مجلس الوزراء يوافق على إطلاق توزيع الأراضي السكنية

وافق مجلس الوزراء على توزيع الاراضي السكنية بين المواطنين بعد توقف توزيعها منذ سقوط النظام المقبور.

واعلنت المهندسة نسرين برواري وزيرة البلديات والاشغال العامة ان مجلس الوزراء وافق على توزيع الاراضي وفقا لخطة كانت الوزارة اعدتها في وقت سابق.

ويعاني عدد كبير من المواطنين من ازمة سكن خانقة ادت الى دفع عوائل كثيرة للسكن في دوائر الدولة او بناء احياء غير منظمة في اراضي الدولة والساحات العامة. وقالت برواري ان وزارة البلديات ستبدأ في الايام القليلة المقبلة باطلاق عمليات التوزيع بين المستحقين في بغداد والمحافظات مشيرة الى ان وزارتها اكملت فرز 63 الفا من مجموع 300 الف قطعة توزع كوجبات اولى. وتشير التعليمات الى ان عملية التوزيع ستميز المهجرين والعائدين والمضطهدين والموظفين الذين لم يمتلكوا قطعة ارض سكنية سابقا. ويعد القضاء على ازمة السكن من اولويات برامج الحكومة الا ان وزارة التخطيط كشفت ان حاجة العراق تبلغ ثلاثة ملايين وحدة للقضاء نهائيا على ازمة السكن. وقد عمدت وزارة الاسكان الى بناء مجمعات وستنتهي هذه الايام من مجمع السبع ابكار الذي يضم 288 وحدة سكنية.

ومرت عملية توزيع اراضي السكن في العهد المبائد بسياقات غير عادلة بين من يمتلك ثلاث قطع ومن لا يمتلك شيئا.