وزير الكهرباء يلقي باللائمة على الوزارة السابقة ويسأل عن مليارات من الدولارات

وقع قطاع الكهرباء في العراق منذ عدة سنوات بين سندان الارهاب ومطرقة الفساد الاداري  مما انعكس سلبا على تجهيز المواطنين في عموم البلاد وخصوصا الايام الماضية التي تراجعت فيها المنظومة الكهربائية في مدينة بغداد ومحافظات الفرات الاوسط بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ولتسليط الاضواء اكثر وللوقوف على حقيقة واسرار وخفايا هذه التداعيات الخطيرة التي اثارت حفيظة المواطن العراقي الذي بدأ يشكك في كفاءة المسؤولين في الوزارة.

وقال عبدالمحسن شلاش وزير الكهرباء في حديث صحفي وكشف فيه عن خفايا واسرار وزارته في بداية حديثه ان الملاكات الفنية والهندسية في الوزارة تمكنت من اضافة الف ميكا واط خلال الشهرين الماضيين بجهود فردية دون تسديد اية مبالغ تذكر لاسيما انني عندما تسنمت منصبي لم تكن في ميزانية الوزارة مبالغ تذكر وبلغ انتاج الطاقة الكهربائية في عموم البلاد ولاول مرة منذ سنوات متعددة 5370 ميكاواط الا انه وبعد هذا النجاح لم يشأ اعداء الشعب ان يرفعوا عن كاهل المواطن العراقي هم الكهرباء ومعاناتها فشنوا خلال الايام القليلة الماضية وتحديدا بعد تاريخ 13/ 7/ 2005 هجمة من اشرس الهجمات على قطاع الكهرباء إذ تمكنت هذه العناصر الارهابية من استهداف خمسة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية”400 “ KV وان اعتداء بهذا الحجم لم يحصل منذ سقوط النظام السابق وتسببت هذه العملية في حرمان مدينة بغداد ومحافظات الفرات الاوسط من نعمة الكهرباء لتصل ساعات القطع المبرمج الى 5 ساعات مقابل ساعة واحدة تجهيز.

وشكك الوزير بوجود اياد خفية وراء هكذا عمليات في داخل الوزارة من الذين يرضون على انفسهم كسب السحت الحرام على حساب ابناء الشعب العراقي منوها الى انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات لاجتثاث تلك العناصر التي لايهمها سوى المكاسب الشخصية او ولائها الى جهات لم يسمها تمارس عمليات التخريب بهدف زعزعة ثقة المواطن العراقي بالحكومة المنتخبة.

واضاف ان الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات منها وزارتا الداخلية والدفاع وضعت خطة محكمة ستنفذ خلال الايام القليلة المقبلة للحد من عمليات التخريب التي تطال المنظومة الكهربائية في عموم البلاد وخصوصا في المناطق التي تتكرر فيها العمليات مشيرا الى ان الوزارة لديها”7 “ الاف منتسب ضمن تشكيلات قوة حماية المنشآت الكهربائية فضلاً عن 250 عقداً مع شيوخ العشائر تقدر مبالغ هذه العقود باكثر من مليار دينار عراقي شهريا مشددا بالقول ان هاتين الجهتين لم تسهما مساهمة فاعلة في حماية الشبكة الكهربائية في البلاد ولذلك تعمل الوزارة على تفعيل دور قوة الحماية المخصصة للوزارة من خلال زيادة اعدادها ودعمها بالعدة والعدد.

وناشد شيوخ العشائر باخذ الدور الوطني لحماية الخطوط والابراج الكهربائية لان المعروف في العراق ان شيوخ العشائر يمتلكون الغيرة والشهامة ولا يفكرون في المبالغ التي يتسلمونها شهريا.

