الكويت .. لجنة فنية عراقية تصل إلى الحدود لإزالة التعديات وصيانة العلامات

رفعت مصادر سياسية مسؤولة في الكويت، من وتيرة تصريحاتها إزاء قضية ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، لا سيما بعد أن وصل إلى الكويت أمس وفد أمني عراقي، لبحث القضية التي أثيرت على الحدود أخيرا. فيما تدعو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتية الى اجتماع مع وزير الخارجية الكويتي غدا، لبحث الحملة التي اثيرت في بغداد على الكويت في هذا الشأن.

واعتبر رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي، في تصريح صحافي أمس، أن قضية الحدود الكويتية العراقية «من المواضيع المنتهية بين البلدين الشقيقين، وفقا للقرارات الدولية، ولا يوجد أي خلاف يذكر بين البلدين على هذا الصعيد»، مشيرا إلى أن أي خلاف يمكن التوصل إلى حله بالعودة إلى عملية توثيق ملف الحدود الكويتية ـ العراقية لدى الأمم المتحدة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح، أن قرار مجلس الامن الدولي رقم 833 الخاص بترسيم الحدود بين الدولتين، لم يعد موضوعا بحثيا على الإطلاق، كونه قرارا دوليا محسوما نهائيا، وقد أصبح من معالم التعامل مع العراق الجديد.

وكشف الصباح خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف المحلية اول من أمس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، نقل إليه خلاله وجهة النظر الكويتية تجاه التصريحات التي صدرت أخيرا من أعضاء في الجمعية الوطنية العراقية، واصفا إياها بانها «تهدم ولا تبني»، لا سيما أنها جاءت متزامنة مع ذكرى الغزو العراقي للكويت، ومؤكدا في الوقت نفسه الارتياح الحكومي الكويتي تجاه التعامل الحضاري، الذي كرسته الحكومة العراقية حيال أزمة الحدود الأخيرة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على ترحيب الكويت باللجنة الفنية التي وصلت أمس، وسيقتصر عملها على صيانة العلامات الحدودية وإزالة التعديات.

وفي ما يتعلق بملف التعويضات الخاص بالمتضررين العراقيين من إنشاء الحاجز الحدودي، أكد الوزير الصباح أن هناك صندوقا تم تخصيصه من الأمم المتحدة لتعويض المزارعين العراقيين، حيث قدرت هذه التعويضات بأكثر من مليون دولار أميركي، نافيا أن تكون الكويت قد قامت ببناء أنبوب نفطي داخل الأراضي العراقية. واكد «انه مجرد أنبوب أمني داخل الأراضي الكويتية جاء بناؤه حماية لأمن البلدين من خطر المتسللين». من جانبه أشار وكيل وزارة الداخلية المساعد لأمن الحدود اللواء سليمان، أن المسؤولين الأمنيين الكويتيين كانوا قد اتفقوا مع المسؤولين العراقيين، خلال اجتماعاتهم المشتركة السابقة، على إقامة الحاجز الأمني بين البلدين لمساهمته في الحد من التسلل والتهريب بين البلدين، موضحا أن «مشروع الحاجز الأمني بدأ العمل فيه منذ سبتمبر (ايلول) من العام الماضي، بمباركة المسؤولين من كلا البلدين». على الصعيد نفسه دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي إلى اجتماع عاجل بوزير الخارجية غدا، للوقوف على أهم المستجدات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على الساحة الكويتية، حسبما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب محمد الصقر. وقال الصقر إن قضية ترسيم الحدود مع العراق المثارة أخيرا، ستكون في مقدمة أعمال الجلسة لمعرفة طبيعة القضية المثارة والوقوف على أسبابها وتداعياتها.

وأضاف الصقر أن ترسيم الحدود بين البلدين «موضوع في غاية الحساسية، وما يهم الكويت هنا هو موقف الحكومة العراقية من هذا الموضوع، وهو موقف صريح وواضح أكد عليه رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري أكثر من مرة، ومفاده الاعتراف الكامل بالحدود الكويتية وسلامتها وفقا لقرارات الشرعية الدولية». واكد الصقر أنه ليس من مصلحة الكويت الحريصة على تكريس علاقات مميزة مع الجانب العراقي في الوقت الحالي تعكير صفو العلاقات بين البلدين، ردا على وجهات نظر شخصية لا تعكس رأي الحكومة العراقية أو الشعب العراقي.