عباس البياتي :الازدواجية في الموقف من الفيدرالية تستبطن دوافع طائفية ولاعلاقة لها بالوحدة الوطنية .

بنت الرافدين

استضافت قناة العراقية الفضائية السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية و الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق ضمن برنامج حول الدستور واشار البياتي حول النقاشات التي جرت بعد تقديم مسودة الدستور حول موضوع الفيدرالية وهل ان تغيرات طرات على المسودة فتحدث البياتي قائلا :
فيما يتعلق بالفيدرالية هناك اربعة قضايا اساسية لابد من المرور عليها من اجل توضيح هذه المسالة في الدستور العراقي وهي اولا طبيعة النظام السياسي في العراق اقر هذا الدستور على ان طبيعة النظام السياسي قائم على اساس فيدرالي اتحادي وهو يختلف عن النظام السابق الذي كان مركزيا النقطة الثانية اقر باقليم كردستان في العراق كاقليم فيدرالي بسلطاته الحالية التي تاسست سنة 1992 الامر الثالث هناك اقرار بحق الفيدرالية لكل محافظة فاكثر ، من حق كل محافظة فاكثر ان يتحول الى اقليم بموجب طلب اما من ثلث اعضاء مجلس المحافظة او بعشرة بالمئة من عدد الناخبين بالمحافظة ثم يجري التصويت في المحافظة على هذا الامر والامر الرابع هناك قانون سيضعه مجلس النواب القادم الذي سينتخب بموجب هذا الدستور يبين خارطة الطريق والاجراءات التنفيذية التي بموجبها تتحول المحافظة الى اقليم فليس هناك تغيير او تعديل حول مايتعلق بالفيدرالية سواء كان واقعا او نظاما سياسيا ً فهذه المادة او الفصل الذي يعالج سلطة الاقاليم والمحافظات هذا الفصل لن يتعرض الى مساس والى تغيير بعد ماتليت من على منبر الجمعية الوطنية وبعدها نشرت من على وسائل الاعلام المختلفة التغيير والراي العام لدى بعض الاطراف هو انه مدى صلاحية البرلمان او مجلس النواب القادم في تضييق الطريق او توسيعه امام قيام الفيدراليات جديدة اذا هذه المادة غيرقابلة للتغيير مع ان هناك حساسية لدى بعض الاطراف حولها لانه اما ان تعطي هذا الحق للجميع واما ان يكون هناك خلل في هوية النظام السياسي ان تقول نظام سياسي فيدرالي اتحادي لايمكن ان تعطي لطرف بموجبها امتيازات وصلاحيات وتمنعها عن اطراف اخرى سيكون هذا خللا في هوية النظام السياسي
وبخصوص ان هناك توظيف لجهل العامة حول الدستور باتجاه الضد اشار البياتي ؟ اشارك بالراي ان هناك استثمار وتوظيف سياسي باتجاه الضد، هذا الاستثمار والتوظيف السياسي ناتج ربما عن تصورات قسم منها تستثمر الفهم او قلة الفهم لدى الشارع العراقي باهمية هذا النظام و تنفذ الى الوعي الشعبي من خلال قلة المعلومة ثانيا ربما تستخدمه بدقة طرف ازاء طرف هناك طرف يقدم فيدرالية كردستان ويتوجس ويتحسس عن قيام اية فيدرالية في اية نقطة اخرى وهناك طرف يحاول الضغط على وعي الشارع من خلال استخدام قلة معلومات الشارع عن الفيدرالية وحرص الشارع على الوحدة والاتحاد وعلى ان يبقى العراق بخارطته الحالية وعلى ان يتقاسموا ثرواته بعدالة وعلى ان يعيشوا على مياهه بالعدالة هذا الاحساس المشترك لدى العربي والكردي والتركماني والاشوري والسني والشيعي هناك من يحاول ان يستثيرهم ليقول لهم ان هذا الاحساس المشترك سيقطع اوصالها الاتعتقد ان ضيما سيقع عليكم كتركمان ؟ البياتي : لابد لاي نظام سياسي ان يوفر لجميع المكونات سواء القومية او المذهبية حقوقهم وحرياتهم على اساس العدالة والمساواة نحن كشريحة تركمانية وكقومية ثالثة في العراق لابد ان لايكون النظام الفيدرالي على حساب حقوقنا وحريتنا من هنا فنحن نامل ونسعى من اجل ان يكون كركوك اقليم قائم بحد ذاته بحكم التنوع الذي في كركوك هناك تنوع ديني هناك مسيحيون ومسلمون هناك تنوع قومي وديني ومذهبي وهناك النفط الذي يشكل حوالي 97% من ميزانية الدولة العراقية قائم على اساس النفط والنفط في كركوك يشكل حوالي 10-15 % من مجمل صادرات نفط العراق وعليه فاننا كتركمان يهمنا اولا استقرار النظام السياسي في العراق وهذا الاستقرار اذا كان على اساس النظام الفيدرالي فنحن ليست لدينا اية حساسية او موقف منهم هذا اولا ثانيا يهمنا كتركمان ان يتم التعامل معنا بالمساواة على اساس وحدة المواطنة بلا تمييز قومي او طائفي او مذهبي ثانيا ان يكون لدينا ادارتنا المحلية التي تحفظ هويتنا وخصوصيتنا وتكون المناطق والمدن التركمانية ذات الغالبية التركمانية اداراتها بيد التركمان وممثلي التركمان الذين ينتخبون من قبل الشعب والنظام الفيدرالي لايعني فقط فيدراليات هناك في الاتحاد السوفيتي سابقا كان هناك فيدراليات وكان هناك مقاطعات تتمتع بالحكم وكان هناك مقاطعات تتمتع بالحكم الذاتي واداراتها المحلية اذا النظام الفيدرالي لايعني بالضرورة اقاليم ومحافظات تعني ادارات محلية تتمتع بالحكم الذاتي فنحن نطالب للتركمان وكذلك بقية المكونات ادارات ذاتية في مناطقهم ضمن هذا النظام الفيدرالي العام وعليه فالنظام الفيدرالي الهدف منه ان تقام العدالة وان تكون هناك مساواة
بخصوص دستور الاقاليم هل سيكون للعراق دستور داخل دستور ؟ هذا الدستور او القانون في الاساس لابد منه طالما تنشا سلطات في الاقاليم من رئاسة اقليم له سلطة تشريعية وله سلطة تنفيذية له محاكم لابد من ناظم ينظم هذه الصعوبات بما اننا في الدستور العام لم نحدد هذه الصلاحيات كانت موجودة في الباب السادس سلطات الاقاليم والمحافظات ولكن حذفت التفاصيل بناءا على طلب بعض الاخوة ثانيا ان هذا الدستور في طول الدستور الاتحادي الام وليس في عرضه ( في الطول اي من الناحية التنسيقية يكون الدستور الام في المقدمة ويليه هذا الدسستور وليس الى جانبه ثالثا ينبغي ان لايتضمن الدستور المحلي اي مادة يتعارض مع دستور البلاد الاتحادي النقطة الرابعة والخامسة نحن لدينا نص يقول ان هذا الدستور الاتحادي يعلو على كل نص دستوري او قانوني في البلاد والنقطة الاخرى يؤكد على ان هذاالدستور يطبق في جميع انحاء البلاد بلا استثناء بينما الدستور المحلي يطبق في اطار النطاق المحلي هذا الدستور هو ناظم للسلطات المحلية وهو لايتعارض مع الدستور الاصلي بخصوص وجود ممثلين للاقاليم في بالسفارات العراقية في الخارج ؟ قد يؤدي الى نوع من الارتباك لانه عندما يكون لديك اكثر من 18 محافظة او اقليم او قد يكون هناك نو ع من التضخم الاداري ولكن هناك ابناء لهذه الاقاليم جاليات عراقية اذا كان هناك ممثل للاقليم في السفارة يستطيع هذا الممثل ان يسهل عمل ابناء تلك المحافظات والاقاليم وان يتعاطى معها اجتماعيا وثقافيا فيما يتعلق بالسياحة بالمحافظات مثل كربلاء والنجف عندما يكون لديهم ممثلين في السفارات يقوم هذا الممثل بالترويج للسياحة الدينيةولتعريف بالعتبات المقدسة وللتعريف بالاثار الفنية ودورها الاسلامي اما الجانب الاتحادي هناك من هناك تعاون بين مدينة واخرى من الممكن ان يقوم هذا الممثل بجلب مساعدات لجلب دعم بحصوله على بعض العقود بعض المساعدات لهذا الاقليم ولهذه المحافظة