السفيران الامريكي والبريطاني يبحثان مع العراق تسليم الامن

بغداد (رويترز) - التقى السفيران الامريكي والبريطاني مع كبار الوزراء العراقيين يوم الثلاثاء لبحث نقل المسؤولية عن الامن إلى القوات العراقية في اطار عملية من شأنها ان تمهد السبيل لانسحاب القوات الاجنبية.

وكان هذا هو أول اجتماع للجنة اسند إليها اتخاذ القرار على مدى الشهور القادمة فيما يخص تحديد المناطق التي تنعم بقدر كاف من الامن في العراق يتيح تولي القوات العراقية المسؤولية عن الامن فيها وانسحاب القوات الاجنبية.

وقالت اللجنة إنها ستقدم توصياتها الاولى إلى رئيس الوزراء العراقي الشهر القادم. وتضم اللجنة وزيري الداخلية والدفاع العراقيين ومستشار الامن الوطني العراقي والسفيرين الامريكي والبريطاني وكبار قادة القوات الاجنبية.

وقالت اللجنة في بيان إنها اتفقت على أن المعيار الأساسي لنقل المسؤولية عن الامن في اي منطقة هو قدرة القوات العراقية على الاضطلاع بالامن بمفردها.

وكشف تقرير عسكري أمريكي صدر الشهر الماضي عن أن أكثر من نصف كتائب الجيش ووحدات الشرطة العراقية غير قادرة حاليا على العمل دون دعم من القوات الامريكية.

ومن بين المعايير الاخرى التي وضعتها اللجنة قدرة سلطات الحكم المحلي على حفظ النظام وتقديم الخدمات ومستوى خطر التمرد في المنطقة المعنية.

وتعتبر السلطات نحو 14 من بين 18 محافظة في العراق مستقرة نسبيا حاليا أما في المحافظات الاخرى فما زالت هجمات المسلحين متواترة. وقوات الامن العراقية غير قادرة على حفظ الامن وحدها حتى في المحافظات الاكثر استقرارا.

وقال البيان إن نقل المسؤولية عن الامن "لن يتم بموجب جدول زمني جامد" مضيفا ان نقل المسؤولية في اي منطقة سيتم تدريجيا "لضمان استمرار نجاح الحكومة وقوات الامن العراقية".

وقال الرئيس الامريكي جورج بوش مرارا انه لن يضع جدولا زمنيا لانسحاب القوات الامريكية على الرغم من ان قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال جورج كيسي قال الشهر الماضي إنه يمكن توقع اجراء خفض دائم في اعداد القوات الامريكية بحلول مثل هذا الوقت من العام القادم.

وللولايات المتحدة قرابة 135 ألف جندي في العراق اضافة إلى زهاء 20 ألف جندي من نحو 12 دولة أخرى تشارك في "الائتلاف المتعدد الجنسيات".

وقررت اللجنة أيضا أن يكون أي خفض للقوات الاجنبية "واضحا" حتى يكون بوسع العراقيين أن يلاحظوا حدوثه.

وتقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة مرتين أسبوعيا من الآن فصاعدا لصياغة عملية نقل المسؤولية الامنية وهي أول خطوة ملموسة نحو انسحاب القوات الاحنبية منذ غزو البلاد في مارس اذار عام 2003.

وقالت اللجنة إنها ستفرغ من وضع الشروط والمعايير الخاصة بنقل المسؤولية الامنية وتقديم تقرير بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري بحلول 26 سبتمبر ايلول