واوضح ان معركة الكهرباء مع الارهاب مستمرة وان تفعيل دور الحماية ضروري جدا لاسيما ان دول العالم تنفق ملايين الدولارات لحماية منشآتها الكهربائية وان النصر في الاخير سيكون للكهرباء لانها ملك الشعب والاجدر بهذا الشعب حمايتها لا التفريط فيها من اجل عدة دولارات وان على الحكومة العمل بقانون الاعدام بحق من يسهم او يقترف عملية تخريبية تستهدف المنظومة الكهربائية واحالتهم على وفق المادة القانونية التي تنص على اعدام اي شخص يقترف عمليات التخريب الاقتصادي.واشار الدكتور عبدالمحسن شلاش الى ان الفساد الاداري والاهمال كانا المعول الاخر الذي أسهم في تهديم اركان قطاع الكهرباء في البلاد اذ تعمد النظام السابق اهمال تأهيل المنشآت الكهربائية بعد الحروب التي استهدفت هذا القطاع كالحرب العراقية الايرانية وحرب الخليج الاولى اذ لم تجر اعمال الصيانة واعادة التأهيل بالشكل الصحيح الذي يؤهل المحطات لاستعادة عافيتها وان هذا القطاع ابتلى بعد سقوط النظام السابق بعدة امور منها اعتماد الوزارة السابقة على اشخاص تبؤوا منصب المسؤولية في الوزارة لايمتون بصلة لهذا القطاع فضلاً عن اعتمادها مبدأ الحلول السريعة من خلال استيراد المحطات الغازية والديزلات التي يعد توفير الوقود لها امراً في غاية الصعوبة لانها تعتمد مادة الكازاويل غير المتوفرة في البلاد وبالنتيجة تضطر الوزارة الى استيرادها من دول الجوار ولذلك تصبح تكلفة الوحدة الواحدة منها تصل الى 13.5 سنتا علما اننا نستورد الكهرباء من ايران للوحدة بـ4.5 سنتاً منوهاً الى ان هذه العملية كلفت الحكومة مبالغ طائلة لاسيما ان حاجة هذه المحطات من مادة الكازاويل تصل الى(7) ملايين لتر يومياً، اي ما يعادل(80) مليون دولار شهرياً، وان هذه المبالغ تثقل كاهل الحكومة العراقية.

وتساءل شلاش عن المبالغ التي ذهبت أدراج الرياح خلال السنتين الماضيتين التي تتضمن من 2-3 مليارات دولار، فضلاً عن المنحة الأميركية البالغة 5,6 مليارات دولار صرفت بشكل كامل، مؤكداً انه لو توفرت هذه المبالغ الآن لكان العراق لديه احتياطي كبير من الكهرباء خلال الثلاث سنوات المقبلة، الا ان سوء التصرف بهذه الأموال أدى الى بقاء واقع المنظومة الكهربائية في العراق على حالها، محملاً الوزارة السابقة مسؤولية الاخفاق الذي حدث في الشبكة الكهربائية في عموم البلاد، ذاكراً مثالاً على ذلك في التعاقد مع احدى الشركات بمبلغ(350) مليون دولار لتبديل النظام في الوحدات الكهربائية بمحطة كهرباء المسيب، الا ان هذا التبديل منذ(28) شهراً لم ينفذ حتى هذه اللحظة، ويبدو انه لايرى النور في الافق المنظور.واشار الى ان الوزارة السابقة لو أنفقت على بناء 3- 4 محطات حرارية بمبلغ 2.5- 3 مليارات دولار، لكان المواطن العراقي شهد تحسناً كبيراً في تجهيزه بالكهرباء العام المقبل، وانتهت فيها أزمة الكهرباء بشكل نهائي في العراق دون رجعة، الا ان الحلول السريعة التي انتهجتها الوزارة السابقة للربح السريع.وحمّل الوزير الأميركان المسؤولين عن تأهيل قطاع الكهرباء مسؤولية الاسهام في تبديد أموال المنحة الأميركية البالغة 5.6 مليارات دولار، لأنهم أتبعوا اسلوباً خاطئاً في تأهيل الشبكة الكهربائية في عموم البلاد واعتمدوا المشاريع غير المجدية.وأكد ان عمليات التنقل والاحالة الى التقاعد والاقصاء التي تمت خلال المدة القليلة الماضية، واثيرت ضجة كبيرة بشأنها، ضرورية جداً، وذلك لأن الوزارة السابقة ايضاً قامت باعتماد خطة التوسع والترهل على مبدأ العلاقات والتوسط، اذ تم استحداث(4) مديريات لا حاجة لها، الى جانب ان الوزارة تعاني من الترهل في الدرجات الوظيفية، اذ بلغ عدد منتسبي الوزارة اكثر من(50) الف منتسب واستحداث(37) مديراً عاماً. علماً ان أعداداً كبيرة منهم لا يسهمون في بناء الشبكة الكهربائية، منوهاً الى ان التغيرات التي حدثت خلال الأيام الماضية بسيطة مقارنة بالتغيرات الكبيرة والجذرية التي ستحدث في الوزارة في المرحلة المقبلة لاجتثاث جذور الفساد التي تعد من العناصر الرئيسة في تأخر واقع الكهرباء في البلاد.

