جواد البولاني :الثروة المائية ملك لجميع العراقيين

اكد جواد البولاني رئيس لجنة المياه في الجمعية الوطنية ان مسودة الدستور لن تمر اذا لم تعدل الفقرة التي تخص مصادر توزيع المياه .وقال يجب ان تبقى الثروات الطبيعية ملكا لجميع الشعب وليس بيد اقلية او محافظة وشدد على ان تبقى الثروة المائية محصورة بيد السلطات الاتحادية باعتبار ان المياه الوطنية الداخلة للعراق تعد جزءا من السيادة الوطنية ويجب ان توزع بشكل عادل على جميع مناطق العراق مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والبيئية ولازالة آثار سياسة التجفيف التي اعتمدها النظام المقبور مشيرا الى ان المادة الموجودة في نص الدستور المتعلقة بسياسة الماء في العراق ستعرض اكثر من 14 مليون نسمة الى خطر الهلاك عطشا . واكد ان المرجعيات الدينية رفضت النص الموجود في الدستور وطالبت بتغييره . واوضح ان المادة التي يطالب بها الائتلاف لا تسبب اية اضرار للمحافظات الاخرى . يذكر ان المباحثات ما زالت قائمة مع التحالف لتغيير المادة المتعلقة بتوزيع الثروة المائية حيث يصر الكرد على ان يكون ذلك من حق الاقليم وحده .