السلطات البريطانية تمهد لترحيل العراقيين المقيمين بصورة غير شرعية

 أقرت ناطقة باسم وزارة الداخلية البريطانية أمس، بأن وزارتها بدأت التمهيد لترحيل عراقيين مقيمين بطريقة غير شرعية في المملكة المتحدة. وقالت الناطقة، ان الوزارة تدرس «كل قضية على انفراد حتى تقرر امكانية ترحيل الشخص المعين»، وأكدت «اننا نقر بأن بعض المدن العراقية تعاني من وضع امني سيء، ولكننا لا نقبل بأن جميع المدن العراقية مضطربة، وبالتالي يمكن عودة المهجرين الى بعضها». لكنها لم توضح المناطق المقصودة أو موعد بدء رحلات الاعادة.

وكانت الداخلية البريطانية قد اتخذت في فبراير (شباط) من العام الماضي، قرار اعادة العراقيين الذين رفضت طلبات لجوئهم في بريطانيا الى بلدهم، الا انها لم تطبق القرار حتى أعلنت في الأول من الشهر الجاري انها تعتزم تأمين طرق سليمة لاعادة هؤلاء الى وطنهم. وتفيد معلومات «مجلس اللاجئين» البريطاني بأن عدد العراقيين الذين قد يشملهم القرار يصل الى حوالى 7000 شخص. وبدأت الوزارة تطبيق قرارها من خلال احتجاز بعض العراقيين في مدن بريطانية عدة وابلاغهم بقرار ترحيلهم خلال الاسبوعين الماضيين. ولم تؤكد وزارة الداخلية حتى الآن عدد المعتقلين، الا ان التقارير الصحافية افادت بأن العدد يتراوح بين 40 و 100 عراقي محتجز.

 وأفاد العراقي الكردي بختيار رشيد، بأنه احتجز في العاشر من الشهر الجاري من دون سابق إنذار لمدة يومين في مركز اعتقال بالقرب من مطار «غاتويك» جنوب بريطانيا. وقال رشيد، 38 عاماً، انه جاء الى بريطانيا قبل 5 أعوام من بغداد وقدم طلب لجوء سياسي بعدما شعر بأن حياته معرضة للخطر في العراق، الا ان طلبه رفض تكراراً.

 وأوضح رشيد، انه كان في دائرة حكومية الاسبوع الماضي، حيث يذهب شهرياً ليثبت مكان اقامته، وهي عملية روتينية يقوم بها منذ سنوات. وقال انه تفاجأ عندما طلب منه أحد الموظفين الذهاب الى غرفة منعزلة، حيث القي القبض عليه ونقل الى مركز اعتقال احتجز فيه ليومين. وعند استفساره عن سبب احتجازه، لم تقدم السلطات اجابة واضحة له كما قال. وذكر رشيد انه وجد 12 عراقياً في مركز الاعتقال رفضت طلبات لجوئهم سابقاً. وأكد: «لم أبلغ مسبقاً باحتمال اعتقالي ولم أعرف ما الذي سيحل بي».

 وعند اطلاق سراحه، اخبرت الشرطة رشيد بأنه سيرحل الى العراق، من دون ابلاغه بموعد معين لهذا القرار. وقال ان الشرطة طلبت منه المكوث في بيته وعدم مغادرة المدينة انتظارا لموعد ترحيله المرتقب. وأوضح انه كان مقيماً في بغداد قبل وصوله الى بريطانيا وانه لا يستطيع العودة إلى هناك، قائلاً: لو عدت سأقتل في أول 24 ساعة. ولفت الى ان وزارة الداخلية قد تعتبر المحافظات الكردية أكثر أمناً من باقي المحافظات العراقية، الا انه قال: لو عدت الى العراق، يجب ان أعود الى بغداد، حيث سكنت منذ عقود والوضع الأمني هناك صعب جداً.

 ودانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة القرار البريطاني، معتبرة ان العراق بلد غير آمن ولا يمكن ارغام من فر منه على ان يعود اليه حالياً. وقال الناطق باسم المفوضية بيتر كيسلر: «اننا نختلف مع الحكومة البريطانية في وجهات النظر ازاء قرار ترحيل العراقيين الذين لا يتمتعون بترخيص للاقامة في المملكة المتحدة، ونحن نحاول معرفة اسباب اتخاذ الوزارة هذا القرار، بالرغم من خطورة الوضع في العراق». وأكد كيسلر ان ممثلين عن الأمم المتحدة سيلتقون بمسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية نهاية الاسبوع الجاري، للعمل على تأمين سلامة العراقيين المهجرين والمهاجرين، وبحث التطورات الجديدة. وذكر كيسلر أن المنظمة الدولية نظمت عودة أكثر من 100 ألف عراقي الى وطنهم من دول مجاورة للبلاد خلال السنتين الماضيتين، ولكن أوضح ان «كل هؤلاء عادوا طوعاً، وغالبيتهم عاد الى جنوب العراق». وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية: نعلم بمعارضة المفوضية العليا لقرارنا هذا، لكن من الضروري اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين نزاهة نظام اللجوء في بريطانيا. وارتبط اسم «المنظمة العالمية للهجرة» بنظام ترحيل العراقيين، الا ان الناطقة باسم المنظمة أكدت ألا علاقة لنا بترحيل العراقيين من المملكة المتحدة. وأوضحت الناطقة، ان الهيئة العالمية تساعد العراقيين الراغبين بالعودة الى وطنهم طوعاً فقط وتوفر لهم رحلات مباشرة من المملكة المتحدة الى اربيل (شمال العراق). وخلصت الى القول: لا نتدخل باعادة توطين العراقيين، الا اذا تأكدنا أن هذه هي رغبة المواطن، وليس بسبب ضغط من جهة أو أخرى.