عباس البياتي :الاعتراف العربي بالدستور من الافاق الطيبة لشهداء جسر الائمة

جنكيز رشيد / بنت الرافدين:
استضافت فضائية الفرات السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق ضمن برنامج جولة في الصحافة واشار البياتي الى عدة امور قائلا اتصور بان جامعة الدول العربية وزراء خارجية الدول العربية تاخروا كثيرا عن دعم واقع العملية السياسية في العراق وبالتالي هذا التفاعل مؤخرا لم يكن في اطار صفقة بين جامعة الدول العربية والعراق على ان يعترف بهوية العراق العروبية وعلى ان نبعث ممثلين لجامعة الول العربية ونفتح مكتب في بغداد فلتكن في هذا الاطار وانما الذي حصل انه في فاجعة جسر الائمة اوجد ردود فعل قوية في الشارع العراقي باتجاه الموقف العربي مما يجري في العراق وقد انكشف الموقف العربي على انه لايبالي بما يجري في العراق وياخذ الامور بعناوينها العامة وبالتالي لايفهم حقيقة ماجرى ويجري من عمليات تفجير وتفخيخ وقتل الابرياء فاهم نتيجة من نتائج الاعتراف بالدستور وكذلك فتح مكتب لجامعة الدول العربية هي ليست فقرة تتعلق بهوية العراق وان كل ذلك افاق طيبة لشهداء جسر الائمة .
وبخصوص الموافقة على الصياغة اشار البياتي نحن في لجنة الصياغة وكذلك مكونات الاطراف الاخرى وهذه الصياغة انه العراق عضو فاعل ومؤسس لجامعة الدول العربية كانت موجودة في بدايات عمل لجنة صياغة الدستور وقال احدهم ان هذه الصياغة يحتاج الى تعديل والاخر الى تقويم فبالاخير استعيد بصياغة اخرى الان رجعنا الى الصياغة الاولى بانه عضو فاعل في الجامعة العربية ومؤسس ويلتزم بميثاقها وقراراتها اذا هذه العملية المراجعة والعودة العربية الى الساحة العراقية جاءت نتيجة تطورات ومن اهم هذه التطورات احداث جسر الائمة ومن اهم هذه التطورات الاستياء الرسمي والشعبي في الموقف العربي الذي يتفاعل سوى مع الجانب السلبي في الواقع اغلعراقي والصورة العراقية من هنا في الوقت الذي نرحب بهذه الخطوة نامل من اشقائنا العرب ان يبادروا اكثر من هذا ان يبعثوا سفراء ومبعوثين وان يفتحوا سفاراتهم حتى يشعروا المواطن العراقي على ان هناك حضن عربي يحتضن همومه وقضاياه ويتفاعل معه
لماذا التاخر في اقرار قانون الانتخابات ؟ البياتي / هذه المسالة فنية ابتداءا هناك جانب سياسي في القضية ثم هناك جانب فني الجانب السياسي ان قانون الانتخابات الجديد هو قانون مزيج بين قانون الدائرة الواحدة ومسودة هذا القانون يحتاج الى الشرح يحتاج الى ملاحظات والى توثيق توافق وطني حول هذا القانون كانت هناك مشاورات تجري اثناء كتابة الدستور والى هامش كتابة الدستور مع الكتل من اجل الاتفاق على صيغة هذا القانون يحفظ امتيازات وايجابيات من دائرتين الدائرة المتعددة والدائرة الواحدة هذه المشاورات والحوارات استغرقت فترة طويلة لاننا كنا مشغولين بالدستور وثانيا كنا نريد ان نخلق توافق وطني حول هذا القانون ثم طوت عملية تشريع هذا القانون مراحل قانونية في داخل الجمعية الوطنية المرحلة الاولى لابد ان يقرا قراءة وطنية ويفصل بين القراءتين بيومين وللاسف كانت لدينا يوم اخر لم يكن فيه نصاب اظطررنا الى نفصل بين القرارين بدل يومين اسبوع وقرئت قراءة ثانية وادرجت الملاحظات عليها وغدا سنصوت على القانون بصياغته الجديدة الجانب المتعلق بالامم المتحدة جانب فني .
