الجمعية الوطنية تطالب مجلس الأمن بقرار جديد يعيد السيادة الكاملة للعراق

وضح نوري المالكي عضو لجنة السيادة في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية للبرلمان العراقي يوم امس انه منذ 30 يونيو (حزيران) 2004 تسلم العراقيون السيادة لكنه لا تزال هناك بعض الثغرات التي تخل بالسيادة مثل «شغل القوات الاجنبية للقصور الرئاسية، وبسط سيطرتها على المطارات والموانئ، واستفزاز القوة المتعددة الجنسيات لمشاعر العراقيين بتصرفات لا يستطيع العراقيون مقاضاتهم لامتلاكهم حصانة».

وقال المالكي إن لجنة السيادة طالبت بإصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يقر باستعادة السيادة الكاملة وعلى كل الرموز السيادية، مضيفا ان «اللجنة طالبت ايضا بتسليم الملف الأمني للعراقيين وإلغاء دور المفتش العام من الوزارات لكونها وزارات منتخبة».

 وتجدر الاشارة الى ان دور المفتش العام تضمنه قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ويتركز على متابعة وكشف الفساد الاداري في الوزارات العراقية وله سلطة مستقلة عن الوزارات ولا يتاح للوزير محاسبته، ويرفع المفتش العام تقاريره مباشرة الى المفوضية العليا للنزاهة التي تبت في التحقيق مع الوزارات المتهمة بالفساد الاداري ولا سلطة للحكومة العراقية عليها.

 وعلى صعيد متصل تمت خلال انعقاد الجلسة قراءة مشروع قانون الجنسية العراقية الذي ركز على منع إسقاط الجنسية عن اي عراقي وإعادة الجنسية لكل من أسقطت عنه وإجازة العراقي حمل جنسيتين مع منعه من تبوء مراكز عليا إلا في حالة تخليه عن الجنسية المكتسبة.