الجمعية الوطنية تلغي قانون الجنسية وتنظر في رفع الحصانة عن الشعلان

الغت الجمعية الوطنية قانون الجنسية العراقية الصادر عام 1924 فيما كشف بعض الاعضاء عن خروقات ارهابية جديدة في تلعفر عقب انسحاب القوات العراقية منها وبدأت بمناقشة قرار بسحب الثقة عن عضو الجمعية حازم الشعلان لامكانية تقديمه للقضاء على اثر فضائح مالية في وزارة الدفاع.
واكد محسن السعدون رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية ان الجمعية الغت في جلستها امس قانون الجنسية العراقية الصادر سنة 1924وتعديلاته وقانون الجنسية الصادر سنة 1963 وجميع قرارات مجلس قيادة الثورة السابق الخاصة بالجنسية وعددها -15- قرارا واعتبار المادة -11- من قانون ادارة الدولة الخاص بالجنسية هي السارية التطبيق مشيرا الى ان المادة -18- من مشروع الدستور الدائم ستطبق في حالة اقرار الدستور .واضاف السعدون انه تمت امس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة العدل وقانون الغاء النصوص القانونية المانعة من سماع الدعاوى في المحاكم موضحا ان النظام السابق كان قد اصدر قرارات تلزم المحاكم بعدم سماع الدعاوى .
وقال ان ذلك يعد تجاوزا على ولاية القضاء وعليه قررت الجمعية سماع جميع الدعاوى بدون استثناء.
وكشف عدد من اعضاء الجمعية الوطنية عن الاوضاع الامنية السيئة في بعض مناطق ديالى وقال ساوير جاونير ان بعض مناطق المحافظة ساقطة 100% بيد العناصر المسلحة ويجري القتل هناك على الهوية ، كما تم ترحيل العديد من العوائل قسرا ، فيما اشار الشيخ محمد تقي المولى من كتلة الائتلاف الى الفقرة 14 التي وضعت لحفظ النظام والامن في منطقة تلعفر ، وقال انها لم تنفذ حرفيا ، لان الارهابيين قد عادوا الى المدينة قبل رجوع الاهالي ، وقال طالبنا الحكومة بان تبقي القوات التي طهرت المدينة فيها لحين بسط الامن ثم تسليمها الى حفظ الامن بعد عودة الاهالي ، مشيرا الى ان اغلب القوات قد انسحبت من المدينة بعد انتهاء العمليات العسكرية مما ادى الى حدوث خرق امني ادى الى استهداف ارواح المواطنين في المدينة ، موضحا ان هنالك ايادي خفية لخلق هذه الامور مهمتها جلب الاذى للشعب بكل مكوناته . وطرح بهاء الاعرجي عضو الجمعية الوطنية من التيار الصدري مشروع قرار ينص على تعليق عضوية وزير الدفاع السابق حازم الشعلان من الجمعية الوطنية ، ورفع الحصانة عنه ، واحالة قضايا الفساد الاداري الخاصة بوزارة الدفاع الى هيئة النزاهة للبت فيها ، ولوح الاعرجي بوجود ثلاثة مستندات رسمية بحوزته تدين الحكومة السابقة التي ذهبت بمجموعة من الاموال الخيالية توفر الغطاء المادي لبناء واعمار جميع المحافظات العراقية. واكد الاعرجي ان 3 مليارات دولار قد صرفت خلال 20 يوما فقط ، ولا يعلم احد من ابناء الشعب اين صرفت؟ ، مشيرا الى ان احد العقود البالغة قيمته 1,7 مليار دولار قد صرف لغرض تاسيس فرقتين عسكريتين ، وفي الوقت نفسه صرف ايضا مبلغ 1,1 مليار للغرض نفسه ، ولم يتحقق ذلك .، متهما بذلك الحكومة السابقة ووزير المالية بالعمل لتسهيل صرف هذه المبالغ ، موضحا ان وزير المالية كانت ميزانيته لا تسمح بصرف هذا المبلغ . وطالب الدكتور حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية اللجنة القانونية باصدار القرارات القضائية فيما يتعلق بتعليق عضوية حازم الشعلان ، وسحب الحصانة البرلمانية عنه .