الجعفري: لا مكان لحزب البعث في العراق الجديد

بغداد ـ اف ب: اعلن رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امس انه «لا مكان لحزب البعث في العراق الجديد»، لكنه دعا البعثيين الى فتح صفحة جديدة مع الحكومة العراقية واعدا بحماية «الابرياء وعوائل المذنبين». وقال الجعفري، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، «لا مكان لحزب البعث في العراق على الاطلاق. هذا يجب ان يفهمه الجميع، لا مكان له بعد ان أهدر الدماء وعمل ما عمل». وأضاف ان «التاريخ لا يعود الى الوراء». وأوضح الجعفري، «لكننا نفرق بين الحزب ومن انخرط فيه، نحن مع الكتلة الكبيرة من الابرياء نحتضنهم ونرعاهم ونحمي حقوقهم ولا يمكن ان يمسهم احد بسوء اطلاقا».

وتابع «لكن كحزب بنظريته وهيكلته ورموزه، لا مكان له في العراق وليست هذه بدعة».

وأضاف الجعفري، انه «تتم حتى اليوم ملاحقة الفاشيين والنازيين جيلا بعد جيل، على الرغم من انهم لم يعملوا لأبناء بلدهم ما عمل حزب البعث، الذي حكم العراق، بالعراقيين، حيث دفن من دفن وقتل من قتل وفجر من فجر». وقال متحدثا عن البعثيين «عليهم ان يرعووا ويعودوا الى رشدهم وان يشعروا ان خطابا كهذا اقرب لهم ولوطنيتهم».

وأضاف، «عليهم ان يعودوا الى رشدهم وسيجدون في قلب شعبنا وفي احضان شعبنا من السعة ما يسمح بالصفح عنهم والتعامل معهم ببداية جديدة».

وأشار الى ان «الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين لم تترك عائلة الا وفيها اكثر من شهيد وأكثر من سجين وأكثر من مشرد، عبثت بمقدساتنا وقيمنا وأشاعت ثقافات غريبة على مجتمعنا». وأضاف «اقول بكل ثقة نحن الذين سنحمي البعثيين الذين لم يرتكبوا جرائم ونحن من سيحمي، ان شاء الله، عوائل الذين ارتكبوا جرائم نحمي اولادهم وبناتهم وزوجاتهم، لأننا لا نأخذ البريء بجريرة الجاني».

وأكد الجعفري، لن يستوعبهم احد غير الشعب العراقي، والمزايدات من هنا وهناك تطول عليهم الطريق، والطريق القصير ان يعودوا الى رشدهم وسيجدون في قلوبنا وعقولنا سعة كبيرة نتبادل معهم ونبدأ معهم صفحة جديدة».

وكان قد تم رفع كلمة «حزب» من المادة السابعة في الدستور العراقي، التي تشير الى حزب البعث بناء على الحاح العرب السنة وبقيت كلمة «البعث الصدامي».

وجاء النص الجديد في الدستور يقول «يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق».