الجمعية الوطنية تعد قانونا لمكافحة الإرهاب يتضمن إجراءات مشددة

بغداد ـ ا.ف.ب: بدأ البرلمان العراقي بالإعداد لمشروع قانون لمكافحة الارهاب يتضمن اجراءات قمعية مشددة. وقال عضو الجمعية الوطنية العراقية حنين القدو، من قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية لوكالة الصحافة الفرنسية «تجري حاليا مناقشة قانون تحديد مفهوم الارهاب وأقترح اكثر من عضو في الجمعية بان يتم اعتبار كل من يتعاون او يتواطأ مع الارهابيين مرتكبا لنفس الجرم بمن في ذلك من يسهل اطلاق سراح الارهابيين من السجون تحت ذرائع شتى».

وأوضح عضو الجمعية الوطنية جواد المالكي، القيادي في حزب الدعوة (الشيعي) الذي يتزعمه رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، ان «القراءة الاولى للقانون انتهت وستجري القراءة الثانية بعد اربعة ايام لغرض التصويت عليه».

وقال ان «معاقبة الارهابيين حاليا تتم وفق قانون العقوبات السابق»، وسيحل القانون الجديد محله.

وينص القانون على ان تشمل عقوبة الاعدام ثمانية انواع من الجرائم تتراوح بين «العنف او التهديد تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يهدف الى إلقاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم وحرياتهم او أمنهم او اموالهم للخطر» الى «تخريب عن عمد مبان او املاك عامة» الى «اثارة الفتنة الطائفية او حرب اهلية»...

كما تقع تحت بند «الجرائم الارهابية» التي تعرض صاحبها للاعدام «استهداف السفارات والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية واستخدام اجهزة متفجرة او حارقة مصممة لإزهاق الارواح»، بالإضافة الى «الاعتداء على دوائر الجيش او الشرطة» و«خطف او تقييد حرية الافراد».