مجلس الوزراء يحيل منتسبي الجيش العراقي السابق إلى التقاعد

ذكرت مصادر في مجلس الوزراء أمس أن المجلس توصل في جلسته الأسبوعية الاعتيادية بعد ظهر أول أمس الخميس الى قرار مبدئي يقضي بإحالة جميع منتسبي القوات المسلحة العراقية والكيانات الأخرى المنحلة، الى التقاعد، من غير المشمولين بقرارات الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث وممن أكملوا خدمة فعلية لاتقل عن 15 سنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن بحثاً مستفيضاً جرى لهذا الموضوع في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي، مضيفة أنه في حال المصادقة على هذا القرار يكون الثاني من نوعه خلال أسبوع بعد أن كان المجلس قد صادق الأسبوع الماضي على قرار يقضي بنقل خدمات جميع موظفي وزارة الاعلام المنحلة الى وزارة الثقافة.

ومن المنتظر أن يُستقبل القرار الجديد بالارتياح الكبير من مختلف شرائح المجتمع العراقي، وليس المشمولين به وحدهم الذين ينظرون اليه على أنه خطوة شجاعة من مجلس الوزراء تنتصف لعشرات الآلاف من ظلوا حائرين على مستقبلهم وحياة أفراد عوائلهم لسنتين متتاليتين ونيف، منذ أصدر الحاكم المدني الأمريكي في العراق السفير بول بريمر قراره القاضي بحلّ وزارة الدفاع ومؤسسات الجيش العراقي. وعلى الرغم من أن منتسبي الجيش السابق كانوا يتسلمون دفعات مالية رمزية، إلا أن مصيرهم ظل مجهولاً، بين كونهم مستمرين في الخدمة وفق القانون وبين عدّهم خارجها وفقاً للتعليمات.

وكانت المادة الثانية من جدول اعمال مجلس الوزراء  تقضي بمناقشة إقرار التوصيات التي اتخذتها (لجنة الكيانات المنحلة) التي شكلت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفقاً لمصادر المجلس التي أوضحت امس أن التوصيات هي (أولاً، يحال الى التقاعد موظفو الكيانات المنحلة والعسكريون المتطوعون السابقون من غير المشمولين بالاجتثاث وممن أكملوا خدمة فعلية لاتقل عن 15 سنة، ثانياً: تشكل دائرة وقتية يكون منتسبوها أعضاء من لجنة ديوان الرئاسة المنحل وعدد من موظفي دائرة شؤون المحاربين بوزارة الدفاع وآخرين من دائرة التقاعد بوزارة المالية، وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، تكون مهمتها دعوة المشمولين بقرار التقاعد وتدقيق مستمسكاتهم وإكمال معاملاتهم المستوفية للشروط منها، ثالثاً: ترفع أسماؤهم الى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ليتم لديها تدقيق موقف كل واحد منهم خلال مدة أقصاها شهران، رابعاً: يمنح الموظف أو العسكري الذي قضى في الخدمة الفعلية مدة تقل عن 15 سنة مكافأة مالية تعادل راتب شهرين لكل سنة خدمة تحتسب على أساس راتب قرينه المستمر في الخدمة، خامساً: يحق للمتقاعدين المشمولين بهذا القرار إعادة تعيينهم في مؤسسات الدولة وفق القوانين والضوابط والتعليمات المرعية، سادساً: يحرم منتسبو الكيانات المنحلة المشمولين بالاجتثاث من الراتب التقاعدي والمكافأة المالية).

وقال أحد المشاركين في الجلسة بصفة (مستشار) إن (مناقشة هذه التوصيات لم تجر بالشكل الهين الذي اعتاده مجلس الوزراء عند طرح أمور أخرى خلال جلساته الاعتيادية الأسبوعية، بل كان هناك شد وجذب ولاسيما أن عدداً من الوزراء ترسخت لديهم القناعة بأن منتسبي القوات المسلحة العراقية والكيانات الأخرى المنحلة كانوا أدوات لدى النظام السابق للقمع والظلم والجور، لذلك فعندما طرحت تلك التوصيات للتصويت كانت الاستجابة ضعيفة بدا معها الموضوع وكأن الحاضرين يرغبون في إرجائه الى إشعار آخر لولا تدخل مسؤولين رفيعين أشادوا بمناقب الجيش العراقي لعقود طويلة من القرن العشرين، وقال أحدهم ( يحز في قلبي أن يذل هذا الجيش ويهان بعد أن أذله النظام الصدامي وأهانه)، ودعا الى التفكير بمئات الآلاف من العراقيين الذين قذفوا في الشوارع بعد قرار حل القوات المسلحة وغيرها). وقال المصدر ذاته إنه جرى التأكيد خلال الجلسة أن (الذين سيشملون بقرار الاحالة الى التقاعد هم المستضعفون الذين تشبثوا بتراب هذا الوطن أما الذين آذوا الشعب وكانوا من أزلام صدام، فأنهم تركوا العراق بملايين الدولارات واستقروا خارج العراق، لذلك فإن هذا القرار لايشملهم).

