تقرير لجنة فولكر الجديد سيكون حاسما في تحديد مصير أنان

نيويورك ـ ا.ف.ب: توقعت مصادر ان يكون التقرير الرئيسي للجنة التحقيق في فضيحة برنامج «النفط مقابل الغذاء»، الذي سيعرض غدا، حاسما للامين العام للامم المتحدة كوفي انان قبل اسبوع من القمة العالمية في نيويورك.

وسيحدد التقرير الرابع للجنة المستقلة التي يقودها المصرفي الاميركي السابق بول فولكر للمرة الاخيرة، كل المسؤوليات الفردية وخصوصا في ما يتعلق بأنان وابنه كوجو الذي عمل لشركة حصلت على عقد في اطار البرنامج. وبالنسبة لأنان الأب، ليس هناك اسوأ من توقيت هذا التقرير قبل استقباله اكثر من 170 من قادة دول العالم في قمة تهدف الى تبني اصلاح واسع للمنظمة الدولية في الذكرى الستين لتأسيسها.

وكان أنان صرح في اغسطس (آب) الماضي «كنا نأمل ان يخرج التقرير قبل ذلك»، مضيفا «آمل ان يكون كاملا ويضع الامور في نصابها». واجرى انان الخميس الماضي محادثات مع اعضاء لجنة فولكر، لكن لم تتسرب اي معلومات عن هذه المحادثات. وفي رسالة لمجلس الامن الدولي أعلن عنها الاحد الماضي قال انان «أعتزم أن أكون حاضرا عندما يتم تسليم التقرير للمجلس». وابلغ الرئيس الحالي للمجلس لورو بايا من الفلبين الاعضاء في مذكرة، ان فولكر سيقدم التقرير الذي يتوقع ان يتألف من حوالي ألف صفحة ويدلي ببيان في «افادة مفتوحة» وان أنان سيرد عليه.

 ويفترض ان يوضح التقرير بعض «المسائل الجدية» التي تطرق اليها فولكر من قبل، حول نشاطات كوجو انان. وقد اكد كوفي انان مرات عدة انه لم يكن يعرف ان شركة «كوتنكا» السويسرية التي يعمل فيها ابنه تقدمت للحصول على عقد. لكن انان الذي تنتهي ولايته الثانية على رأس الامم المتحدة في نهاية 2006، يمكن ان يؤنب بصفته اعلى مسؤول في المنظمة الدولية بسبب سوء الادارة والفساد الذي سجل في هذا البرنامج الذي بلغت نفقاته 64 مليار دولار. وقد طلب بعض منتقديه، وخصوصا في الادارة الاميركية، استقالته.

 وكان برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي طبق في العراق منذ 1996 الى 2003، يسمح لبغداد ببيع كميات من النفط العراقي مقابل شراء مواد اساسية للتخفيف من معاناة الشعب العراقي الذي كان يخضع لحصار دولي آنذاك.

 وقامت الحكومة العراقية باستغلال هذا البرنامج، وتم اختلاس مليارات الدولارات منه. وقد كشفت الفضيحة في يناير (كانون الثاني) 2004.

 وكانت لجنة فولكر اكدت في تقريرها الثالث الذي نشر في الثامن من اغسطس (آب) الماضي، وجود فساد فعلا في ادارة هذا البرنامج، واعتبرت ان مديره السابق بينون سيفان «استفاد عن طريق الفساد» من البرنامج، حيث يتهم بالحصول على رشاوى تبلغ 147184 دولارا من شركة نفطية يتولى ادارتها صديق ساعده في الحصول على عقد. ونفى سيفان الذي لجأ منذ يونيو (حزيران) الماضي الى قبرص بلده الاصلي، ان يكون تلقى رشاوى، واتهم انان بأنه ضحى به.

 كما اتهمت اللجنة الكسندر ياكوفليف، وهو موظف سابق روسي في قسم مشتريات الامم المتحدة، بأنه حصل على رشاوى.

 واعترف ياكوفليف امام القضاء الاميركي بثلاث من التهم الموجهة، وهي التآمر والاحتيال وتبييض الاموال وأفرج عنه بكفالة قدرها 400 الف دولار.

 وقال المدعي انه تلقى «مئات الآلاف من الدولارات على الاقل» من شركات ترغب في الحصول على عقود مع الامم المتحدة.

 وقد اوقف الخميس فلاديمير كوزنيتسوف، وهو دبلوماسي روسي يعمل لدى الامم المتحدة ويرأس اللجنة الاستشارية حول المسائل الادارية والميزانية. وياكوفليف وكوزنيتسوف متهمان بإقامة شركة تحمل اسم «موكسيكو» للحصول من شركات على دفعات غير مشروعة كانت تمر عبر حسابات في انتيغوا وسويسرا، مقابل معلومات سرية لتحصل هذه الشركات على عقود.