زيباري: محاكمة صدام بعد إقرار الدستور.. هذا العام

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ان محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ستتم هذا العام بعد اقرار الدستور، وحمل سورية وايران على وجه الخصوص المسؤولية عن تدفق المسلحين الاجانب الذين يشاركون في الهجمات والتفجيرات داخل العراق. كما نفى وجود أي مخطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق.

وقال زيباري في حديث الى «الشرق الاوسط» في عمان «هناك ضغط شعبي لمحاكمة صدام في أقرب فرصة، ونحن نؤيد إجراء هذه المحاكمة بأسرع وقت بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة، بحيث تكون المحاكمة عادلة». وشدد على ان «محاكمة صدام واركان نظامه حاجة أمنية ملحة لأنها ستنعكس على الاوضاع الامنية في العراق وهناك اجماع شعبي على محاكمته». واضاف «تم توجيه عدة تهم لصدام وأركان حكمه تتعلق بالجرائم التي ارتكبوها، والحكومة العراقية لا تشكو من قلة الادلة. فالعراق كله ادلة دامغة على الجرائم التي اقترفوها ضد العراقيين ودول الجوار». وعن الموعد المحتمل للمحاكمة قال زيباري «ليس لدينا موعد زمني محدد للمحاكمة، لكن هناك توجها لإجرائها قبل نهاية العام الحالي ولا أعتقد أنها ستتم قبل اعداد الدستور». واعتبر ان «من حق صدام ان يعين محامين للدفاع عنه رغم أنه لم يكن يسمح لخصومه بتعيين محامين للدفاع عنهم»، واضاف «وزارة العدل العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة السماح لمحامين عرب وأجانب بالدفاع عنه، وهؤلاء المحامين يجب ان يتوصلوا الى اتفاق مع وزارة العدل»، واكد «ان محاكمة صدام رغم الجرائم التي ارتكبها ضد شعبه ستكون عادلة وشفافة وسيكون له حق الدفاع عن نفسه». ونفى زيباري وجود مفاوضات بين الحكومة العراقية والقوات الاميركية من جهة وبين المسلحين المناهضين من جهة اخرى، وقال «ليس هناك مفاوضات او مباحثات على الاطلاق بين الحكومة العراقية والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون. الحكومة العراقية تعترف بالمعارضة السياسية السلمية التي لا تستخدم العنف او القتل، وتؤمن بالحوار، والحكومة العراقية على استعداد لمحاورة مثل هذه المعارضة إلا انها لا تفاوض أعوان النظام السابق الذين يعملون على تدمير السلطة واسقاطها والعودة الى الحكم بالقوة. وفيما يتعلق بالحوار الاميركي مع الجماعات المسلحة فإن هذا لا يخص السلطات الاميركية. كل ما يتم من مفاوضات هو اجراء اتصالات بين القوات الاميركية والسكان المحليين في بعض المناطق لبحث احتياجاتهم». وردا على سؤال حول حقيقة الانباء التي ترددت مؤخراً عن عزم الحكومة العراقية على طرد آلاف من المقيمين العرب، قال الوزير العراقي «هناك خطة امنية متعددة الجوانب لتحقيق التهدئة في العراق ووضع حد لمظاهر العنف والعمليات الارهابية. وفي العراق توجد أعداد كبيرة من المواطنين العرب، وقد وضعت الحكومة تعليمات جديدة بشأن الاقامة على أراضيها، وستعمل على تطبيق هذه التعليمات بحيث لن يسمح بإقامة إلا من له عمل او مورد رزق دائم، ولن نسمح لأي كان بالاقامة في العراق بطريقة غير مشروعة». واضاف ان اسباب ذلك راجعة الى ان «المجموعات الارهابية نجحت في تجنيد بعض الرعايا العرب وتسخيرهم للقيام بعمليات ارهابية، وهناك ادلة عديدة لدى الحكومة العراقية على تورط بعض العناصر العربية في عمليات ارهابية، إلا ان الحكومة حريصة على عدم التعميم، فوجود عناصر عربية قليلة العدد متورطة بأعمال ارهابية لا يعني ان ينسحب ذلك على الرعايا العرب في العراق». واكد زيباري استمرار تسلل المسلحين الاجانب عبر الحدود وقال «هناك تسلل لعناصر ارهابية من دول الجوار، إيران وسورية على وجه الخصوص، وقد طلبنا من سلطات هاتين الدولتين العمل على ضبط حدودهما مع العراق ومنع عمليات التسلل. هناك عمليات تسلل صريحة وواضحة، ورغم ان لدى ايران وسورية اجهزة امنية قادرة على منع التسلل إلا انهما لا تقومان بمنع التسلل، وكانت رسالة العراق واضحة بهذا الخصوص الى دول الجوار خلال اجتماعات وزراء داخلية هذه الدول في اسطنبول مؤخرا، حيث طلب العراق من هذه الدول منع التسلل لأراضيه وتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي بهذا الصدد التي أصبحت حبراً على ورق». واضاف زيباري «هناك تفاوت في عمليات التسلل من دول جوار العراق، والخطر يأتي من سورية وإيران، حيث يقوم الارهابيون بقتل المواطنين الابرياء والشعب العراقي يعاني كثيراً جراء هذه العمليات. واللافت ان التصريحات الصادرة عن المسؤولين في بعض دول الجوار تظهر العراق وكأنه المعتدي على هذه الدول وليس الضحية». وبخصوص وضع المقيمين الفلسطينيين في العراق قال وزير الخارجية العراقي «العراق يدعم الشعب الفلسطيني ويدعم السلطة الفلسطينية في جهودها الرامية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وقد التقى مسؤولون عراقيون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم بحث اوضاع الفلسطينيين في العراق، واكد المسؤولون العراقيون عدم وجود أي توجه لزيادة معاناة الفلسطينيين في العراق الذين نعتبرهم أخوة اعزاء»، واضاف «وما يثار عن تورط بعض افراد الجالية الفلسطينية في عمليات ارهابية لا يعدو كونه حالات فردية لا يمكن تعميمها على كافة الفلسطينيين المقيمين في العراق». ونفى ان يكون قد طلب من العراق توطين اللاجئين الفلسطينيين «لم يطرح هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد..}