مفوضية النزاهة: مصممون على مكافحة الفساد الإداري والمالي

الشرق الاوسط: قال الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق علي الشبوط، ان العراق يواجه حاليا ظاهرة مرعبة تتمثل بالفساد الاداري والمالي، مشيراً الى «ان الفساد بلغ اعلى درجاته ووصل الى مستويات مرتفعة جدا، وان هناك بعض التلكؤ في معالجة هذه الظاهرة».

واضا: «نؤكد على دور الجمعية الوطنية (البرلمان) باعتبارها اعلى سلطة تشريعية في البلد وتقع على مسؤوليتها اصدار التشريعات وإجراء التعديلات في بعض القوانين التي تعيق عمل المفوضية، منها تعليق عضوية مسؤولين واستدعاء مسؤولين متورطين في ملفات فساد اداري ومالي. كما نؤكد على دورها في استنهاض همم القضاء من اجل اصدار احكام قضائية في حق من سولت له نفسه سرقة اموال الشعب».

وأوضح ان المفوضية وكجزء من استراتيجيتها العامة لمكافحة الفساد الاداري المنتشر في دوائر الدولة العراقية ومؤسساتها، عملت على اقامة مؤتمر تحت شعار «من اجل دور اكثر فعالية للمنظمات غير الحكومية في مكافحة الفساد»؛ برعاية رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) الدكتور حاجم الحسني وبالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية من اجل تنمية دور الرقابة الشعبية، وأشار الى انه تم تشكيل هيئة تحضيرية في المؤتمر ومن ثم الاجتماع مع هذه المنظمات.

وبين الشبوط أنه قد تمت دعوة اكثر من مائة منظمة غير حكومية في هذا المؤتمر «ومعظم هذه المنظمات لها سمعة جيدة ومسجلة في وزارتي التخطيط والمجتمع المدني، وساهمت في حل الكثير من المشاكل التي كانت موجودة داخل العراق». وأضاف الشبوط «سيتم تشكيل لجنة منبثقة عن هذا المؤتمر لمتابعة وتطبيق مسودة البيان الختامي للمؤتمر مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص»، معربا عن امله بأن ينمو دور هذه المنظمات من اجل خلق مراقبة شعبية لمفاصل عمل هيئات ومؤسسات الحكومة، موضحا أن هذه المنظمات تعتبر مفوضة تفويضا شعبيا ولا تحتاج الى تشريعات قانونية، ومساحة عملها واسعة من اجل الوقوف على هذه الظاهرة وإيجاد الحلول لها. وردا على الاتهامات التي يوجهها بعض السياسيين والوزراء الذين توجه اليهم تهم الفساد او سوء استخدام السلطة او هدر المال العام، أكد الشبوط «أن المفوضية لا يمكن لها ان تكون ورقة ضغط بأيدي اية جهة او ان يتم استخدامها كأداة للتشهير والتسقيط وبالعكس. نحن نريد ان نضع (الفاسد) تحت الاضواء حتى لا يتسنى له ان يصل عبر الرأي العام الى مفاصل مهمة في الدولة، وبالتالي نحن نشخص الخطأ ولا نصد أحكاما قضائية لأننا لا نملك هذا الحق، ووحدها السلطة القضائية تملك هذا الحق، وهي مستقلة ونحن نحيل الملفات اليها وننتظر صدور الاحكام بشأنها، والأحكام التي صدرت بشأن عدد من المسؤولين هي موثقة بأدلة ومستندات رسمية». وقال ان معظم القضايا المحالة الى المحاكم تتعلق بسوء استخدام السلطة وإهدار المال العام واستغلال المنصب لأغراض شخصية، «ونحن مطلعون بواجبنا، وقد واجهنا ضغوطات كثيرة وقدمنا تضحيات، حيث اغتيل العديد من المحققين وتعرض القسم الآخر للتهديد، وهم مصممون على المضي في مكافحة الفساد الاداري والمالي».