|
الحكومة العراقية تراهن على
النفط في حربها على المتمردين
فرانس برس: تبذل الحكومة العراقية جهودا كبيرة لتأمين تصدير النفط
بغية الانتصار في حربها ضد المتمردين، خاصة ان صادرات النفط الخام
تؤمن 97 في المائة من عائدات موازنة الدولة.
ولتحقيق هذا الغرض شكلت وحدة مكلفة بحماية المنشآت النفطية من
هجمات المتمردين، وقد جندت لها 15 ألف عنصر منذ بداية عام 2005
ويتوقع ان تضم قريبا 70 الف عنصر.
ورغم عدم الاستقرار الامني، تمكن العراق في يوليو (تموز) الماضي من
تصدير 6.1 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بلغت عائداتها 5.2
مليار دولار، وفق وزير النفط ابراهيم بحر العلوم. وقال عاصم جهاد،
المتحدث باسم وزارة النفط ان «أسعار النفط الخام ترتفع في السوق
العالمية، الأمر الذي سيساعد في تعويم خزينة الدولة، لكن الهجمات
تحول دون ذلك».
وشن المتمردون في أغسطس (آب) الماضي 25 هجوما على انابيب وآبار
ومنشآت نفطية اخرى في العراق، الذي يختزن ثاني احتياط نفطي في
العالم. وتوقفت في 3 سبتمبر (ايلول) الجاري عملية التصدير من شمال
البلاد الى تركيا، بعدما احرق المتمردون احد الانابيب الاساسية في
غرب مدينة كركوك النفطية الكبيرة.
وبلغت كلفة الاضرار والخسائر المالية منذ سقوط نظام صدام حسين نحو
3.11 مليار دولار. وصرح جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «هذا
الرقم مرشح للازدياد من جراء تصاعد هجمات المتمردين».
وأضاف أن المتمردين يحاولون ايضا التسبب بنقص في الوقود في السوق
المحلية، مذكرا بأن قدرة العراق المحدودة على تكرير النفط تضطره
الى استيراد الوقود. ومن جراء أزمة الوقود، باتت السيارات تقف في
صفوف طويلة امام المحطات، ولا يسمح للسائقين الا بملء خزانات
سياراتهم مرة واحدة كل يومين بحسب ارقام لوحاتها.
ونظرا لخطورة الازمة عمدت الحكومة الى دعم اسعار الوقود بشكل كبير
للحفاظ على استقرارها. وأعلن نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي اخيرا،
ان الحكومة العراقية تستورد ليتر الوقود من تركيا ب55 سنتا اميركيا
لتبيعه في السوق المحلية ب5 سنتات. وقال «هذا يعني ان الحكومة تدفع
اكثر من نصف دولار عن الليتر الواحد من الوقود اي نحو سبعة ملايين
دولار يوميا». وتخصص الدولة العراقية نحو نصف موازنتها لدعم قطاعات
عدة في مقدمها قطاع الطاقة.
وشكلت قوة حماية المنشآت النفطية بعدما توقفت الحكومة العام الماضي
عن دفع اموال لزعماء العشائر المحلية مقابل حماية انابيب النفط.
ولاحظ جهاد ان «هذا الامر كلف اكثر من مليوني دولار شهريا، ورغم
ذلك لم تتوقف الهجمات على الانابيب». وبحسب مسؤولين عن القطاع
النفطي، فان بعض زعماء العشائر هاجموا بأنفسهم المنشآت التي كلفوا
بحمايتها، لإجبار الدولة على دفع مزيد من الاموال لهم. ويفاخر احد
قادة القوة الجديدة العقيد ابراهيم حسين الجبوري، بأنه احبط العديد
من الهجمات في منطقة تكريت شمال بغداد، التي يتولى حمايتها.
وقال «عثرنا مرارا على قنابل توشك ان تنفجر وطلبنا مساعدة فرق تضم
خبراء متفجرات». لكنه اعتبر ان قوته التي تضم 670 عنصرا لا تكفي
لحماية انبوب طوله 45 كلم.
|
