رئيس الجمهورية يثني على أداء المحكمة المكلفة محاكمة صدام ومساعديه

أثنى الرئيس العراقي جلال طالباني أمس، على أداء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين، وكبار مساعديه.

وقال بيان لديوان الرئاسة العراقية، ان طالباني قال خلال استقباله القاضي رائد جوحي، رئيس هيئة التحقيق، إن «الإجراءات المتبعة في التحقيق، حضارية وانسانية، ولا تعتمد على الابتزاز والضغط والإكراه في أخذ الاعترافات، كما كانت تفعل سلطات التحقيق في النظام البائد».

ووعد طالباني بدعم عمل هيئة التحقيق في المحكمة الجنائية المختصة، وقال «سأبذل جهدي لكي ينالوا الاحترام لدى الجهات الحكومية الأخرى، وخاصة لجنة اجتثاث البعث، وآمل أن يحظى أعضاء المحكمة، بالتقدير والاحترام، لجهودهم التي بذلوها في سبيل تحقيق العدالة».

من جهته، أوضح جوحي أن «المحكمة تحقق وفقا للأدلة والوقائع المتوفرة لديها، وهي تتعامل مع المتهمين بشكل يراعي حقوق الانسان، وتكفل للمتهم حق الدفاع عن نفسه، وأن كافة الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون المحكمة، وقانون المحاماة، متوفرة للمتهمين، من ضمنها حق توكيل محام».

ونفى جوحي الشائعات، التي تتحدث عن إقصائه من منصبه في المحكمة، وقال «اننا مستمرون في عملنا».

وكان عدد من النواب الشيعة في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)، وجهوا انتقادات لجوحي، معتبرين أنه أحد أعضاء حزب البعث المنحل. كما انتقد رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري علنا، قضاة المحكمة، وقال إنهم تأخروا في القيام بمهمتهم، خصوصا فيما يتعلق بمحاكمة صدام، الذي قبض عليه الجيش الأميركي في منصف ديسمبر(كانون الأول) 2003.

وأكد مساعدون لنائب رئيس الوزراء أحمد الجلبي الثلاثاء الماضي، أنهم يخططون للتقدم أكثر في مساعيهم الهادفة إلى عزل القاضي جوحي من منصبه. وقال علي فيصل، إن القاضي جوحي، هو الأبرز الذي يطالبون بإقصائه بين قائمة تضم 19 قاضيا ووكيل نيابة ومسؤولا قانونيا. وأضاف فيصل أن هؤلاء هم أعضاء سابقون في حزب البعث، وبالتالي فليس مسموحا لهم قانونيا أن يعملوا في المحكمة.

وقد نجح جوحي، 34 سنة، في ظهوره الأول في التحقيق الابتدائي، الذي جرى مع صدام في يوليو(تموز) من العام الماضي، ولفت إليه الانتباه، وتمكن من مواجهة تحدي صدام بقدر من اللامبالاة، أثارت إعجاب العراقيين.

ويوم الاثنين الماضي، قام الأميركيون العاملون مع المحكمة، بمساعيهم لقطع الطريق على الجلبي، من تحقيق ما يصبو إليه في هذا المجال، من خلال طرح طلبهم هذا عبر زلماي خليلزاد، السفير الأميركي الجديد، الذي قال للصحافيين إنه حث المسؤولين العراقيين الكبار، خلال أول محادثات رسمية له معهم، على منع وقوع هذا التطهير الإداري لقضاة المحكمة، لما سيتركه من أضرار كبيرة، وأضاف «إنهم وافقوا على عدم القيام بأي شيء، يمكن أن يقوض استقلالية المحكمة».