خليل زاد يقول إن الدستور سيصبح بعد إقراره ميثاقا وطنيا يرسم طريق مستقبل العراق

واشنطن، 28 آب/أغسطس -- صرح السفير الأميركي لدى العراق زلماي خليل زاد بأن الرئيس العراقي جلال الطالباني سيقيم احتفالا خاصا لإعلان الدستور الجديد الذي أقرته الجمعية الوطنية اليوم الأحد 28 آب/أغسطس رغم اعتراضات بعض قادة المسلمين السنة، وقال إن "عددا كبيرا من أعضاء لجنة إعداد الدستور السنة سيحضرون" الاحتفال.
ووصف السفير خليل زاد في مقابلة منقولة من بغداد أجرتها معه شبكة إن بي سي التلفزيونية في برنامج قابل الصحافة، اليوم الأحد 28 آب/أغسطس الاستفتاء المقرر إجراؤه على مشروع الدستور في 15 تشرين أول/أكتوبر، إمكانية تصويت المسلمين السنة إلى جانب الدستور بأعداد كبيرة أم لا "يشكل اختبارا حقيقيا. فسواء صوتوا بأعداد كبيرة أم لا، فإذا صوتوا لصالحه ووافقوا عليه ولم يوقفوه فإنه سيصبح ميثاقا وطنيا يساعد في تطبيق" استراتيجية مكافحة العنف وفي "رسم خريطة الطريق بالنسبة لمستقبل العراق."
ودعا خليل زاد إلى عدم استباق الأمور وقال إن عدم إقرار الدستور سيشكل مشكلة لكنه أضاف أن "علينا التريث والانتظار."
وسئل خليل زاد عن ما ورد في مسودة الدستور من أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ومصدر التشريع وإمكانية قيام دولة إسلامية في العراق، فنبّه إلى أن الدستور الجديد ينص أيضا على شرطين آخرين هما أنه لا يمكن سن "قانون يخالف الممارسة الديمقراطية أو أي قانون يخالف الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور."
ووصف خليل زاد الدستور بأنه "توفيق جديد بين المبادئ السائدة للديمقراطية والحقوق الإنسانية والتقاليد الإسلامية العراقية." وقال إنه بمثابة اتفاق بين "المجتمعات المختلفة يشكل نموذجا جديدا لهذا الجزء من العالم."
وعارض خليل زاد التحليلات الصحفية الأميركية القائلة بإمكانية سيطرة الشريعة الإسلامية على الحكومة والأحكام في العراق تبعا لنصوص الدستور وخاصة فيما يتعلق بالقضاء وحقوق المرأة ونبّه إلى أن الدستور "يعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون ويمنع أي تمييز بينهما كما يمنع العنف العائلي ويشجع المشاركة السياسية للمرأة ويمنح النساء نسبة 25 بالمائة من التمثيل في الجمعية الوطنية."
وأشار السفير الأميركي إلى أنه سيكون للعراق بموجب الدستور قضاءان، مدني وشرعي ومن حق المواطنين الاختيار بينهما في التقاضي بالنسبة لأمورهم ومصالحهم الشخصية التي لها علاقة بالزواج والطلاق والإرث. وقال إن هذا "لا يختلف عن ما هو متبع في إسرائيل."
وأوضح خليل زاد أن القوانين التي سيتم سنها من قبل الجمعية الوطنية المنتخبة في المستقبل هي التي ستحدد العلاقة بين القضاء المدني والشرعي ضمن إطار حرية الاختيار التي نص عليها الدستور.
ولم يستبعد خليل زاد إمكانية تعديل الدستور في المستقبل بشكل يتلاءم مع الأوضاع والظروف الحياتية للشعب العراقي "فهو وثيقة حية كما هي الدساتير في البلدان الأخرى قابل للتغيير ويتأقلم مع الأحوال" شأنه شأن الدساتير الأخرى التي عدلت لكي تكون زمنية وتلبي الأوضاع.
وعن ميول الزعامات الدينية الشيعية تجاه الولايات المتحدة وإيران قال خليل زاد إن هناك اختلافات بين تلك القيادات فهناك "زعماء دينيون شيعيون معادون للولايات المتحدة وهناك من يريدون قيام علاقات طيبة مع الولايات المتحدة" وأضاف أن من الصعب تصنيف آلاف الزعماء وملايين المواطنين على هذا الأساس، لكنه أشار إلى أنه "لا شك في أن البعض أقرب إلى إيران." وأقر بوجود نفوذ إيراني في العراق.
ووصف خليل زاد أعداد القوات العراقية التي تشارك في عمليات مكافحة التمرد بدعم أميركي بأنها كبيرة وقال إن مزيدا من القوات العراقية ستصبح قادرة في المستقبل على أداء مهامها دون دعم أميركي وهي تسير على الطريق الصحيح وستتولى المحافظة على أمن البلاد. "لكن المهم هو أن تحظى هذه القوات بثقة الشعب العراقي."
ولم يستبعد خليل زاد محاولة الإرهابيين والمتطرفين تخويف الناس ومنع مؤيدي الدستور من التصويت في الاستفتاء.
وكرر خليل زاد تصريحاته في مقابلة أخرى مع شبكة سي إن إن الإخبارية في وقت لاحق الأحد مؤكدا أن إقرار الدستور في تشرين أول/أكتوبر القادم سيساعد في دعم الحرب على التمرد ويسهم في نجاح تدريب القوات العراقية التي تتولى تدريجيا مهام المحافظة على أمن البلاد مما يفتح المجال بالتالي أمام عودة جزء من القوات الأميركية إلى بلادها في العام القادم، إلا أنه امتنع عن تحديد عدد أو موعد محدد لعودة القوات.