|
بلير يرفض تحديد جدول زمني لسحب
القوات البريطانية من العراق
لندن ـ وكالات الأنباء: رفض رئيس الوزراء البريطاني توني بلير
مجددا امس دعوات متزايدة لوضع جدول زمني لسحب قوات بلاده من العراق
قائلا: انها ستظل هناك حتى تتمكن القوات العراقية من حفظ الأمن،
فيما أقر بأنه لم يتوقع تمردا بهذه «الضراوة» في العراق.
وأثار العنف المتزايد وارتفاع حصيلة القتلى البريطانيين في العراق
التي قاربت المائة، انتقادات بأن بلير لا يملك استراتيجية واضحة
لسحب الجنود الذين أرسلهم لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب على
العراق عام 2003 والتي لم تحظ بشعبية كبيرة في بريطانيا.
وصرح بلير خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية مع
بداية المؤتمر السنوي لحزب العمال «ان الاستراتيجية التي نتبعها هي
أننا سننسحب مع تعزيز القدرات العراقية».
وأضاف «الجدول الزمني لنا هو عندما تنتهي مهمتنا».
ولكن بلير، الذي قال انه لم يكن يتوقع مثل هذا التخريب الواسع
النطاق من المسلحين للعملية السياسية في العراق، لم ينف بشكل علني
تقريرا نشرته صحيفة «ذا اوبزرفر» امس بأنه يجري حاليا وضع خطة
للانسحاب، وأفاد بأنه لا علم له بأي خطة مفصلة لسحب الجنود في مايو
(أيار) المقبل، كما ذكرت الصحيفة، وقال «أعتقد أن ما يفكر فيه
الناس هو ذاته الامر الذي نعمل عليه مع الحكومة العراقية منذ بعض
الوقت، والذي يتمثل في ماهية الاحتياجات المستقبلية لمساهمة القوات
المتعددة الجنسيات اذا ما تطورت قدرات القوات العراقية».
وبشأن التمرد في العراق قال بلير «لم اتوقع هذه الضراوة من كل واحد
من العناصر الذين جاءوا من الشرق الاوسط ويفعلون كل ما بوسعهم
لعرقلة العملية السياسية»، لكنه اكد انه لم يكن ليتردد اليوم في
اتخاذ نفس القرار الذي اتخذه عام 2003 للاطاحة بنظام الرئيس
العراقي السابق صدام حسين، لأن مستقبل العراق «مهم لأمننا وأمن
العالم». ورفض بلير تأكيد ما جاء في تقرير لصحيفة «ذا اوبزرفر» بان
بريطانيا والولايات المتحدة ستقدمان وثيقة للبرلمان العراقي الشهر
القادم للبدء في سحب القوات البريطانية بحلول مطلع مايو (أيار) من
العام المقبل.
وقال بلير «لم اسمع بهذا»، موضحا ان التقرير ربما كان يشير الى
المناقشات المستمرة منذ فترة طويلة بين التحالف الذي تقوده
الولايات المتحدة والحكومة العراقية بشأن مستوى مشاركة القوات
المتعددة الجنسيات في العراق مع تزايد قدرات قوات الأمن العراقية.
وقال «ان الموعد الزمني للانسحاب يتوقف على استكمال المهمة». وأضاف
ان مهمة بريطانيا وشركائها في التحالف هي المساعدة على تطور
المؤسسات الديمقراطية العراقية والسماح للعراق ببناء قواته الأمنية
«حتى لا نضطر نحن للقيام بذلك».
ونفى ما جاء في الصحيفة من ان بريطانيا ابلغت اليابان بأنها ستسحب
قواتها من العراق.
وقال «لم يتم تحديد موعد للانسحاب. الحلفاء جميعا يتبنون نفس
الموقف».
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية بريطانية قولها ان برنامجا سيقدم
للبرلمان العراقي الشهر المقبل يحتوي على «خريطة طريق تشمل نقاطا
مفصلة لفك الارتباط العسكري للقوات المتعددة الجنسيات»، مشيرة الى
ان اول مرحلة في هذه العملية ستدخل حيز التنفيذ بعيد الانتخابات
التي ستجري في العراق في ديسمبر (كانون الاول) المقبل.
وقالت المصادر نفسها ان بريطانيا ابلغت اليابان «في جلسات خاصة»
مشروعها بدء الانسحاب من جنوب العراق في مايو (ايار) المقبل، الامر
الذي سيكون من شأنه استحالة بقاء 500 جندي ياباني منتشرين في هذا
القطاع حاليا.
ونقلت الصحيفة نفسها عن وزير الدفاع البريطاني جون ريد قوله ان
«النقطتين اللتين اريد ان اشدد عليهما في البرنامج (الانسحاب) هما
انه ليس حدثا، بل عملية، وهذه العملية يجب ان تطبق بسرعات مختلفة
في مختلف مناطق البلاد».
وقد تزايدت التكهنات حول مستقبل القوات البريطانية في العراق بعد
الحادث الذي شهدته البصرة اخيرا، حيث قام الجيش البريطاني باسترداد
اثنين من رجاله بالقوة من الشرطة العراقية التي كانت تحتجزهما.
اما صحيفة «صنداي تلغراف» فقد قدمت رؤية مختلفة للامر، بقولها ان
وزارة الدفاع «تخطط لنشر عدد كبير من الجنود في العراق حتى يناير
(كانون الثاني) 2008 على الأقل».
وقالت الصحيفة «إنه من المرجح أن تظل القوات البريطانية في البصرة
لمدة عامين على الاقل، على الرغم من زعمها امتلاك استراتيجية
للخروج وأنها ستبدأ بتقليص العدد ابتداء من العام المقبل».
وأشارت الصحيفة إلى أنها علمت أن وزارة الدفاع «لا تزال تخطط لنشر
أعداد كبيرة من القوات كجزء من المرحلة العاشرة من العملية
المعروفة باسم تيليك؛ وهو الاسم الحركى للعملية العسكرية المستمرة
في العراق والمنتظر أن تتواصل حتى ينايرعام 2008 على الاقل»، حسبما
قالت الصحيفة.
وقالت الصحيفة «إن القوات البريطانية ستسلم مسؤولية الأمن لكبار
الضباط العراقيين، وستبقى مبدئيا للمساعدة فقط في حال تم الاحتياج
إليها، وإن القوات البريطانية ستغادر البلاد عندما يثبت العراقيون
أنهم قادرون على مكافحة العنف».
|
