تقرير فولكر حول فساد «النفط مقابل الغذاء» يوجه لوما خفيفا إلى أنان

لندن ـ الوكالات: أشاد بول فولكر، رئيس لجنة التحقيق الخاصة بفضيحة «النفط مقابل الغذاء»، بالامين العام للامم المتحدة كوفي انان كقيادي محترم جدا في دوره، لكن واجباته كقيادي دبلوماسي وسياسي للامم المتحدة لم تنفذ بشكل كاف. جاء ذلك في التقرير الذي قدمه فولكر الى مجلس الامن امس، ونشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ملخصا له امس. وطالب التقرير باجراء اصلاحات في المنظمة الدولية.

وكان انان، الذي زار بريطانيا خلال اليوميين الماضيين، قد توقع في لقاء مع هيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، تعرضه للوم في تقرير فولكر وتمنى لو كانت الامم المتحدة قد رفضت ادارة برنامج «النفط مقابل الغذاء».

 وتوقع انان أن تقرير كبير المحققين بول فولكر، سينتقد آخرين كذلك تورطوا في البرنامج الذي بلغت نفقاته نحو 64 مليار دولار، ووصم بالفساد.

 وقال «اتوقع ان تكون هناك انتقادات كثيرة موجهة الي، باعتباري كبير الموظفين الاداريين، ربما فيما يتعلق باللجنة 661 ومجلس الامن والحكومة العراقية».

 في نفس الوقت ذكرت «فايننشال تايمز»، امس ان تقرير فولكر الجديد حول فضيحة «النفط مقابل الغذاء»، سيطالب بإصلاحات عميقة وعاجلة على رأس الامم المتحدة.

 وقالت الصحيفة، نقلا عن نسخة ملخص للتقرير، الذي اعدته لجنة مستقلة برئاسة فولكر، ان هذا الاصلاح يبرره الخلل في ادارة البرنامج النفطي.

وجاء في الملخص ان «النتائج الرئيسية لا لبس فيها». وأضافت المصادر نفسها ان «المنظمة تطالب بإدارة تنفيذية اقوى وباصلاح اداري عميق وعمليات مراقبة وتدقيق في الحسابات تتمتع بمصداقية اكبر». ويؤكد التقرير ان «الثغرات الاخلاقية» والضعف في ادارة برنامج «النفط مقابل الغذاء» شكلت «مظاهر للمشاكل المنهجية في ادارة الامم المتحدة بشكل عام». ويحذر التقرير من ان الامم المتحدة لا يمكن ان تكون قادرة على اداء مهامها، اذا لم تحافظ على صورة اهليتها ونزاهتها ومسؤوليتها المالية، موضحا ان هذه الصفات بالتحديد كانت في اغلب الاحيان غائبة في ادارة برنامج «النفط مقابل الغذاء».

 كما ينتقد التقرير خصوصا «الغياب المضر لعمليات التدقيق في الحسابات والمراقبة الادارية الفعالة (...) وغياب المحاسبين والإجراءات الواضحة التي تسمح بنقل المعلومات الى رأس القيادة». وأوقف العمل الان بالبرنامج الذي وضع لتوفير الامدادات الانسانية للعراق، والسماح له ببيع كميات محدودة من النفط بمقتضى عقوبات اقتصادية فرضتها عليه الامم المتحدة.

 وكانت الامم المتحدة تدير البرنامج وتشرف عليه لجنة تضم ممثلين عن الدول الاعضاء في مجلس الامن، اطلق عليها اسم اللجنة 661 نسبة الى قرار مجلس الامن بتأسيسها. ومن بين المتوقع تعرضهم لانتقادات، كوجو ابن انان، الذي اتهم باستغلال اسم والده لتحقيق مكاسب شخصية اثناء عمله لدى شركة سويسرية، كسبت عقودا مربحة للتفتيش عن السلع في اطار البرنامج.