تراجع خطير في الأمن الغذائي في العراق

كشف خبير عراقي في الاقتصاد الزراعي عن «تراجع خطير في الأمن الغذائي الوطني، يهدد العراق حالياً»، في إشارة واضحة منه إلى ان «الأمن الغذائي، الذي مصدره الأساس الزراعة المحلية، هو الأساس للأمن السياسي».

وأضاف مشدداً على ان «من يريد حل معضلات القطاع الزراعي عليه أن يعرف ويعترف بأنه يختلف عن غيره من قطاعات الاقتصاد الوطني، بصفته تركيبة اقتصادية واجتماعية وسياسية».

ولفت الخبير الزراعي العراقي جميل محمد جميل إلى ان «التراجع في الأمن الغذائي في العراق وصل إلى نحو 30 في المئة، بعد أن كان الاكتفاء الذاتي فيه يزيد على 80 في المئة في منتصف الستينات من القرن الماضي». وقال ان «المراجعة السريعة لحركة ومسار القطاع الزراعي في العراق منذ 2003، تشير إلى استمرار التخلف والتعثر والضياع»، مضيفاً انه «إذا كان معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال العقدين الماضيين يسير باتجاه سلبي هو 1.1- في المئة سنوياً، فإن المؤشرات الميدانية الحالية تشير إلى نمو سلبي أكبر، يعود إلى مشاكل تدهور إنتاجية الأرض والعمل وضآلة رأس المال الصغير المستثمر».

وأوضح ان «معظم الأراضي في وسط العراق وجنوبه وصلت إلى مرحلة الإنتاجية الحدّية (الإشباع)، بمعنى انها بحاجة إلى نسب عالية من مدخلات الإنتاج للحصول على محصول متواضع لن تنجم عنه أرباح تغطي حتى تكاليف الإنتاج».

وأوضح أيضاً ان «القطاع الزراعي في العراق لم يحظ بإدارة كفية وشفافة، تستطيع إحداث التنمية السريعة أو وضع القاطرة على السكة، كي تكون أساساً للتنمية المستقبلية».

وشدد جميل على ان «تجارب البلدان المتطورة والنامية على حد سواء، حددت آفاق التنمية الزراعية المستدامة بوجوب وتطبيق حزمتين من السياسات والبرامج، هي العوامل الكمية: كالأرض واليد العاملة ورأس المال والموارد الطبيعية المتاحة. أما الحزمة الثانية المتداخلة معها، فهي تتألف من مجموعة العوامل النوعية الخاصة بالسياسات والبرامج المتعلقة بتطوير كفاية أداء الإدارات الزراعية، التي مصدرها العلم والمعرفة والتقنية الحديثة».

وعن الصناعة الزراعية، أشار جميل إلى ان «أكثر من ثلث سكان العراق يعملون في هذا القطاع، الذي يعد مصدر قوت الشعب». وقال ان المطلوب حالياً هو «توضيح الفلسفة الاقتصادية للدولة، إضافة إلى أصول وشروط المنافسة السوقية، والتنسيق المستمر مع وزارتي التجارة والتخطيط، وإعادة تأهيل مشاريع الري وتصريف المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، وحل مشكلات الملوحة وتوفير الطرق الريفية لتفعيل كفاية التسويق الزراعي، ووضع قاعدة إحصائية متكاملة للحيازات الزراعية (من حيث المساحة والعدد والإنتاجية والمشتغلين في الزراعة)، وتوفير مصادر القروض الاستثمارية في الزراعة، وإنشاء البساتين في المديين المتوسط والبعيد لتطوير الإنتاج الزراعي، ووضع سقف زمني لتقليص دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي في ظل توجهات اقتصاد السوق». كما شدد على أهمية «تفعيل دور البحوث التطبيقية ونشر نتائجها على المزارعين إلى جانب تأسيس مجلس الإعمار الزراعي، الذي يأخذ على عاتقه مهمة التخطيط والاقتصاد والهندسة، بهدف ضمان استقرار اتجاهات التنمية الزراعية».