وزير التخطيط يعتبر الفساد الإداري في خطورة العمليات الإرهابية

اعترف الدكتور برهم صالح، وزير التخطيط العراقي وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات العراقية، رافضا تسييس هذه المشكلة. كما استبعد إجراء احصاء سكاني في العراق قبل الانتخابات المقبلة، مشيرا الى صعوبة الوصول الى بعض المناطق «خلال الظروف الأمنية الحالية».

وقال صالح «هناك فساد إداري ومالي خطير جدا، وأبعاد هذه المشكلة معروفة وهناك حالات مرصودة حول التلاعب بموارد العراق». واشار الى ان هذه المشكلة «لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي يتعرض لعملياته العراق كل يوم».

ورفض صالح تحميل الحكومة السابقة التي ترأسها الدكتور اياد علاوي، وكان (صالح) نائبا لرئيسها، مسؤولية الفساد الاداري والمالي، وقال «هذه مغالطة كبيرة، فمن تسلم الحكم بعد سقوط النظام السابق، وهو مجلس الحكم ومن ثم الحكومة المؤقتة، هي نفس الوجوه التي تحكم اليوم.. الدكتور ابراهيم الجعفري كان نائبا للرئيس، وكذلك روز شاويش وأنا كنت نائبا لرئيس الوزراء وكان هناك فساد اداري وقد كان رئيس الحكومة (علاوي) حاسما بمواجهة هذا الفساد وكلفني شخصيا للتحقيق في عدد من القضايا التي أحيلت الى القضاء». واوضح الوزير «ان مجابهة بعض ملفات الفساد اصطدمت بمن يقف وراء هذه الملفات، وهي بحاجة الى إجراءات رادعة، وكان يجب ان تكون الاجراءات اكثر حسما وفعالية، ونأمل من الحكومة الحالية مواجهة هذه المشكلة»، مشيرا الى انه «من الخطأ تسييس موضوع الفساد واستخدامه ورقة ضد الخصوم السياسيين حتى ان الجعفري، رئيس الحكومة، يؤكد على ان يكون التعامل مع ملفات الفساد اكثر جدية لاجتثاث هذه الظاهرة من اصولها». وأكد صالح ان موضوع «مكافحة الفساد الاداري يحتاج الى اتباع آلية قانونية بعيدا عن المعالجات السياسية او الاعلامية لانها مسألة تتعلق بهدر اموال الدولة والتلاعب بها وهناك اجهزة قانونية مسؤولة عن هذه القضايا، وابرزها جهاز الرقابة المالية الذي يعمل بمواصفات قانونية عالية للغاية وبكفاءات متخصصة رفيعة وبعيدة عن التأثيرات السياسية».

وقال صالح «هناك صراعات سياسية خطيرة تدور في العراق تحاول استغلال قضايا الفساد الاداري والمالي وقد طرحنا تصوراتنا حول هذه الموضوع، وانا ارى ان تطبيق القوانين المختصة هو العلاج الحقيقي». وتحدث صالح خلال لقاء دعا اليه الدكتور صلاح الشيخلي، سفير العراق لدى المملكة المتحدة، عن زيارته الى العاصمة البريطانية لندن، وقال «التقيت رئيس الحكومة البريطانية توني بلير ووزير الخارجية جاك سترو ووزير التنمية. وبحثنا آخر تطورات الموقف السياسي العراقي والقضايا الأمنية وعملية صياغة الدستور»، مشيرا الى ان «الحكومة البريطانية أبدت تفهما عميقا لما يحدث في العراق، وأكد بلير على اهتمام حكومته بالعملية السياسية في العراق ودعم الشعب العراقي ضد الإرهاب وفي عملية اعادة إعمار البلد».

وقال صالح ان «الدول المانحة قررت مساعدة العراق خلال مؤتمر مدريد بـ 33 مليار دولار صرفت منها 7 مليارات، وما وصل من هذا المبلغ الى الاقتصاد العراقي لا يتجاوز مليارين، وهي مصاريف أمنية وإدارية صرفت خارج العراق»، مشددا على «أهمية صرف مبالغ المساعدات داخل العراق لتفعيل الاقتصاد العراقي».

وأضاف «في مؤتمر البحر الميت للدول المانحة والذي تم مؤخرا، اقترح كل من البنك الدولي والسعودية واليابان منح العراق تسهيلات، هي عبارة عن قروض ميسرة حيث ستمنح اليابان ثلاثة مليارات ونصف المليار والسعودية مليار دولار والبنك الدولي نصف مليار دولار، الى جانب ما ستمنحه بعض دول الخليج كقروض لدعم الاقتصاد العراقي».

وختم «ان اهم ما نقوم به هو تفعيل الاقتصاد العراقي عن طريق دعم مشاريع القطاع الخاص وتفعيل اقتصادنا، اذ لا يمكن الاعتماد باستمرار على البنك الدولي او انتظار ممثلي الدول المانحة».