إصدار 31 حكماً بالإعدام في قضايا تتعلق بالارهاب

اصدرت محاكم جنائية عدّة (31) حكماً بالاعدام في قضايا تتعلق بالإرهاب وغيرها منذ اعادة العمل بعقوبة الاعدام التي كانت قد علقت في زمن الحاكم المدني بريمر. وقال رئيس الادعاء العام غضنفر حمود الجاسم ان عدد الدعاوى الخاصة بالاعدام والسجن المؤبد مدى الحياة التي حسمت بلغ (4526) دعوى فيما تم النظر ب6408  دعاوى وردت الى المحاكم الجنائية موضحاً إن دعاوى اخرى في طريقها الى الحسم وان اهم أسباب تأخير اصدار الحكم ضد المتهمين هو عدم احالتهم من قبل وزارة الداخلية ومراكز الشرطة أو عدم توفر الأدلة الكافية لادانة المتهم.وأضاف ان للمحكومين حق التمييز التلقائي بعد اصدار المحكمة حكمها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن مدى الحياة. مشيراً الى تدقيق 2557 دعوى أحيلت الى محكمة التمييز للتصديق او نقض الحكم الوارد فيها. وأضاف ان عدد الزيارات التي اجراها اعضاء الادعاء العام الى مواقف ومراكز الشرطة بلغت (1750) زيارة مشيداً بالجهود التي يبذلها قضاة التحقيق ومراكز الشرطة والمحققون العدليون.وأوضح ان مجلس القضاء الاعلى أمر بتشكيل ثلاث لجان تحقيقية قضائية للتحقيق مع الموقوفين والاشراف على الإجراءات القانونية التي يتم اخضاع المتهمين لها منوهاً بأن العديد من الشكاوى الكيدية واخطاء الاعتقالات يجب مراعاتها اثناء التحقيق لضمان عدم القاء من لم تتوفر ضدهم الادلة الكافية في المواقف والسجون أكثر من المدة التي أقرها القانون.وأشار الى أن اللجنة الاولى باشرت مهامها في وزارة الداخلية للتحقيق مع المتهمين والمحالين في منطقة الموصل والمشتبه بتورطهم بعمليات ارهابية هناك.ودعا الجاسم وزارة الداخلية الى التعاون والتنسيق مع السلطات القضائية من خلال الاسراع بأحالة المتهمين الى المحاكم لاكمال اجراءات التحقيق معهم وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بجعل السجون كافة تحت اشراف وزارة العدل وفقاً للسياق المعمول به. وفي السياق نفسه سبق لوزير الداخلية بيان جبر الزبيدي أن أعلن للصباح في مقابلة خاصة أن الوزارة أحالت مئات من المتهمين بأعمال إرهابية إلى دوائر القضاء المختصة وأن أسباب تأخر صدور الأحكام بحقهم تعود إلى القضاء وليس إلى وزارة الداخلية.