وزير التجارة يؤكد للجمعية
الوطنية: أعتماد سياقات جديدة للقضاء على الفساد الاداري و
تفعيل عمل الوزارة
بنت الرافدين / محمد الجبوري:
استضافت الجمعية الوطنية في جلستها ال( 68 )التي عقدت برئاسة
الدكتور حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية السيد عبد
الباسط كريم وزير التجارة الذي قدم للجمعية الوطنية تقريرأ
تضمن معوقات عمل الوزارة واجراءاتها بخصوص تأمين البطاقة
التامينية للمواطن وقال ان الوزارة قامت بتجاوز موضوع عدم وجود
اكثر من 10% ( حوالي 100 مليون دولار من التخصيصات المقررة
للوزارة عند استلامها والتي تقدر ب 4 مليارات دولار اي مليار
لكل فصل من الفصول واشار الى موضوع فتح الاعتمادات المالية
للاستيرادات التي تأخذ بحدود ال 45 يومآ فضلا عن العقود التي
تبرم مع الوسطاء التجاريين في السابق والتي تحتاج الى فترة
زمنية اخرى ليتمكن الوسيط من عقد الصفقات مع الشركات التجارية
وهذه العمليات تسبب تأخير وصول المواد للوزارة ومن ثم للمواطن
فضلا عن خلو المخازن من المواد وخاصة مفردات الحصة التموينية
واكد ان الوزارة من جهتها قد اخذت على عاتقها اتخاذ اسلوب
جديد وبالتسيق مع مجلس الوزراء والدكتور احمد الجلبي نائب رئيس
الوزراء وومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء
القانوني والمالي واوضح ان الوزارة اعتمدت جملة من السياقات
الجديدة وبدأت نتائجها تظهر ومنها معالجة الفساد في الوزارة
والتعامل المباشر مع الشركات المجهزة دون المرور بالوسيط
التجاري واللجوء الى تقصير الفترة الزمنية لفتح الاعتمادات
المالية للعقود وتفعيل العقود قبل 1/5 واشار الى تعاقد الوزارة
مع الولايات المتحدة الاميركية ومجلس الحنطة الاسترالي على
شراء 1400000 طن من الحنطة حيث بدأت الارسالية بالوصول الى
موانئنا في البصرة اضافة الى التعاقد لشراء 400000 طن من
الطحين لتعزيز الكمية الموجودة وقد بدأت بالوصول الى البلاد
وستعوض عن النقص الحاصل جراء توقف بعض المطاحن عن العمل لمدة
45 يومآ على خلفية الطحين المخلوط ببرادة الحديد .
وتابع ان الوزارة تعاقدت لشراء 300000طن من السكر لتعزيز
الخزين الموجود واقرار مجلس الوزراء على تقديم طلب لشراء
المواد بشكل سريع خارج السياقات ومن الدول المجاورة واكد ان
جمهورية ايران الاسلامية وافقت على تزويد العراق ومن خزينها
الاستراتيجي بمادة السكر وبحدود 100000 طن لكنه اشار الى عدم
وصول رد الشحنات لحد الان كما اكد ان الاردن اعتذر عن تجهيز
العراق بمادة السكر بسبب عدم استقرار اسعاره في الاردن وانه
سيتم الاستعانه بدولة اخرى اذا لم يتم وصول المادة للبلاد خلال
فترة قصيرة , وبخصوص مادة الرز قال الوزير ان الوزارة قد
تعاقدت على شراء 240000 طن وقد وصلت اولى الارساليات الى
البلاد عن طريق 4 بواخر وصلت الى ميناء ام قصر ومن المقرر وصول
4 اخرى خلال الاسبوع القادم ,
وفما يخص دهن الطعام قال الوزير ان الوزارة قامت بالغاء 55
عقدا لشراء دهن الطبخ وانها ابرمت عقود جديدة لتجهيزها بزيوت
الطبخ (زيت عباد الشمس) بدلا منه للاضرار المتسببة للبشر من
الدهن النباتي المستورد وبحدود 100000 طن واشار الى ان الوزارة
قامت باستيفاء مبلغ 8 ملايين دولار اعيدت للخزينة الوطنية
واوضح ان هذا ينطبق على كل العقود الاخرى التي تعاقدت عليها
الوزارة سابقآ وبعد التشاور مع لجنة العقود وفيما يخص الشاي
قال الوزير ان الوزارة تعاقدت شرائه من الهند وسيلان للخمسة
اشهر القادمة وان اولى الارسالات قد وصلت فعلآ لبلاد .
