عباس البياتي: مسالة حل الجمعية الوطنية قانونيا بات منتهيا

استضافت فضائية العالم السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية وعضو لجنة صياغة الدستور والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق ضمن برنامج عراق اليوم حول اخر مستجدات الساحة السياسية وحول صياغة مسودة الدستوروبعد انتهاء مايسمى خيار حل الجمعية الوطنية اشار البياتي في معرض حديثه لم يعد هناك خيار اسمه حل الجمعية الوطنية لاسباب قانونية، قانون ادارة الدولة ينص على انه مالم تستطع اللجنة المكلفة بكتابة الدستور والجمعية الوطنية انجاز مسودة الدستور فان الجمعية تنحل وتجرى انتخابات جديدة وتتشكل لجنة دستورية لكتابة الدستور، عملا وفعلا وقانونا تم تقديم المسودة قبل انتهاء الايام السبعة التي كانت قد مددت وعليه فان مسالة حل الجمعية الوطنية قانونيا بات منتهيا وبات هذا الخيار غير فاعل ومن الناحية السياسية لايمكن لاي جهة ان تزج البلد في ازمة سياسية بحل مؤسسة منتخبة وانحلاله سيؤدي الى حل الحكومة وسيقود البلد الى ازمة لااحد يتحمل هكذا مسؤولية في ظرف امني وسياسي نحن فعلا قدمنا مسودة كاملة للدستور هناك مواد في داخل هذا الدستور افراد تطالب اضافة قيد او حذف عبارة وبالتالي فالمسودة الان جاهزة وكاملة وهي تحت تصرف الجمعية الوطنية والثلاثة ايام الغرض منه خلق توافق وطني حول كل باب وكل مواد هذا الدستور.

وعن ثلاث نقاط مثل الفيدرالية وعبارة حزب البعث وتوزيع صلاحيات رئاسة مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ؟ ابتداء لايمكن القول ان المسودة التي قدمت كانت فيها نواقص هي مسودة كاملة ولكن هناك من يطالب باضافة قيد او بتوسيع بعض المواد بالشكل الذي يلبي تطلعات الطرف المقابل فيما يتعلق بالفيدرالية ابتداءا ثم الاقرار ان العراق نظامه السياسي قائم على اساس الفيدرالية وليست على اساس المركزية او لامركزية لقد اختارت اللجنة واختارت قيادات الكتل السياسية نتيجة الواقع الجديد نتيجة دراسة تاريخ العراق وان الازمات كانت مصدرها تركيز السلطة والصلاحية في بغداد فالنظام الفيدرالي القائم على اساس توزيع صلاحيات المركز على الاقاليم والمحافظات هي المخرج من تكرار الازمات السياسية اذن ابتداءا نحن اقررنا في هذا الدستور النظام السياسي الفيدرالي لكل العراق ثانيا هناك فيدرالية قائمة كواقع هي فيدرالية كوردستان ثالثا لابد من اعطاء حق في هذا الدستور لكل محافظة فاكثر ان تنشئ اقليما على اساس ارادة شعب ذلك الاقليم اما الذي تبقى من الفيدرالية هي الية معينة في تطبيق هذا النظام النقطة الثانية فيما يتعلق بحزب البعث ؟ اولا لابد من التفصيل المقصود ليس البعثيين افرادا سواء كانوا صغار الرتب او كبار الرتب المقصود في هذا الامر حزب البعث كتنظيم كمنهج كاطار عمل سياسي يجب التمييز بين حزب البعث كفكر وبين الافراد فالافراد هم ابناء الشعب العراقي لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما للاخرين مالم يكونوا مجرمين اما ان يعود حزب البعث كتنظيم سياسي لنا نعه تجربة لمدة ثلاثين سنة من الحكم الديكتاتوري هو بنفسه يناقض نفسه بالممارسة الديمقراطية هو لايحمل بذرة الديمقراطية فكيف اجعله جزء من التعددية السياسية.

