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على أي منها في المصحات والمستشفيات المؤهلة لذلك العلاج وتطوير مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المخدرات أو المؤثرات العقلية، كما يتضمن القانون ضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية المصادق عليها أو المنضم اليها من قبل جمهورية العراق.

وأشار المصدر إلى أن القانون الجديد ينص على إلغاء قانون المخدرات رقم”68 “ لسنة 1965.

 موضحاً أن المادة”39 “ من القانون الجديد الخاصة بفقرة العقوبات تنص على معاقبة من استورد أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص لها في القانون بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسين مليون دينار.وأضاف أن ظاهرة تعاطي المخدرات أخذت بالانتشار بين الشباب خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى، إذ تشير أحدث احصائية صادرة عن وزارة الصحة إلى اكتشاف أكثر من سبعة آلاف حالة تعاط.