رفع الدعم عن المشتقات النفطية سينعكس على أسعار جميع المواد

أوصت الحلقة الدراسية الاقتصادية التي نظمتها مؤسسة (المدى) للاعلام والثقافة والفنون أمس، الخاصة بمشروع الغاء الدعم عن اسعار المشتقات النفطية (التداعيات والبدائل) بأن لهذا المشروع انعكاسات اجتماعية خطرة مما يستلزم عرضه على الجمعية الوطنية قبل اصداره.

واكدت ان رفع اسعار المشتقات النفطية سوف ينعكس سلبياً على اسعار جميع المواد في السوق بما فيها اجور النقل وغيرها مما يؤدي بالتالي الى تفاقم مشكلة التضخم وارتفاع معدلاته بدلاً من معالجته.

وشددت على ضرورة اشراك الاقتصاديين والباحثين ومراكز الابحاث في مناقشة الموضوعات الاقتصادية للاستئناس بآرائهم او لإشراكهم في صنع القرار الاقتصادي.

ودعت إلى ضرورة اعطاء دور مهم لوسائل الاعلام المختلفة لتعريف افراد المجتمع بما يتخذ من قرارات اقتصادية وعلاقتها بالتوجهات الاقتصادية للدولة واتباع الاسلوب التدريجي في عملية الاصلاحات الاقتصادية وتجنب اسلوب الصدمة نظراً لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت التوصيات الدعوة الى بلورة مشروع وطني عراقي يصدر عن الجمعية الوطنية العراقية يتم بموجبه تحديد وجهة النظر الاقتصادية الوطنية في القضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها قضية الديون والتعويضات والخصخصة والاستثمار الاجنبي وبرامج التكييف الهيكلي والاستقرار الاقتصادي وقضية رفع الدعم عن الحاجات الاساسية بما فيها اسعار المشتقات النفطية بالاضافة الى التاكيد على دور منظمات المجتمع المدني في ادارة أي مواجهة مستقبلية فيما لو تم اقرار رفع الدعم عن السلع والخدمات الاساسية وضمان المشاركة الشعبية الشاملة فيها.

وكانت الحلقة الدراسية الاقتصادية قد أقيمت على هامش نشر (المدى) لمشروع رفع دعم المشتقات النفطية وما اثاره من ضجة كبيرة في الاوساط الشعبية.

وشاركت في فعاليات الحلقة ثلاثة مراكز للبحوث والدراسات الاقتصادية بالاضافة الى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الباحثين الأكاديميين من المؤسسات الاقتصادية والاكاديمية.