اليوم يتقرّر مصير الدستور

يناقش مسؤولون كبار وزعماء أحزاب وقادة كتل نيابية وشخصيات سياسية ودينية في اجتماع موسّع اليوم نقاط الخلاف المتمثلة بالفيدرالية وكركوك، وتوزيع الثروات وصلاحيات الأقاليم واللغة ومسألة الاتحاد الاختياري المحالة من هيئة كتابة الدستور.
وكان مقرراً عقد هذا الاجتماع أمس الأول الجمعة، إلا أنه أرجئ بسبب التزامات بعض القادة، خاصة مسعود البارزاني، الذي انشغل أمس باجتماع برلمان كردستان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن البارزاني أكدّ في الاجتماع أمس أنه سيدافع باجتماع الأحد في بغداد عن بقاء البيشمركة كقوة مستقلة وعودة الأكراد إلى كركوك. وأكد عضو الجمعية الوطنية بهاء الأعرجي أن هناك اختلافاً بين الائتلاف والاتحاد الكردستاني بشأن توزيع الثروات الطبيعية، ففي حين يطالب الكورد أن تكون حصة الاقليم صاحب الثروة 70 بالمائة، فان الائتلاف يطالب بجعلها 30 بالمائة لإعطاء المركز والمحافظات الأخرى حصة مناسبة، فضلاً عن ضرورة دعم الحكومة المركزية للنهوض بأعبائها الكبيرة.
وقال إن الأخوة الأكراد أثاروا ما بات يسمى”الاتحاد الاختياري “ وهو يعني أن يكون العراق اتحادياً ومؤلفاً من مجموعة أقاليم، وأنه يحق للاقليم، أو لاقليم كردستان على وجه الخصوص تقرير مصيره بعد ثماني سنوات، بالاستفتاء، فإذا اختار المواطنون الانفصال انفصل الاقليم عن جسد العراق.
وقال إن هذا المطلب يواجه رفضاً واسعاً، إذ تعدّه الكتل الأخرى خطراً يهدّد وحدة البلاد.
في هذه الأثناء، قدّم الأعضاء الـ”15 “ من مقاطعي الانتخابات مشروعاً لشكل العراق، يتكون المشروع الذي حصلت”الصباح “ على نسخة منه من ستة بنود، يدعو الأول إلى عدّ العراق محافظات تتمتع بالإدارة اللامركزية، ويعترف الثاني باقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات، ويحدّد البند الثالث سلطة اقليم كردستان، ويمنع الرابع أي جزء من العراق من المطالبة بالانفصال. وينظم المشروع مؤسسات الإدارة اللامركزية في المحافظات. وقال الدكتور حسيب عارف إن هذا المشروع سيطرح على اجتماع الكتل السياسية اليوم، ونعتقد أنه يضمن وحدة العراق والعدالة في توزيع ثرواته.
من جهته استبعد علي الأديب ترحيل بعض المواد للجمعية المقبلة، وقال إن الاتجاه العام يدفع إلى إنجاز جميع الخلافات العالقة.
وينطبق هذا مع آراء محللين تقول إن الفرقاء في الجمعية الوطنية والأحزاب الرئيسة تحاول تحقيق مطالبها في هذا الوقت الذي يعد مناسباً، إذ يعتقد أن لا يكون كذلك في الجمعية المقبلة.
ويتعيّن وضع معالجات نهائية للنقاط العالقة بغية إنجاز مسوّدة الدستور وتسليمها قبل الخامس عشر من آب، وبعكس ذلك تحل الحكومة والجمعية الوطنية ويتم انتخاب جمعية جديدة.
ولكي يتفادى أعضاء الجمعية الوطنية هذا الإشكال، لابد من إيجاد حلول كفيلة لتجاوزه حتى إن اقتضى ترحيل بعض القضايا إلى ما بعد الانتخابات المقبلة. ويحق للجمعية الوطنية أن تطلب تأجيل العملية ستة أشهر أخرى.ويرى المتابعون أن اجتماع اليوم هو الذي سيقرّر مصير الدستور