الجعفري: الإرهاب يتقهقر والدستور ينتهي في موعده المحدد

 اكد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري ان اغلب الشخصيات السياسية ورؤساء الكتل والكيانات والاحزاب المشاركة في اجتماعات البحث عن حلول لنقاط الخلاف ابدت رغبتها باعتماد مفهوم الفيدرالية دون ان يوضح ماهيتها، مشيرا ً الى ان الدستور سيقدم في موعده المحدد رغم وجود اربعة او خمسة ايام لحل المشاكل والخلافات العالقة.واوضح الجعفري في مؤتمر صحفي امس ان اغلب الشخصيات السياسية المجتمعة طرحت نقاطا ً وملاحظات ولكن هذه النقاط سوف تحل في الوقت المناسب لان جميع هذه الشخصيات حريصة على انجاز الدستور وتقديمه في الموعد المحدد ليكون نصرا ً ثانيا ً على الارهاب بعد الانتخابات.وبين انه لا داعي للقلق حول مصير المرأة وحقوقها في الدستور فالعراق الجديد هو عراق لكل الرجال والنساء.وحول الجانب الامني اكد الجعفري ان الارهاب تقهقر بعد العملية الامنية الاخيرة، فاتخذ لنفسه اساليب بشعة اخرى كالاغتيالات وتفجير الاسواق المحلية المكتضة بالمواطنين الابرياء موضحا ً بأن الاختراقات الامنية بدأت تنحسر بعد محاربة بؤر الفساد في وزارتي الدفاع والداخلية ومازالت هذه الوزارات تحارب هذه العناصر الفاسدة.واكد ضرورة انصاف الضباط السابقين والمتقاعدين ودراسة كيفية الافادة منهم واعطائهم حقوقهم الكاملة لانه من غير الانصاف ان نظلم شريحة ناضلت في سبيل العراق، مشيرا ً الى انه اوعز الى وزير الدفاع لحل قضيتهم باسرع وقت. وكان رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري اشار امام الجمعية الوطنية الاربعاء الى امكانية تسليح لجان شعبية وجماهيرية بالاسلحة الخفيفة لتساهم في حفظ الامن في مناطقهم المختلفة.   وقال امام اعضاء الجمعية الوطنية العراقية "هناك محوران الاول من خلال دمج الميليشيات ، وهذا نحن متفقون عليه سابقا ومشار اليه في قانون ادارة الدولة بانه على كل القوى السياسية التي كان لها سابقا ميليشيات، دمج هذه الميليشيات في اجهزة الدولة لتكون جزءا منها". واضاف "هناك شيء آخر مطروح وهو اللجان الشعبية والجماهيرية حيث ان هناك نقاشا الان قائم على اساس انه، فضلاً عن الافادة منها في جلب المعلومات امكانية تسليحها بالسلاح الخفيف".   واوضح الجعفري "هذا طبعا بصراحة اقولها لكم فيه مشاكل كبيرة، لذلك في غرفة العمليات هناك رأي ورأي اخر غير متغلب عليه".   وتابع "ولكن كمبدأ الافادة من اللجان الشعبية والجماهيرية لا اعتقد ان هذا الامر عليه اي تردد ويبقى ان نتغلب على مشكلة تسليحهم" معتبرا ان "الارهاب في العراق ارهاب منظم “.واكد رئيس الوزراء ان المعلومات التي تحدثت عن تجاوز كويتي على الحدود العراقية” غير دقيقة “ وكشف ان رد فعل عراقيا مسلحا وقع” لتأزيم العلاقات بين البلدين “.وقال الجعفري في كلمة امام الجمعية الوطنية العراقية ( البرلمان ) ان” هناك مشكلة حصلت على الحدود العراقية الكويتية وان بداية المشكلة هي على اساس ان هناك تجاوزا على الحدود العراقية ولدى التحري تبين ان المعلومة غير دقيقة وكان هناك رد فعل اخذ صبغة مسلحة “.واضاف” لقد وصلتني معلومات اولية عن الجهة التي تسببت باستخدام الهاون على الحدود الكويتية “.واوضح الجعفري ان” هذا الاجراء غير قانوني وغير صحيح والحكومة لا تعلم به “ محذرا من انه يهدف الى” توسيع دائرة التأزيم بيننا وبين دولة جارة مثل الكويت“.واعتبر ان الكويت” هي الوحيدة على طول التاريخ المتضرر “.وقال” لذلك اوفدت فريقا من ثلاث شخصيات تحروا وذهبوا الى الكويت وزاروا الحدود ميدانيا للتعرف على طبيعة المشكلة الموجودة كما التقوا وزير الخارجية الكويتي “.واكد انه لم يتسلم بعد التقرير عما توصلوا اليه.وكان عضو الجمعية الوطنية منتصر الامارة اثار في جلسة البرلمان امس الاربعاء موضوع سفر المسؤولين بدون اي تنسيق مسبق بين اعضاء الحكومة.واشار في حديثه الى الوفود الرسمية التي شاركت في تقديم التعازي الى الشعب السعودي بوفاة الملك فهد كنموذج لهذا التنسيق.وقال ان اربعة وفود رفيعة المستوى توجهت على متن اربع طائرات خاصة بهذه المهمة في اشارة الى عدم التنسيق مؤكدا ان وضع العراق لا يتحمل هذا البذخ غير المبرر داعيا ً الى تشكيل لجنة لتدقيق المخصصات ضمن صلاحيات كبار المسؤولين في الدولة بدءاً برئيس الجمهورية الى الوزراء.فيما شكك عضو الجمعية الوطنية رؤوف عثمان بامكانات موظفي النفط المعنيين بتحديد احتياجات اقليم كردستان من المشتقات النفطية داعيا ً الى تعيينهم من قبل المسؤولين في الاقليم.كما تناولت جلسة امس الاحداث التي جرت في الناصرية والسماوة من قبل عضو الجمعية علي آل يوشع الذي عد التجاوزات الحاصلة من قبل بعض المسؤولين في اقصاء الموظفين والاكاديميين سابقة تسيء الى الصلاحيات.. مشيرا اذا كانت اللامركزية تعني الانفلات فمن الافضل ان نرجع الى المركزية لوضع الحد لمثل هذه المهازل على حد وصفه.