وأعرب نائب رئيس الوزراء عبد مطلك الجبوري عن تأييده إحالة منتسبي القوات المسلحة العراقية المنحلة، الى التقاعد وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري لعام 1975، شريطة تعديل سلم الرواتب التقاعدية، وفقاً لما هو مدرج في الجداول المرفقة بالدراسة المستفيضة التي أعدها مدير عام دائرة شؤون المحاربين بوزارة الدفاع والتي رفعها وزير الدفاع الى مجلس الوزراء منذ أسابيع عدة، مضيفاً أنه لا يرى موجباً لتشكيل (دائرة وقتية) تمثل فيها خمس دوائر لاعلاقة بينها، وأضاف أن دائرة شؤون المحاربين التابعة لوزارة الدفاع هي (الأجدر بتنفيذ مهمة إكمال المعاملات التقاعدية لمنتسبي القوات المسلحة، لأن لديها من ضباط الركن والضباط الاداريين ونواب الضباط من هم أهل لذلك)، وتابع أنه (ولغرض تفادي إحراج وزارة المالية والميزانية المقررة للعام الجاري 2005، فإن مطلع العام المقبل 2006 أو حتى منتصفه، يكونان سقفاً مقبولاً لدفع أولى الرواتب التقاعدية).

وأشار الجبوري الى أن (المبلغ المطلوب لميزانية العام المقبل لتغطية الرواتب التقاعدية المخصصة لـ 350 ألف عسكري قد يبلغ في أقصاه 650 مليون دولار خلال سنة كاملة ولربما يعد شيئاً مقبولاً إذا ما قيس مع النتائج النفسية والاجتماعية والسياسية المتوخاة من اتخاذ هذا القرار، لكن ذلك المبلغ قد يتدنى كثيراً اذا ما نظرنا الى أن آلافاً من الضباط وعشرات آلالاف من المراتب قد تطوعوا أو أعيد تعيينهم في دوائر وزارة الدفاع ووحدات الجيش العراقي الجديد أو الشرطة العراقية، أو عثروا على وظائف مدنية في وزارات أخرى).

وشارك في المناقشات وزير الدفاع الذي شدد على أمور انسانية ومصيرية تخص منتسبي وزارته، فيما تطرق وزير العدل الى الجوانب الإيجابية المتوخاة من هذا القرار الذي حظي بموافقة ساحقة خلال الجلسة، وفقاً للمصادر ذاتها التي رجّحت أن يجتمع خلال الأيام المقبلة، مستشارون وموظفون من مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب نائب رئيس الوزراء عبد مطلك الجبوري وآخرون من الوزارات المعنية بالأمر، للتوصل الى صيغة قرار تفصيلي يشتمل على مواد وفقرات ضرورية.

وقالت المصادر إن الرواتب التقاعدية لمراتب وضباط القوات المسلحة، إذا ما اخذ بالحسبان المقترحات التي أعدتها دائرة شؤون المحاربين بوزارة الدفاع، ستتضاعف عما كان المشمولون بالقرار يتقاضونه كدفعات طوارئ شهرية، بحيث تكون وفقاً لما يأتي: لمن له خدمة (30) سنة فأكثر: الجندي المتطوع المتقاعد 118 ألفا دينار، ضباط الصف بين 172 ألفا الى 212 ألف دينار، الوكيل والوكيل الأول 232 ألف دينار، المؤهل والمؤهل الاول 256 ألف دينار، الملازم والملازم اول 235 ألف دينار، النقيب والرائد 282 الف دينار، المقدم والعقيد 419 الف دينار، العميد واللواء 669  ألف دينار، بينما يتضاعف الراتب التقاعدي لمن كان برتية فريق وفريق أول بحيث يبلغ أضعاف ذلك.