إرجاء انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية خمس سنوات

ارجأت منظمة التجارة العالمية، إنضمام العراق لعضويتها خمس سنوات، حتى تستكمل متطلبات الانضمام.

وقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن، طه إسماعيل ان "منظمة التجارة العالمية امهلت العراق خمس سنوات، لاكمال النواقص والاجراءات التي تؤهله الى الانضمام".

وكان العراق بدأ سلسلة من الاجراءات الاقتصادية والتجارية في إطار استعداده لتنفيذ شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

وبين اسماعيل ان "من بين هذه الاجراءات تأهيل وتطوير القطاع الصناعي، خصوصا رفع مستوى المنتج المحلي ليتطابق مع مواصفات منتوجات الدول الاعضاء في المنظمة".

واشار الى ان "لجنة وزارية شكلت لدراسة تعديل وسن قوانين جديدة تتلاءم وقوانين واجراءات المنظمة العالمية، من حيث جودة المنتج المحلي، ورفع الكفاءة الانتاجية ليواكب التطور العلمي في مجال الصناعة".

وأقر المسؤول العراقي بصعوبة تلبية جميع شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، خصوصا قدرة الدولة على ممارسة دور اقتصادي مع الدول الاعضاء، بسبب الاوضاع الامنية المتدهورة التي اثرت بشكل سلبي على توقف مئات المعامل والمصانع، وهجرة الايدي الماهرة الى دول الجوار، وندرة توفير المواد الاولية للصناعة، الا انه اكد ان "فترة خمس سنوات ستكون كافية لتجاوز معوقات تطور الصناعة وتحسن الاوضاع الامنية".

واضاف ان "عملية التكافؤ مع بقية اعضاء منظمة التجارة العالمية وهو احد شروط انضمام العراق اليها، يمكن تحقيقه بفضل قدرات العراق الاقتصادية وامكانية التحول بشكل سريع الى مرحلة التأهيل نظرا للامكانات الصناعية والتجارية، وتوافر الموارد القومية التي تساعد على النهوض بالاقتصاد، مدعوما بالقوى العاملة وايرادت النفط المتأتية من تصديره الى السوق العالمية".

ويرى الخبير الاقتصادي، همام الشماع ان "الاسباب الحقيقية لتأجيل إنضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية تعود الى عدم جاهزيته في الوقت الحاضر، بسبب تعرض جميع البنى التحتية الى التدمير والتخريب"، موضحا ان "عملية تأهيل وتشغيل منشآت العراق الصناعية والاقتصادية والنفطية تحتاج الى عقد من الزمن اذا توافر الامن والسيولة النقدية".

وأكد ان "موافقة منظمة التجارة العالمية على إنضمام العراق بعد خمس سنوات جاءت تحت ضغوط اميركية، لان هناك دولا عربية وعالمية تتمتع بقدرات اقتصادية وصناعية افضل من العراق لم تستطع الانضمام الى الان لمنظمة التجارة العالمية مثل مصر والسعودية والصين".

وكشف الشماع ان "المنظمة رفضت عدة كشوفات وبيانات قدمتها وفود عراقية زارت مقرها مؤخرا، لعدم استكمالها جميع شروط واجراءات الاعضاء المؤهلين".

ودعا الشماع الحكومة العراقية الى تأجيل اجراءات الانضمام الى المنظمة، منوها الى ان "التأجيل سيكون لمصلحة العراق لان وضعه الحالي سيتحول الى سوق لتصريف بضائع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية فقط، مع عدم تمكنه من تصدير أي سلعة لهذه الدول لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس التي تطلبها هذه الاسواق".