واوضح الوزير ان التعاقدات الحالية لايمكن ان تحل مشكلة التقص
في المخازن والتاخير الحاصل الابعد مضي فترة لاتقل عن الشهرين
من الان بسبب مدة التعاقدات والاجراءات التي تتخذها الوزارة
لايصال المواد الى المخازن ومنها للوكلاء وعند اكتمال الخزين .
وقال ان احدى الخيارات المتاحة للجنة العقود هي تعويض المواطن
بالمبالغ النقدية عن التأخير الحاصل في استلام المواد الغذائية
.
وعقبت السيدة حنان الفتلاوي على كلام وزير التجارة وطالبت
الوزير بتوضيح عن اسباب عدم وصول نسخ من التعاقدات الى لجنة
النزاهة لحد الان فضلا عن العقود السابقة التي تخص النفط مقابل
الغذاء والتي كانت عقودها تدفع من الامم المتحدة ودفعت مرة
اخرى عن طريق الحكومة وتسائلت اين وعود الوزارة عن تحسن
البطاقة التموينية في الشهر التاسع كما وعدت سابقآ ونحن على
اعتاب نهاية الشهر التاسع وختمت اننا لسنا من يعاني انما
المواطن يعاني .
وعقبت الدكتورة عامرة البلداوي على حديث الفتلاوي واوضحت اته
تم تقديم قائمة الى وزير التجارة باسماء بعض المسؤولين عن
الخلل الاداري والمالي في الوزارة وخاصة في مجال فحص ونقل
مفردات الحصة التموينية وتسائلت لماذا لم يتم الاخذ بمقترحات
الجمعية الوطنية حول الموضوع ولم يتم اتخاذ اي اجراءات بخصوص
ذلك وبخصوص تردي نوعية مواد الحصة التموينية وطالبت وزير
التجارة بالاجابة على تساؤلات الجمعية حول ال 13000 طن من
الحنطة الملوثة ببرادة الحديد والتي موجودة في مخازن الوزارة
ومن المحتمل تلوث الحنطة الجديدة بها ولماذا لم يتم بيعها
لمربي الاسماك والدواجن واستخدامها كعلف وضمان عدم تسريبها
للاسواق لان لامجال لتنظيفها من البرادة على حد قول البلداوي
التي طلبت ذكر الاسباب الحقيقة وراء الغاء عقود دهن الطبخ
والاجابة على شكاوى اللجنة الاقتصادية المقدمة الى وزارة
التجارة .
وطالب عضو الجمعية الوطنية محمود ال راضي وزير التجارة عن
الاسباب التي دعت الوزارة الى تبرئة المتهمين في صفقات الوزارة
والتي ادانتهم اللجنة السابقة وتبرئتهم من قبل اللجنة الجديده
خاصة ان المبلغ بحدود 12 مليون دولار واسباب قيام الوزارة
بتوزيع الدهن المعبأ باوعية معدنية صدئة على المواطنين وحسب ما
مثبت بتقرير اللجنه الاقتصادية وعن اسباب بقاء الموظفون
السابقون المتهمون بالفساد الاداري لحد الان واسباب تعامل
الوزارة مع شركات انشاتها مخابرات النظام السابق مثل شركة(
دومينيون ) لحد الان وتسائل عن اسباب ايداع وزارة التجارة
اموال لدى البنك اللبناني بدلا من المصرف التجاري العراقي وعن
اسباب وجود 14000 طن من السكر في ميناء طرطوس ودفع مبالغ عن
الارضيات في الميناء وتأخير نقلها للعراق لحد الان .واقترح
السيد عبد الهادي الحكيم عضو الجمعية الوطنية تعويض المواطن عن
ثمن مالم تجهزه الوزارة من المواد وبسعر السوق المحلية
ومن جهتها قالت ابتسام العوادي عضو الجمعية الوطنية ان ليس
هناك فرق بين اسعار وزارة التجارة والسوق المحلية من ناحية
المواد الانشائية وانه على الوزارة تخفيضها ليتسنى للمواطن
شرائها
