بغداد طلبت من شركات الامن الخاصة بتسجيل اوراقها لدى وزارة الداخلية

حيدر الزركاني / بنت الرافدين:

في خطوة هامة على طريق استعادة السيادة الوطنية و ضبط الاوضاع الامنية في البلاد والسيطرة على القوة المسلحة فية ذكرت صحيفة ديلي تليجراف البرطانية في عدد الجمعة ان بغداد طلبت من شركات الامن الخاصة التي يعمل لديها آلاف رجال الامن المدججين بالسلاح بتسجيل اوراقها لدى وزارة الداخلية وكذلك تسجيل اسماء العاملين لديها وانواع الاسلحة المستخدمة. ويعد العراق مركزا لتجمع ضباط جيش وشرطة سابقين معظمهم من الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب افريقيا الذين dعملون في حراسة رجال السياسة والمسؤولين العراقيين وكذلك العديد من الدبلوماسيين. واوضحت الصحيفة ان أجر الحارس الامني قد يبلغ 750 جنيه استرليني في اليوم الواحد، بينما يبلغ عددهم حوالي 25 الف حارس. وقالت التليجراف ان الحكومة العراقية هددت بطرد الافراد غير المسجلين لديها كحراس امن كما ايضا سيكون من حقها وقف عمل اي شركة من تلك الشركات اذا لم تمتثل للقانون. واضافت الصحيفة ان حراس الامن الخاص غير مقبولين على نطاق واسع من قبل الشعب العراقي. واوضحت ان قوافل السيارات ذات الدفع الرباعي التي يستخدمها هؤلاء الحراس تجوب دائما الشوارع منذ غزو قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

 وقالت الصحيفة ان الحراس يرتدون نظارات الشمس السوداء وبقودون سيارات بيضاء يشهرون الاسلحة من نوافذها. واضافت ان معظمهم لا يمتثل لقواعد المرور اذ انهم يقودون السيارات بسرعة فائقة ولا يتوقفون في الاشارات المرورية وعند الزحام يدفعون السارات الاخرى الى افساح الطريق باعتبار ان الوقوف وسط الاشارات المرورية يمثل خطرا امنيا. وطبقا للقانون الجديد فان جميع الحراس قد يتعرضون للمحاكمة وربما السجن في حالة قتل شخص اثناء تبادل لاطلاق النار.

 واوضحت الديلي تليجراف ان الحراس المكلفين بحراسة المسؤولين الامريكيين بالعراق يعدون خارج المساءلة القانونية في حالة قتلهم اي شخص.

وقالت ان هناك شركات امن خاص بالعراق لديها اسلحة فتاكة مثل مدافع رشاشة ومنصات اطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومروحيات تستخدم في اعمال الامن