مفوضية النزاهة تقترح جدولاً جديداً لرواتب الموظفين

تحت شعار (نظام رواتب عادل وفعال خطوتنا الاولى للقضاء على الفساد في عراق ديمقراطي) وبرعاية الاستاذ جلال الطلاباني رئيس الجمهورية وحضور كل من وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري والسيد موفق الربيعي مستشار الامن الوطني وممثل عن رئيس مجلس القضاء عقدت المفوضية العامة للنزاهة في العراق مؤتمرها الاول والذي يستمر يومينً وبحضور عدد من ممثلي وزارات الدولة.

وافتتح المؤتمر في جلسته الاولى بآي من الذكر الحكيم ثم تلته كلمة القاضي راضي حمزة الراضي رئيس مفوضية النزاهة العامة التي جاء فيها: ان القوانين 55 و57 و77 لسنة 2004 الخاصة بالمؤسسات الرقابية الثلاث الخاصة بعمل المفوضية ومكتب المفتش العام، وديوان الرقابة المالية لو فعلت ووجدت آلية للتعاون بين هذه الدوائر الثلاث لكانت سداً منيعاً بوجه الفساد والفاسدين.

ثم تلته كلمة السيد فخري وهيب-مدير عام الدائرة المالية في مفوضية النزاهة الذي اكد فيها على علاقة الفساد الاداري بالرواتب وان المفوضية وبعد دراسات مستفيضة اقترحت جدول رواتب يمكن ان يصار الى اعتماده في دوائر الدولة وان كان لايمثل مستوى الطموح ولكن تطور الظروف المالية سوف يدفع الى اعادة النظر فيه من اجل تحسينه ووزعت نسخة من جدول الرواتب المقترح على المؤتمرين من اجل ابداء الملاحظات عليه.

وقد شارك الدكتور موفق الربيعي مستشار الامن الوطني في كلمة خص بها المؤتمر جاء فيها:

ان الفساد في دوائر الدولة وصل الى حد الوباء المستشري وانه يعد بخطورة الارهاب الذي يواجهه العراقيون هذه الايام (واضاف) ان مفوضية النزاهة تحتاج الى اسنان ومخالب لتخفيف الصف الاول من المسؤولين وان من امضى هذه المخالب على المفسدين هو دور الاعلام الذي يجب عليه المساهمة وفضح الفساد والمفسدين.

وفي سؤال توجهت به المدى للمتحدث الرسمي للمفوضية عما اذا كان جدول الرواتب المقترح يعدصيغة نهائية، اجاب.

ان هناك لجنة تناقش موضوع جدول الرواتب من وزارة المالية والتخطيط والجهاز المركزي للاحصاء لوضع مرجعية لنظام الرواتب ولايعد هذا الجدول صيغة نهائية في الوقت الحاضر.