مجلس الامن الوطني يعقد جلسة طارئة على خلفية موجة تفجيرات العاصمة

عقدت لجنة الأمن الوطني جلسة طارئة مساء امس اتخذت فيها عدد من الاجراءات والتوجيهات الامنية للحد من الهجمات التي تستهدف المدنيين في العراق. واكد بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء العراقي بالوكالة روز نوري شاويس وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني سعدون الدليمي وباقر جبر صولاغ وعبد الكريم العنزي على اتخاذ عدد من الاجراءات للحد من "الهجمات الحاقدة والجبانة التي يتسلل منها الارهابيون والتكفيريون الحاقدون محاولين شق الوحدة الوطنية وحرف شعبنا عن مسيرته في بناء مستقبله واستعادة أمنه".

ولم يكشف البيان عن اي تفاصيل بشان الاجراءات التي تم اتخاذها بيد ان مصادر حكومية ذكرت  ان سلسلة من الاجراءات سيتم الاعلان عنها تباعا للحد من اعمال العنف في بغداد والمدن العراقية مضيفة انها ستكون مشددة وحازمة. ورات اللجنة بحسب ما ذكره البيان أن "ما تمثله تلك الهجمات من وسيلة غادرة أدت الى استشهاد واصابة العديد من الابرياء من مواطني الكاظمية والشعلة والوزيرية والحرية ومناطق اخرى لايمكن ان تثني شعبنا عن مواصلة مسيرته في تحقيق خطوات اخرى في دفع مسودة الدستور قدما بعد الاتفاق عليها من قبل الاطراف العراقية جميعا ورفعها الى المفوضية العليا للانتخابات". واعتبر البيان ذلك "دليل وحدة وطنية استفزت اعداء شعبنا". كما اشار الى "أن قادة بلدنا وهم يحضرون قمة العالم في الذكرى الستينية لانشاء الامم المتحدة يمثلون تجسيدا لهذه الوحدة الوطنية وفرصة تاريخية لاطلاع شعوب العالم على النجاحات التي يحرزها شعبنا في التوافق الوطني لصياغة مستقبل يعيش فيه الجميع بسلام واحترام تحت مظلة القانون التي يمنحها دستورنا المقبل". ودعت اللجنة الامنية العراقية ابناء الشعب العراقي الى مزيد من الوحدة الوطنية ورفع حالة اليقظة والحذر من تسلل الارهابيين ومحاولاتهم بث الفرقة ووحدة الصف الوطني "في محاولة يائسة للنيل من انتصاراتنا على الارهاب سواء في تلعفر او المناطق الاخرى التي عقد شعبنا وقواه المسلحة العزم على استئصال شأفتها من أجل خلق عراق آمن يعيش فيه الجميع بسلام وحرية".