رئيس بعثة تقصي الحقائق العراقية: لم نجد تجاوزا كويتيا على أراضينا

أكد رئيس بعثة تقصي الحقائق العراقية التي زارت الكويت خلال الأيام القليلة الماضية، موفدة من رئيس الوزراء العراقي، إبراهيم الجعفري، انه وزميليه وجدوا أن العلامات الحدودية التي أقيمت اثر ترسيم الحدود بين البلدين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 833 موجودة في أماكنها ولم تتحرك. وأوضح خالد العطية، وهو عضو في الجمعية الوطنية العراقية أن الأنبوب الحديدي الذي شرعت في بنائه الحكومة الكويتية على طول الحدود «مقام بكامله داخل الأراضي الكويتية على مسافة مترين بعد بداية هذه الحدود. ومع ذلك توجد هناك بعض التجاوزات والامتدادات التي تكاد لا تذكر لمزارع بعض المواطنين العراقيين داخل الأراضي الكويتية فضلا عن محطة مياه عراقية في مدينة أم قصر تمتد لبضعة أمتار داخل الأراضي الكويتية، وماعدا ذلك فلا توجد أية خلافات بين البلدين إزاء قضية ترسيم الحدود».

وأضاف أن فكرة إنشاء هذا الأنبوب كإجراء وقائي لحماية أمن الحدود بين البلدين هو تجربة مفيدة يمكن للعراق الاستفادة منها في حماية باقي حدوده من خطر المتسللين.

وأعرب العطية عن اعتقاده بوجود بعض الأيادي الخفية من أولئك الذين لا يرغبون بوجود علاقات طيبة مبنية على سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، خاصة أن هذه العلاقات باتت تشهد نموا سريعا وملحوظا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المناخ الديمقراطي الذي يشهده العراق حاليا يتيح للمواطن قبل السياسي إبداء وجهة نظره الشخصية بكل حرية ولكنها لا تشكل بالضرورة وجهة النظر الرسمية للحكومة العراقية. وأوضح العطية قائلا «تكمن الأسباب خلف هذه الأزمة وفق تقييمي الشخصي في تضرر بعض المواطنين الذين كان أغلبهم من المزارعين الذين يملكون أراضي زراعية متاخمة للحدود الكويتية من مشروع الأنبوب الحدودي الذي يمر داخل أراضيهم الزراعية على حد قولهم، ولو بهذا الشكل البسيط الذي لا يتعدى أمتارا قليلة كما ذكرت. وعند حديثي معهم اكتشفت عدم امتلاكهم أي خلفية سياسية عن موضوع ترسيم الحدود من قبل الأمم المتحدة ولكنني بعد أن شرحت لهم أبعاد هذه القضية وجدت منهم تفهما واستعدادا لتنفيذ ما تطلبه منهم الحكومة العراقية على هذا الصعيد وقد انحصرت مطالبهم في كيفية الحصول على التعويضات التي خصصتها الأمم المتحدة لهم، لا سيما أن النظام العراقي السابق منع هؤلاء المزارعين من الحصول على تعويضاتهم، ويجري حاليا الحديث عن بدء التنسيق بين الحكومة العراقية وهيئة الأمم المتحدة لتفعيل هذه التعويضات وتمكين المتضررين من الحصول عليها، وفي هذا الصدد أبدت الحكومة الكويتية استعدادا كاملا لتسوية مسألة التعويضات مع المواطنين العراقيين بشكل نهائي».

وحول رأيه في التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء الجمعية الوطنية العراقية ولغيرهم عبر الصحف العراقية بشأن الحدود قال العطية «نشهد حاليا في العراق جوا جديدا من الحرية والديمقراطية الغير يسمح للمواطن قبل رجل السياسة في التعبير عن رأيه ووجهة نظره تجاه أي قضية أو موضوع دون أية تحفظات. وبالنسبة لما أثير من تصريحات أخيرة فأعتقد أننا يجب أن نراعي غياب الحقيقة ونقص المعلومات في ما يتعلق بالقرارات الدولية حول موضوع ترسيم الحدود بين البلدين، وهو الموضوع الذي أثارته الأزمة الأخيرة بقوة مما دعا الحكومة العراقية إلى الإسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على تداعيات الأزمة، وقد توصل أعضاء اللجنة إلى مجموعة من الحقائق سنعمل على نقلها إلى رئيس الحكومة العراقية وأعضائها، فضلا عن أعضاء الجمعية الوطنية، لإطلاعهم على حقيقة الأمور وإزالة سوء الفهم الذي حصل. وفي اعتقادي فإن العلاقات بين الكويت والعراق باتت أرقى من أن تتأثر بفعل مواقف وآراء شخصية لا تعكس وجهة نظر الحكومة العراقية». وأكد الخليفة أن لدى العراق «كامل الاستعداد للتعاون مع الكويت من خلال لجان فنية مشتركة لإتمام مشروع وضع العلامات الحدودية النهائية بين البلدين. وقد لمسنا من الجانب الكويتي رفضا قاطعا لإتمام هذه العملية من دون التشاور مع الجانب العراقي والتنسيق معه على هذا الصعيد وهو الأمر الذي يعكسه موقف الكويت الحكيم والمتمثل في إيقافها العمل في هذا المشروع عند نقاط الالتماس والتداخل الحدودية بين البلدين حتى الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية بين الطرفين لإتمام هذا العمل تحت إشراف الأمم المتحدة. ولقد حظي الموقف الكويتي بمزيد من الاحترام والتقدير من الجانب العراقي الذي سيسعى في الأيام المقبلة لإثبات حسن نواياه واتخاذ الخطوات كافة لتفعيل التعاون بين البلدين بهذا الخصوص».