وزير السياحة: تهريب الآثار العراقية مازال مستمراً

أكد وزير الدولة العراقي لشؤون السياحة والآثار هاشم الهاشمي أن محادثات اجريت مع المسؤولين الإيرانيين على هامش الزيارة الأخيرة لوفد عراقي رفيع المستوى لطهران، لاستعادة آثار بعضها معروض للبيع في أسواق ايرانية وبعضها الآخر في المتاحف. إلا أن وزير الثقافة الايراني اعتذر عن تقديم المساعدة المطلوبة معللاً اعتذاره بتشابه حضارة غرب إيران مع الحضارة العراقية «حيث تتشابه القطع والرقم الطينية والمنحوتات».

وأضاف الوزير العراقي ان الجانب العراقي طالب بتشكيل لجنة معاينة وتدقيق للآثار المعروضة لمعرفة مصادرها «لكن اللجنة لم تر النور حتى الآن، ولم يسترجع العراق أي قطعة أثرية مهربة الى ايران». وأشار الى صعوبة الوصول الى رقم دقيق لعدد الآثار المهربة بسبب الافتقار الى قاعدة معلومات دقيقة. لكن مثل تلك القاعدة قد تم الشروع في وضعها، توزع على الشرطة الدولية والجهات المختصة في الدول المجاورة ودول اخرى يشتبه في وصول قطع عراقية الى أراضيها. وأكد أن بغداد استعادت حتى الآن أكثر من 4000 قطعة وما زالت أعداد منها موضع محادثات مع الأردن لاعادتها الى المتحف العراقي.

واعترف الهاشمي بأن عمليات التنقيب عن الآثار مستمرة، وأكد «ضبط عصابة مختصة بالتنقيب عن الآثار وتهريبها لها اتصالات دولية في مدينة الناصرية ومازال التحقيق معها مستمراً لمعرفة الجهات التي تقف خلفها».

وعن الأضرار التي لحقت بالمواقع الاثارية العراقية بعد الحرب الأخيرة، أكد الوزير العراقي ان «لجاناً مختصة تحاول تحديد تلك الأضرار، خصوصاً تلك التي خلفها استخدام القوات المتعددة الجنسية مواقع مهمة كمدينة بابل».

أما عن القطاع السياحي فقال الهاشمي إن وزارته «تلقت عروضاً للاستثمار قدمتها شركات عربية وأجنبية، خصوصاً من الخليج، إلا أن الظروف الأمنية عرقلت الوصول الى اتفاقات نهائية حول تلك المشاريع، ناهيك عن الافتقار الى اطار دستوري للاستثمار الاجنبي». وأضاف ان «السياحة الدينية تشكل اليوم بؤرة اهتمام شركات الاستثمار»، وان الحكومة الإيرانية قدمت عروضاً لبناء فنادق ومشاريع سياحية ومستوصفات لدعم السياحة الدينية بعدما توصل الوفد العراقي الى تفاهم لتأمين زيارة خمسة آلاف ايراني يومياً العتبات في النجف وكربلاء، وتم الاتفاق على حصر عدد الزوار موقتاً بـ1500 زائر لتلافي الاشكالات الأمنية والتنظيمية».

ونفى الوزير العراقي إلغاء رسوم تأشيرة الدخول للزوار الإيرانيين، مؤكداً «لكن التسهيلات المقدمة من الجانب العراقي تمثلت بعقد اتفاق مع وزارة الصحة الايرانية يضمن عدم اجراء فحوص طبية للزوار والاكتفاء بالفحوص التي تجريها المؤسسات الصحية هناك».