وزير الاسكان: الفساد وتردي
الأمن يعوقان عملية إعادة الإعمار
بغداد - اعترف وزير الإسكان والإعمار العراقي جاسم محمد جعفر
باختفاء ملايين الدولارات من وزارته بسبب انتشار الفساد الإداري
فيها.
وقال أثناء عرض خطة وزارته للمئة يوم المقبلة امام الجمعية الوطنية
انه اضطر الى تغيير لجنة المشتريات في الوزارة بعد مضي شهر واحد
على تشكيلها الى جانب تغيير اللجان الأساسية فيها كل ثلاثة شهور في
محاولة لمعالجة هذا الفساد.وأكد جعفر ان الإعمار في العراق يواجه
مشكلات ومعوقات كثيرة منها انتشار الفساد الإداري وامتناع
المحافظين في المدن عن تقديم المساعدة الى الوزارة لتأهيل منشآتها
ومشاريعها التي دمرت خلال الحرب الى جانب استيلاء عدد كبير منهم
على المواد الإنشائية والقطع الكونكريتية والحديد المسلح وبيعه الى
دول الجوار من دون علم الوزارة.
كما أشار الى ان «العمليات الإرهابية والوضع الأمني السيء في بعض
المدن تشكل عقبات كبيرة أمام إعادة إعمار عشرات الجسور التي تربط
الطرق الخارجية بين المحافظات» لافتاً الى ان «مدن الانبار من أكثر
المدن التي تحتاج الى إعادة بناء جسورها الخارجية».
ولفت خلال عرضه مشاريع الإسكان والإعمار في البلاد التي تخطط
الوزارة لإنجازها خلال الشهور الثلاثة المقبلة وتصل كلفتها الى 175
بليون دينار عراقي الى ان «العراق بحاجة الى أكثر من ثلاثة ملايين
وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة منذ بداية التسعينات» من
القرن الماضي، موضحاً ان «بناء تلك الوحدات لن يكتمل قبل عشر
سنوات».
وكانت إحصاءات سابقة عرضها وزير التخطيط برهم صالح أفادت بحاجة
العراق إلى 1.5 مليون وحدة سكنية وفق الاحصاء السكاني العام الذي
أجري عام 1997.
|