البياتي: هناك ازدواجية وتناقض لدى البعض تجاه الفيدرالية

جنكيز رشيد / بنت الرافدين:

استضافت قناة الحرة عراق الفضائية السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق في مداخلة ضمن النشرة الخبرية واشار البيات فيما يخص مسودة الدستور قائلاً اعتقد بان المسودة التي تليت من على منبر الجمعية الوطنية لحد الان هي المسودة المعتمدة لدى كل الاطراف ولدى الجممعية الوطنية والشعب العراقي قد اطلع على هذه المسودة عبر وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية من هنا فان هذه المسودة هي التي ستدفع الى الطباعة مالم تبادر نفس الاطراف التي وافقت عليه الى تغييرات صياغية وقتية ولفظية في بعض مواده بالشكل الذي منها مايتعلق بهوية العراق والتي تم تعديله بالشكل الذي طلبته الجامعة العربية اذن لدينا مسودة كاملة وهناك جهات تقر ان هذه هي المسودة بلا شك،والنسخة التي ينبغي ان ترفع الى الامم المتحدة لكي تساهم وتساعد في طبعها وهناك مطالب بتعديلها هذه الجهات تقوم بزيارات وبلقاءات عليها ان تقدم الى الشعب العراقي والجمعية الوطنية بشكل شفاف ماهي التغييرات التي تطاتلب بها المفروض ان مسودة تحوز على 95% من التوافق لدى كل الاطراف التي ساهمت بكتابتها.

 وعن سؤال ماهي موقف الائتلاف من اللقاءات الكردية السنية ؟ هل هناك تنسيق بين الائتلاف والتحالف الكردستاني بهذا الخصوص ؟اشار البياتي

 اعتقد بان هذا الحوار هو حوار بين العرب السنة والاخوة في التحالف الكردستاني ونحن في الائتلاف العراقي بشخصياته وقياداته موجودون في بغداد وابوابنا مفتوحة للحديث مع اي طرف الا ان الطرف المقابل وهم الاخوة العرب السنة يطالبون بتعديلات بتغيرات بدون ان يحددوا سقف هذه التغييرات والتعديلات والائتلاف لديه شخوصه وقياداته والتي تتحدث باسمها ولكن هناك تناقض في الخطاب السني العربي يعطي الفيدرالية لجهة ويمنع من جهة ويستخدم منطق اللائات هذا المنطق انتهى منطق القيمومة والوصاية لا لفلان لا للفيدرالية الجنوب هذا منطق لايتطلب من الاخرين ان يستخدموا (لا ) بهكذا صرافة وصراحة.

نحن نتمسك بالمسودة التي قدمت امام الجمعية الوطنية ونحن مستعدون للاستماع للطرف السني او الى اي طرف اخر لديه تحفظات اذا كانت تتعلق بالصياغة والجانب الفني من اجل ان نخلق اجماعا وطنيا على هذا الدستور اما ان نرضي كل الاطراف بكل مايجب فلدينا كذلك في الائتلاف لدينا تحفظات ونريد تعديل في بعض المواد ولكن كذلك سيفرق عقد التوافق بيننا وبين التحالف والسنة على 95% اذن اذا فتحنا باب التعديلات والتغيرات سوف لن تنتهي ولاينبغي لاحد ان يقول ان كل شيء او لاشيء هذه قاعدة انتهت علينا ان نرضى بهذا الحد لكي لاتتكرر هذه المشاكل مستقبلا اعتقد ان الاسبوع القادم سيكون اسبوعا حاسما ومنتصف الاسبوع ستنتهي هذه اللقاءات وعلينا جميعا ان نحدد موقفا وطنيا واضحا تقدم فيه دستورا.