واحتجاجها احتجاج فني وليس سياسي ونحن احتجنا الى مشاورات سياسية لانه القانون لهم مصالح جميع الاطراف والمكونات لابد ان يكون له اطار توافقي حتى يمرر الجمعية الوطنية بالتصويت اذا لم نحصل على التوافق من خارج الجمعية لايمكن اصر على الاغلبية من اجل تمرير قانون تهديد الامم المتحدة تهديد في الاطار الفني وهي لن تستطيع ان تقدم المساعدة اللازمة في طبع وتكثير الاستمارات اللازمة في مسالة الانتخابات .
نحن ندعم كل الجهود الحكومة والتي فيها خدمة للمواطن ورفع الحيف عنه عندما نرى ان الحكومة بحاجة اتلى تفعيل اداتها من خلال توفير غطاء قانوني نحن سوف لن نتردد باي حال من الاحوال فاننا لنشاركت الراي انه بعد ان اكملنا المسودة غدا سنصوت على قانون الانتخابات تتهيا باتجاهين الاتجاه الاول تعبئة الشارع العراقي باتجاه التصويت بنعم على مسودة الدستور والاتجاه الاخر هو محاولة تقديم المواطن العراقي مايمكن تقديمه من خدمات وهذه الخدمات بتعاون مع السلطة التشريعية من خلال توفير الالية القانونية ودعم تشجيع الحكومة في باب توفير افضل الخدمات في مجال الكهرباء والماء وماشابه ذلك اذا السلطة التشريعية تقوم بمهمتين مهمة تزويد الحكومة والوزراء في مجال تقديم الخدمات.
اما بخصوص موقف التركمان من الدستور ؟اشار البياتي نستطيع ان نفهم الموقف التركماني من خلال النظرة الاولى الى هذا الدستور والنظرة الثالثة من خلال النظرة الى واقع الساحة وموازين القوى ومدى دور القوى السياسية التركمانية في اطار المعادلات السياسية القائمة حاليا فيما يتعلق الدساتير السنة الماضية لم يكن هناك الاعتراف بالهوية التركمانية ولو بالاسم ووصفهم بانهم اقلية متاخية حتى بدون ذكر اسمهم لايقولون الاقلية التركمانية يقولون هناك اقليات متاخية وضمان حقوقهم اذا الدساتير السابقة لايوجد فيه اي ذكر ووصف الى الهوية التركمانية ولم يكن لها حضور دستوري سابقا لافي الملكية ولا الجمهورية ولا حتى في الدستور المؤقت لصدام والنظام البائد حزب البعث من خلال هذا الدستور نرى ان هناك اقرار بالهوية التركمانية من خلال ثلاث امور اولا اقرار بواقعهم القومي (عربا وكردا وتركمانا ) ثانيا اقرار بلغتهم على انها لغة رسمية في مناطق يشكلون بها كثافة واقرار بهذه اللغة كذلك في مسائل التعليم ثالثا الاقرار بالحقوق السياسية والادارية والثقافية في المناطق الذي يشكلون فيه اغلبية اذا الهوية التركمانية والاقرار بها في هذا الدستور على الصعيد المهم عندما يكون هناك اقرار بهذه المسودة بهويتك بحقوقك والاشادة بدورك النضالي في ايام نظام صدام سيتم التعامل معك على المساواة وعلى العدالة بالقياس مع بقية القوميات المدخل الثالث : هي معادلات القوى وموازين القوى الحالية الان التركمان من خلال وجودهم في الساحة السياسية بالدور الذي قاموا به لديهم نفوذ في اطار العملية السياسية القائمة هذا الدور ادى الى ان يحصلوا على هذا المستوى واذا كانوا يريدون اكثر لابد ان يعبؤا الشارع التركماني باتجاه يسند هذا الدور اذن التركمان حصلوا في هذا الدستور على مستوى من الحقوق والاعتراف بهويتهم لا اقول الى مستوى الطموح لا الشيعة ولا السنة ولا الكرد ولا التركمان ولا الاشوريين هناك حد مشترك لدى كل المكونات اما قاعدة كل شيء او لا شيء هذه قاعدة لاتنفع في العملية السياسية والاخوة ينبغي ان يفهموا طبيعة العملية السياسية كم يؤثرون فيه .