فاضل الجلبي: الاتفاق النفطي مع يران لم يبن على أسس اقتصادية

في حديث قال المدير التنفيذي لمركز دراسات الطاقة العالمي في لندن ووكيل وزارة النفط العراقية سابقاً، فاضل الجلبي، أن الاتفاق العراقي – الايراني النفطي «لن يساعد على حل مشكلة المشتقات النفطية في العراق».

هذا الاتفاق الذي يقضي بتصدير 150 ألف برميل يومياً قد تصل إلى 370 ألف برميل يومياً من النفط الخام العراقي إلى إيران، لقاء تزويد العراق بمنتجات نفطية عبر بناء ثلاثة خطوط أنابيب بين البصرة والجانب الإيراني «لن يساعد على حل مشكلة المشتقات النفطية في العراق» لأنه كما يبدو «لم يبن على أسس اقتصادية» ويمكن أن يؤدي في المدى البعيد «إلى الحد من استقلالية السياسة النفطية العراقية».

وفي ما يلي نص الحوار:

- هل تعتقد بأن الاتفاق مع إيران سيساعد في تخفيف أزمة الوقود الحالية في العراق؟

- لا أعتقد بأن هذا الاتفاق المبدئي هو الأفضل لمشكلة المشتقات النفطية في العراق. ويبدو لي أنه لم يبن على أسس وبدائل اقتصادية ذات جدوى.

- لماذا؟

- لقد ذكرت نشرة «ميس» المتخصصة أن الاتفاق يتكلم عن بناء ثلاثة خطوط. الأول لنقل النفط الخام العراقي من البصرة إلى مصفاة عبادان. والثاني لنقل المنتجات من مصفاة عبادان إلى البصرة. والثالث لنقل البنزين من ميناء مهشهر إلى جنوب العراق.

وكما هو معروف، فإن مصفاة عبادان قديمة جداً، كما تعتبر المصافي الإيرانية عموماً متخلفة، وذلك بحسب ما هو منشور في المطبوعات المتخصصة، لأنها كمعدل تنتج عند التكرير 30 في المئة فيول أويل و16 في المئة بنزين. والسبب في ذلك عدم توافر وحدات تكسير وهدرجة وتحويل كافية لمعالجة النفط الثقيل والمتوسط ذات النسب العالية من الكبريت.

كما ذكرت نشرة «ميس»، وهذا أمر غريب، أن إيران ستصدر الفيول أويل إلى العراق في الوقت الذي لدينا فائض من هذا المنتج وكان يتم حقنه في الحقول والمكامن سابقا،ً ما أدى إلى الإساءة إلى الحقول ونوعية النفط الخام، وخصوصاً في حقل كركوك.

- ولماذا تعتقد بأن الاتفاق لم يبن على جدوى اقتصادية؟

- إن السبب واضح. فليس من مصلحة العراق تقليص حجم صادراته من النفط الخام إلى الأسواق العالمية وخسارة حصته في هذه السوق. فكما تعلم، خسر العراق صادرات نفط كركوك نظراً للأوضاع الأمنية، وخسر نحو 10 في المئة من صادرات نفط البصرة الخفيف نتيجة مشكلات ضغط المياه في المكامن ونقص الطاقة الكهربائية في الحقول، إضافة إلى عدم توافر الأدوات الاحتياط الكافية. وهذا الاتفاق سيؤدي إلى نقصان أكبر في حصة العراق النفطية في الأسواق العالمية نتيجة تحويل 150 ألف برميل يومياً قد تصل إلى 370 ألف برميل يومياً إلى إيران.

كذلك، يستطيع العراق من خلال مؤسسته التسويقية «سومو» وخبرائه النفطيين الكفوئين شراء المنتجات البترولية التي يحتاجها من الأسواق العالمية مباشرة وبالمواصفات المطلوبة وبأسعار تنافسية. فلماذا اللجوء إلى دولة اخرى، وسيطة، لشراء هذه المنتجات مما يضيف أعباء إضافية لأن إيران ستأخذ عمولة يمكن أن نوفرها إذا استوردنا البنزين مباشرة من الأسواق الدولية.

من الأجدى تطوير مصفاة البصرة التي بنيت في السبعينات من القرن الفائت وإعادة تأهيلها وتوسيع طاقتها بدلاً من استيراد المنتجات البترولية من طريق طرف ثالث وما يتبع ذلك من تكاليف إضافية نحن بغنى عنها.

- إذاً لماذا الاتفاق؟

- أنا أجهل السبب الحقيقي وراء الاتفاق. لكن الذي أجده، استناداً إلى ما هو منشور في الصحف، أنه لم يقم على أسس اقتصادية.

- هل هناك أغراض سياسية من وراءه؟

- لا أدري. لكن الذي اعرفه أن هذا الاتفاق لا يعني شيئاً من الناحية الاقتصادية. كما أعرف أن للعراق بدائل وخيارات تسويقية ولوجستية أحسن وأوفر مادياً. كذلك، فإنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من استقلالية السياسة النفطية والطاقوية العراقية لأن من غير المعروف كيف ستتطور العلاقات العراقية مع إيران مستقبلاً، واتفاق من هذا النوع يضع القيود على حرية واستقلالية السياسة النفطية العراقية.