اصدار مذكرتي توقيف بحق جنديين بريطانيين

بغداد، العراق (CNN)-- في تداعيات لحادث اقتحام سجن البصرة من قبل القوات البريطانية لتحرير جنديين تابعين لها في بداية هذا الأسبوع، أعلن قاضٍ عراقي السبت أنه أصدر مذكرتي اعتقال جديدتين، في حق الجنديين البريطانيين اللذين تمّ تحريرهما.

وردت الحكومة البريطانية على التحرك العراقي، بأن مذكرتي التوقيف غير ملزمة قانونيا، طالما أن أفراد القوات البريطانية يخضعون للقانون البريطاني، ومحصنون من إجراءات القضاء العراقي.

وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية السبت، أن لندن "تلتزم قانونا" بالتحقيق في ما سمته "حادث إطلاق نار"، مؤكدة أنها ستواصل تعاونها في التحقيق مع الحكومة العراقية.

وتأتي هذه التطورات وسط مقاطعة من قبل مجلس محافظة البصرة للقوات متعددة الجنسيات، إلى أن يتلقى المجلس اعتذارا واضحا من المسؤولين البريطانيين، بشأن المداهمة التي نفذتها قواتهم ضدّ وحدة مكافحة الجرائم الكبرى في المدينة لتحرير الجنديين ابريطانيين. التفاصيل.

وكانت السلطات العراقية اعتقلت الجنديين الاثنين الماضي بعد مزاعم بأنهما أطلقا النار على شرطيين عراقيين حاولا إلقاء القبض عليهما.

ونُقل أن أحد الشرطيين العراقيين لقي حتفه، ليتم لاحقا حجز الجنديين البريطانيين اللذين كانا يعملان متخفيين.

ومن المقرر أن يجري فريقا تحقيق تابعان لوزارة الداخلية ورئاسة الوزراء محادثات مع القوات البريطانية والمسؤولين المحليين في إطار تحقيق للتعرف على حقيقة ما حدث.

بموازاة ذلك، تعرضت القنصليتين الأمريكية والبريطانية في مدينة البصرة، صباح السبت، لقذائف صاروخية دون أن تتسبب في وقوع أية أضرار.

كذلك أطلقت ثلاثة قذائف صاروخية باتجاه فندق "شط العرب" المقر الرئيسي للقوات البريطانية في البصرة.

وأصابت إحدى القذائف المبنى دون إحداث أي خسائر تذكر، فيما تسببت القذائف الأخرى التي أصابت منزلا مجاورا في سقوط جريح عراقي، وفق مصادر في شرطة المدينة.

هذا ولم تتبنى أي جهة مسؤولية هذه الهجمات.

وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه عواصم دولية مظاهرات منددة بالحرب على العراق، مطالبة حكومات الدول المعنية سحب قواتها.

وطالب مناهضو الحرب في العاصمة لندن السبت، وعشية المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني الحاكم، إنهاء الوجود العسكري البريطاني في العراق والانسحاب الفوري.