الحسني : نريد الخروج بدستور نحتكم اليه في المستقبل

 سلّم العرب السنة ردّهم الأخير بشأن مسودة الدستور في إطار المهلة التي اعطيت للرد على مقترحات الائتلاف والتحالف .
وقال صالح المطلك لـ ( الصباح) ان التعديلات الجديدة ترضي كل من يقر بوحدة العراق .

وأوضح ان العرب السنة طالبوا بأن تكون الفيدرالية على شكل نظام لا مركزي مع اقرار الخصوصية الكردية وتحريم البعث كمبدأ وليس كاسم.

وأضاف ان المقاطعين اقترحوا اقرار ان العراق جزء من العالمين العربي والإسلامي واللغة العربية هي الرسمية والكردية الى جانب العربية في كردستان وحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية والطائفية وتلتزم الدولة بصيانة الاماكن المقدسة ودور العبادة وتنظيم الجنسية بقانون . وكان الدكتور حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية قد شارك في جانب من الاجتماع الذي التأم فيه المقاطعون عصر أمس وقال حسين شكر الفلوجي ان الحسني طلب وضع حلول معقولة .

وكان الحسني قد اعلن السبت ان هناك مقترحات قيد الدرس يعمل العرب السنة على البت فيها مشيراً الى احتمال تأجيل مسألة الفيدرالية للبت بها من قبل مجلس النواب المقبل . وقال الحسني في مؤتمر صحافي عقده في قصر المؤتمرات وافق الأخوة من قائمة الائتلاف الموحد على مقترحات قدمها الأخوة ( السنة) وما زالت هناك بعض المسائل العالقة والمحاولات مستمرة من أجل الوصول الى شيء يرضي الجميع.
واعرب عن أمله في توصل العرب السنة الى حلول مرضية بالقول “ نأمل ان تكون الردود ايجابية حتى يمكننا القول لقد اتفقنا على الاطار العام لهذا الدستور “ . وأكد الحسني ان” هناك اتفاقاً مبدئياً بين طرفي التحالف الكردستاني والإتلاف الموحد على المقترحات التي قدمها الاخوة المغيبون” . وفي ما يتعلق بالفيدرالية ومدى تطبيقها في العراق قال “ هناك مقترح بترحيل مسألة الفيدرالية الى مجلس النواب القادم ، ليعطي الحق في تكوين هذه الفيدراليات وآليات تكوين الأقاليم “ . وعن الصلاحيات التي سيمنحها الدستور المقبل لرئيس البلاد ورئيس الوزراء قال الحسني “ هناك تغييرات في هذه الصلاحيات بشكل يجعل السلطات متوازنة بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وقد اتفق على نص مقبول بشكل عام “ . وفي ما يتعلق بعدم التوصل الى اتفاق بين الأطراف في كتابة المسودة المنتظرة للدستور قال “ الامر سيطرح على الاستفتاء الشعبي ونعمل بكل جهدنا للوصول الى اتفاق يجمعنا اما اذا تفرقنا فالنتيجة ستأتي بطريقة معاكسة لذلك فنحن نبذل كل جهدنا للوصول الى اتفاق عام في هذا الجانب “ . وبخصوص قانون اجتثاث البعث وتثبيته ضمن فقرات الدستور “ نريد ان نلتزم بقاعدة قانونية وكل من أجرم بحق الشعب العراقي يجب ان يحاسب “ . واشار الى عدم امكانية تعميم هذه المسألة على الجميع فليس كل من انتمى الى حزب البعث كذلك اما الذين تلوثت ايديهم بدماء الشعب العراقي فيجب ان يحاكموا محاكمة عادلة هذا هو النظام الذي نريد ارساءه للعراق “ .
وأضاف “ نريد لمبدأ العدالة ان يطبق في العراق وألا سوف نندم اذا سرنا في طريق لا يسلك مبدأ العدالة والسير وفق مؤسسات قانونية “ .
وتابع “ لكون الدستور القانون الاعلى في البلاد فنحن نحاول الخروج بدستور يتوافق عليه الجميع حتى نحتكم اليه بعد ذلك تجب معالجة قضية مثل اجتثاث البعث بحكمة وبطريقة تؤدي الى زيادة الوحدة الوطنية “ . وجاءت تصريحات الحسني بعد تصريح للناطق باسم احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء اعلن فيه التوصل الى اجماع على مسودة الدستور وقال انتفاض قنبر المتحدث باسم الجلبي ان مندوبي العرب السنة الذين رفضوا بنوداً في مسودة الدستور تتعلق بالحكم الذاتي الاقليمي قبلوا اقتراحاً بحل وسط . وأوضح أن الاحزاب الشيعية والكردية في الحكومة اتفقت على ترك آليات إقامة مناطق فيدرالية كي يتخذ البرلمان قراراً بشأنها بعد انتخابات كانون الأول المقبل . وأشار الى أن البنود الخاصة باستبعاد الاعضاء السابقين في حزب البعث من المشاركة في الحياة العامة ستترك أيضاً ليتخذ برلمان جديد قراراً بشأنها. من جانبه ، أكد حسيب عارف العبيدي العضو العربي السني في لجنة كتابة الدستور ان “ الاتفاق لم يتم حتى الآن حول خمس نقاط ما زالت عالقة في مسودة الدستور “ . وأوضح ان النقاط الخمس هي “ الفيدرالية واجتثاث حزب البعث وحظر النشاط الفكري لحزب البعث والديباجة وهوية العراق “ وفي ما يتعلق بالفيدرالية قال العبيدي “ المبدأ العام بالنسبة لنا هو ضرورة ترحيل الفيدرالية للجمعية الوطنية القادمة لاننا نعتقد ان الظروف غير ملائمة حالياً لإقرارها ونحتاج الى جو آمن في ظـل جمعية وطنية منتخبة متوازنة نستطيع فيها مناقشة هذا الموضوع بصورة كافية “. وحول ما اذا كان هذا الموقف ينطبق على الاكراد اوضح العبيدي ان “ الاكراد لهم خصوصية متميزة واقليم متشكل من عام 1970 عندما منحتهم الحكومة المركزية الحكم الذاتي لذلك فنحن مع تأشير فيدراليتهم في الدستور “ . وفي ما يتعلق بحزب البعث المنحل ، قال : نحن متفقون مع الاكراد واياد علاوي (رئيس الوزراء السابق) على ضرورة حذف الموضوع من الدستور وأضاف : نحن متفقون على حظر النشاط الفكري للحزب اما في ما يتعلق بالاجتثاث فنحن مع تحويل هيئة اجتثاث البعث الى هيئة قضائية . وحول هوية العراق أكد العبيدي ان “ السنة العرب يريدون ان يكون الشعب العربي في العراق جزءاً من العالمين العربي والاسلامي وليس جزءاً من الامة العربية فقط . واخيراً فيما يتعلق بديباجة الدستور قال العبيدي “ نحن متفقون مع الاكراد واياد علاوي على ان هذه الديباجة لا تصلح لدستور وانما لبيان سياسي لذلك فأننا ندعو الى تعديلها “.
واعتبر العبيدي ان هذه هي “ النقاط الأساسية التي يعترض عليها العرب السنة والتي ليس فيها توافق وقال “ يجب ان يتم تعديلها لكي يحصل توافق وان لم يحصل هذا التوافق فنحن نرى ان من الصعب تمرير هذه المسودة والموافقة عليها “ .