الشهرستاني : لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية تأتي في الأهمية بعد اللجنة الدستوري

اكدت الجمعية الوطنية ضرورة تفعيل دور المفتش العام في الوزارات، فيما كشفت المفوضية العليا للنزاهة عن وجود نحو (4000) قضية فساد اداري ومالي لديها . وقال الدكتور حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية ان الجمعية تعمل على دعم المفوضية العليا للنزاهة من خلال صياغة مسودة قانون لعمل المفوضية ليكون منسجما مع الدستور وتشريعه قبل موعد الاستفتاء .
واكد الشهرستاني خلال الاجتماع الذي عقد امس بحضور اعضاء هيئة النزاهة في الجمعية الوطنية والمفوضية العليا للنزاهة والمفتشين العامين في الوزارات ان الجمعية الوطنية تعمل على مكافحة الفساد الاداري عن طريق لجنة النزاهة التي شكلت في الجمعية والتي تأتي من حيث الاهمية بعد اللجنة الدستورية، مشددا على ضرورة تفعيل دور دائرة المفتش العام في الوزارات ومناقشة اقتراحاتهم والمشاكل التي تواجههم لحلها باسرع وقت ممكن .
واوضح انه تجب محاسبة الموظفين والمسؤولين الذين يدانون بعمليات فساد اداري ومالي مهما كانت مكانتهم في الوزارة . من جهته كشف القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية عن وجود نحو (4000) قضية فساد اداري ومالي لدى مفوضية النزاهة، موضحا انه تم انجاز(1500) قضية منها في حين قدمت اكثر من(60) قضية اخرى من قبل المفتشين العامين في الوزارات .
فيما اكد هادي العامري رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية ضرورة تشكيل ديوان خاص للمفتشين يرتبط مباشرة بمجلس رئاسة الوزراء ويسن بقانون وتكون مهمته المراقبة والمتابعة لعمل المفتشين . في الوقت نفسه اوضح المفتش العام في وزارة الخارجية ان المفوضية رصدت اكثر من(11) عقارا تابعا للدولة العراقية مسيطرا عليه من قبل اجانب في فرنسا .