واوضح شلاش انه تمت احالة جميع العقود الكبيرة لدراستها من قبل القسم القانوني في الوزارة والتاكد من مدى مصداقيتها وتنفيذ هذه العقود التي اتخذت هذا الاجراء بعد ان فاجأني المفتش العام في الوزارة بعدم وجود اية قضية فساد لديه بعد مرور اكثر من عامين على الرغم من وجود معلومات اكيدة بوجود خروقات مالية وفساد اداري.

وقال ان واقع الكهرباء سيتحسن بشكل ملحوظ في البلاد وسيكون التجهيز 100% بحلول عام 2008 اذ ستتضمن الخطة تجهيز العراق في هذا العام بالكهرباء 10 الاف ميكا واط وان الانتاج من خلال المحطات التي سيتم بناؤها 14 الف ميكا واط اي ان الوزارة وضعت خطة لايجاد احتياط ساكن يصل الى 4 الاف ميكا واط اما الان ووفق انتاج الطاقة المتاحة حالياً والبالغة 5370 ميكاواط تسهم في تجهيز المواطنين ب3 ساعات تجهيز مقابل 3 ساعات قطع مبرمج موكداً ان الصيف المقبل سيكون افضل من الان لتصل ساعات التجهيز 5 ساعات مقابل ساعة واحدة قطع مبرمج.

وبين ان الوزارة تحتاج مبلغا يصل الى 20 مليار دولار من الان وحتى عام 2010 للنهوض بالخطة التنموية وبناء بنى تحتية رصينة للكهرباء وبناء محطات كهربائية حرارية عملاقة متعهداً بان عام   2008 سينعم المواطن العراقي بالكهرباء ويغادر نهائياً ساعات القطع المبرمج.

واشار الى ان تكلفة شراء الف ميكاواط من ايران التي تم الاتفاق عليها مؤخراً تبلغ بحدود نصف مليار دولار وان الوزارة الان تحاول الحصول على مبالغ من دول الجوار وعدد من دول العالم وفعلاً نجحت بذلك من خلال الحصول على نصف مليار دولار من صندوق التنمية الكويتي ومبالغ كبيرة من المنحة الايرانية للعراق فضلاً عن مفاتحة كل من فرنسا والمانيا وكندا الى جانب مفاتحة الجانب الاميركي بمنح الوزارة فرص ميسرة مشدداً انه في حال توفر هذه المبالغ وبناء مفاصل قطاع الكهرباء بالشكل الصحيح فان الوزارة ستعمد على الغاء جميع عقود الربط الكهربائي مع دول الجوار وذلك لانها تكلف الدولة العراقية مبالغ كبيرة جداً. وكشف الوزير عن ارسال وفد من الوزارة الى العاصمة الاردنية عمان للتفاوض مع البنك الدولي لاقراض الوزارة مبالغ لتنفيذ خمسة مشاريع حيوية تساعد في تحسين انتاج الطاقة الكهربائية في العراق. واستبعد خصخصة قطاع الكهرباء وذلك لان معظم العروض المقدمة الى الوزارة عروض غير مجدية اضافة الى ان اسعار القطاع الخاص ستكون كبيرة بالنسبة للمواطنين ولذلك تعتمد الوزارة وضمن خطتها بناء المحطات الكبيرة وبيع انتاجها للمواطنين بأسعار لا تثقل كاهلهم.واكد ان الوزارة نجحت بتوفير(100) ميكاواط لكل من محافظتي النجف وكربلاء المقدستين وذلك لأن هاتين المحافظتين يؤمهما الزائرون من مختلف انحاء العراق لا سيما وان العمليات التخريبية ادت الى حرمان هاتين المدينتين من نعمة الكهرباء .

وشدد الوزيرعلى ضرورة تدريب المنتسبين من الملاكات الفنية والهندسية التابعة للوزارة في الدولة المنشأ للشركة التي تبدي استعدادها للتدريب وان لا يكون التدريب في الاردن فقط وان مكتب التنسيق في الاردن سيتم غلقه بشكل نهائي .وفي ختام حديثه اكد الوزير الدكتور “محسن اشلاش” انه لا يرغب فـــي ان يكون اعداد افراد الحماية المخصصة له كبيرة وان الافـــراد الموجودين والبالغ عددهم بحدود الـ(50) فرداً تم تخصيصهم من قبل الجهات العليا وليس من الوزارة.