تزايد التحذير من رفع الدعم عن المشتقات النفطية

أقرت الحلقة الدراسية الاقتصادية الخاصة بمشروع إلغاء الدعم عن اسعار المشتقات النفطية (التداعيات والبدائل)، بان لهذا المشروع انعكاسات خطيرة، ما يستلزم عرضه على الجمعية الوطنية قبل إصداره.

 وأكدت ان رفع أسعار المشتقات النفطية سوف ينعكس سلباً على أسعار جميع المواد والسلع، بما فيها أجور النقل، الأمر الذي يفضي إلى تفاقم مشكلة التضخم وارتفاع معدلاته بدلاً من معالجته.

وشدد المتحدثون في الحلقة التي نظمتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، على اتباع الأسلوب التدريجي في عملية الإصلاحات الاقتصادية، وتجنب أسلوب الصدمة نظراً لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت التوصيات، إلى بلورة مشروع يصدر عن الجمعية الوطنية العراقية، يتم بموجبه تحديد وجهة النظر الاقتصادية الوطنية، في القضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد، وفي مقدمها قضية الديون والتعويضات والخصخصة والاستثمار الأجنبي وبرامج إعادة الهيكلة، وقضية رفع الدعم عن الحاجات الأساسية، بما فيها أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني في إدارة أي مواجهة مستقبلية، فيما لو تم إقرار رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية وضمان المشاركة الشعبية الشاملة فيها.

وقررت وزارة النفط العراقية في إطار اعتمادها آلية جديدة لتوزيع البنزين على المواطنين، والتي بدأت تطبيقها اعتباراً من السبت الماضي، السماح لمحطتي تعبئة ببيع البنزين بالسعر التجاري أي 200 دينار لليتر الواحد، ما أثار مخاوف لدى المواطنين، من أن تشكل هذه الخطوة بداية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، وفسر البعض رفع سعر ليتر البنزين في بعض محطات التعبئة في بغداد من 50 إلى 200 دينار بالإجراء التدريجي، الذي قد يقود في النهاية إلى رفع الدعم عن أسعار هذه المادة.