|
فولكر: صدام نهب من تهريب النفط
اكثر مما سرق من النفط مقابل الغذاء
اورد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في تجاوزات برنامج النفط
مقابل الغذاء الدولي السابق في العراق ان المجرم حسين استفاد من
عمليات تهريب النفط اكثر مما استفاد من الاموال والاستقطاعات التي
فرضها نظامه على الشركات المتعاقدة مع البرنامج. وذكر تقرير اللجنة
التي ترأسها الامريكي بول فولكر والذي تم تقديمهه الى مجلس لامن
الدجولي في وقت سابق اليوم انه "فيما توسع البرنامج واستمر.. عثر
صدام على طرق ووسائل للالتفاف حول القيود لمنفعته الخاصة لا سيما
عبر فرض رسوم وطلب مدفوعات خفية من الشركات التي تعاقدت مع
البرنامج". واضاف "من المهم هنا الاشارة الى ان النظام استفاد من
عائدات اكبر حصل عليها من تهريب النفط خارج البرنامج اكثر مما
استفاد من المدفوعات التي تلقاها من الشركات المتعاقدة مع
البرنامج". وتابع التقرير قائلا ان قيمة النفط العراقي المهرب خارج
البرنامج تقدر بنحو 9ر10 مليار دولار مقارنة بمبلغ 8ر1 مليار قدرت
كاوال غير شرعية حصل عليها النظام الصدامي من التلاعب بالبرنامج
الانساني الفضيحة. واوضح التقرير ان آلاف الصهاريج والشاحنات كانت
تقوم بتهريب النفط والبضائع والمنتجات عبر طرفي الحدود العراقية
"في ظل قدر محدود من التفتيش اذا كان هناك اي تفتيش على الاطلاق من
قبل الامم المتحدة والبلدان المعنية" بفرض الحظر الدولي على العراق
اي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. - واشار تقرير فولكر
الى ان صدام حاول كذلك تمرير اموال الى السكرتير العام السابق بطرس
غالي على امل ان يكون اكثر مرونة مع نظامه وان يقوم بخطوات لتسهيل
النتائج التي توصلت اليها المفاوضات حول مذكرة التفاهم بين الامم
المتحدة وبغداد حول البرنامج.
واستخلص رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المكركزي) الامريكي
السابق بول فولكر في تقريره ان اللجنة "لم تعثر على ادلة على تلقي
غالي لاموال من رجال اعمال او جماعات ضغط على علاقة بالبرنامج".
واضاف انه "لا توجد ادلة كذلك على ان السكرتير العام كوفي عنان قام
بالتأثير او حاول التاثير على اجراءات ترسية المناقصات والعقود
التي قادت الى اختيار شركة (كوتكنا) ومقرها جنيف عام 1998 للفوز
باحد العقود الكبرى تحت البرنامج" وهي الشركة التي عمل فيها كوجو
ابن عنان.
وقال فولكر ان التحقيقات المعمقة والمستقلة حول الادعاءات التي
احاطت بعلاقة ابن السكرتير العام بالشركة المذكورة "كان من الواجب
ان تتم عام 1999".
واعرب عنان امام مجلس الامن عن بالغ اسفه على عدم القيام بمثل ذلك
التحقيق في وقته المناسب.
واستخلص فولكر ان مسؤولية الاخفاقات والتجاوزات "لا يمكن القاؤها
بشكل حصري على باب السكرتير العام.. ويجب ان تتحمل البلدان الاعضاء
ومجلس الامن الدولي نفسه بعض اللوم على سوء ادارة برنامج تعامل مع
اموال بلغ حجمها 64 مليار دولار.
واورد التقرير عددا من التوصيات التي يجب ان تنفذها الامم المتحدة
لتجنب تكرار مثل هذه الفضيحة العاصفة.
ودعا التقرير من بين تلك التوصيات الى استحداث منصب كبير مسؤولي
العمليات على ان تختار الجمعية العامة من يشغله الى جانب تاسيس
هيئة مستقلة للرقابة المالية والمحاسبية باعضاء اغلبيتهم من
الشخصيات المستقلة للقيام باشراف محاسبي وتدقيق دفتري وتحقيقات
وتقييمات مستقلة.
وقبل عنان امام مجلس الامن تحمل مسؤولية اخفاقات البرنامج وقال ان
"التقرير حساس لي شخصيا واقبل انتقاداته وانتقادات فولكر لي بانني
لم اكن مجتهدا وفعالا كفاية في السعي لاجراء تحقيق بعد معرفتي بان
الشركة التي توظف ابني فازت بعقد وأتأسف بعمق على ذلك".
|