الامر الثالث يمس توزيع السلطات التنفيذية وليس كل السلطات وليس السلطات الاتحادية والسلطات الاقليمية هناك السلطة التنفيذية رئيس الوزراء وهناك سلطة تنفيذية اخرى هي رئاسة الجمهورية سيكون لدينا هيئة رئاسة الجمهورية من ثلاث كما في المرحلة الانتقالية ثم بعد ذلك سيكون لدينا رئيس جمهورية مع نائب وهناك مسالة توزيع الثروات هناك اكثر من عنوان عنوان الملكية والادارة ورسم السياسات وعنوان النسب اما عنوان الملكية فانه لاشك انه ملك للشعب العراقي وليس للدولة اذن الثروات ملك للشعب العراقي وثانيا السياسات تضعها السلطة المركزية الاتحادية بالتعاون مع سلطة المحافظات والاقاليم والادارة ستكون لسلطة الاقاليم والمحافظات لان الابار والمناجم ستكون عندها اما توزيع الحصص ابتداءا ستوزع بشكل عادل بحسب النسب السكانية ثم توزع للمناطق المحرومة والتي فيها التنمية متاخرة لمدة محدودة ام المستخرجة منها وغير المستخرجة والمتعلقة بالنفط والغاز لدينا ابار نفط في كل مناطق العراق في غير مستخرجة حتى في المناطق الغربية المستخرجة تدار من قبل السلطة الاتحادية والمحلية اما غير المستخرجة سيقوم الاقليم باستثمارها وتوزع بشكل منصف على جميع الاقاليم والمحافظات اما المستقبلية كان هناك اتجاهين الاتجاه الاول يقول ان المستقبلية من الممكن الاقاليم والمحافظات تستثمر تصرف اموالها من ميزانيتها الخاصة تنقب وتستخرج وماشابه ذلك وبالتالي توظف قانونا بان السلطات الاتحادية وسلطة المحافظات معا تقوم برسم سياسية استراتيجية للاستثمارات النفطية المستقبلية.

وبخصوص اليات الفيدرالية وعلاقتها مع السلطة المركزية ؟

هناك تاكيد على وحدة العراق في الدستور في اكثرمن مكان ولذلك اختفى شبح الخوف من هذه الفقرة اما المسالة الاخرى المرتبطة بالفيدرالية الثروات الطبيعية وتوزيعها العادل هناك من يخشى من اقاليم وفيدراليات تؤدي الى حرمان بعض الاقاليم التي لاتوجد فيها نفط بينما اكدنا نحن ان توزيع واردات النفط ستكون بشكل منصف وعادل لجميع ابناء الشعب العراقي نحن لانريد انشاء طبقات نحن نريد من خلال النظام الديمقراطي ازالة الطبقية من المجتمع لاان نخلق اقاليم غنية واخرى فقيرة.

ان مسالة الفيدرالية وحدودها وصلاحياتها يبين ان هذه الفيدرالية تكون في اطار وحدة العراق والصلاحيات لدى كل الفيدراليات تختصر محليا وليس لديها تمثيل خارجي التمثيل الخارجي سوف تكون للسلطة الاتحادية والمال والنقل والدفاع من مهمات السلطة الاتحادية هذه فيدرالية وليست كونفدرالية نحن اكدنا منذ البداية ان قائمة الائتلاف لاتريد ان تستاثر بالسلطة وهذا كان واضحا من خلال اشراك الاخوة السنة العرب بالحكومة واشراكهم في صياغة الدستور والعمل مع الجميع ضمن اطار الشراكة الوطنية , لكي نرى دستورا وطنيا فيه بصمات كل المكونات توافقيا ولكي يحظى هذا الدستور بالاستفتاء الايجابي في 15/10.

وسنعمل على خلق توافق وطني في الايام الاثلاثة ان الدستور اوجد حراكة سياسية في الشارع العراقي هناك توجه للمشاركة في العملية السياسية بكثافة وهناك فتاوى صدرت وهذا شيء ايجابي من قبل علماء عديدون وتوجهوا للتسجيل في سجل الناخبين وهذه خطوة ايجابية مهمة علينا ان نستثمر هذا الامر لااقول ان الثقة 100% متوفرة لدى كل المكونات ولكن هناك الدستور الذي وضع اساس لبناء هذه الثقة لنبني هذه الثقة في مراحله الاولى ولنرى كم تحتاج من الوقت لنعزز ثقتنا لاشك ان ماحصل في 9/4 ادى الى اهتزاز ثقة الناس بعضهم ببعض والجهات بعضها ببعض هذا الدستور قاعدة لبناء ثقة الشعب العراقي بنفسه اولا وببعضه ثانيا وبمستقبله الواعد ثالثا.

وعن وجود اي ضغط امريكي اشار

نحن كتبنا دستورنا حسب اجندتنا الوطنية حسب المقاسات الوطنية وعبر ايدي عراقية واذا كانت هناك جهود لابد ان تقدم باطار خدمة هدفنا المشترك وهو خدمة المصلحة العليا للشعب العراقي نحن لن نقبل اية ضغوطات ولن نرضخ لاي ضغط لاي جهة كانت وكتبنا الدستور بارادتنا واذا كانت هناك جهود في الامم المتحدة كخبراء كمحاولين لتقريب وجهات النظر.